توليد خودروهاي کم‌مصرف و باکيفيت، مطالبه مردم و دولتنارضايتي مصرف‌کنندگان از کيفيت خودروهاي داخلي و مصرف بالاي سوخت، همزمان با تأکيد رئيس‌جمهور بر ارتقاي فناوري، بار ديگر ضرورت اصلاح سياست‌هاي صنعت خودرو را برجسته کرده است که کارشناسان راه‌حل را در حمايت دولت و تعامل با صنعت خودروسازي جهان مي‌دانند.به گزارش ايرنا، مسير تازه صنعت خودرو با اخطار رئيس‌جمهور به خودروسازان براي کيفي‌سازي و بهينه سازي در مصرف سوخت کليد خورده است تا خودروسازان با تأکيد بر فناوري‌هاي جديد و عبور از چالش‌ها بتوانند، رضايت مصرف کنندگان را جلب کنند.موضوع کيفيت توليد خودروهاي داخلي و با مصرف سوخت پايين نه تنها مطالبه مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور است که در 25 آبان ماه در جلسه هيات دولت خطاب به وزير صمت نسبت به کيفي سازي خودروها اخطار داد بلکه از مهمترين دغدغه‌هاي مصرف کنندگان نيز به شمار مي‌رود. بسياري از نارضايتي خريداران خودرو از کيفيت پايين خودروها و عدم توجه به فناوري‌هاي روز دنياست از اين رو گرايش بخشي از مصرف کنندگان به سمت خودروهاي وارداتي به خاطر کيفيت آنها است.تأکيد بر ورود خودروسازان به فناوري‌ها و انتقال فناوري‌هاي روز دنيا يکي از موضوعات مهمي است که هر چند خودروسازان داخلي شروع کرده‌اند ولي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارند. صنعت خودرو از سال 1397 با تحريم‌هاي بين‌المللي روبرو شد گرچه اين تحريم‌ها باعث شد خودروسازان با محدوديت‌هاي ارتباطي و تعاملي با جهان صنعت روبرو شوند ولي ازسوي ديگر تلنگري براي ورود آنان به سمت طرح‌هاي توسعه‌اي شد.تحريم‌هاي بين‌المللي سرعت رشد صنعت خودرو را در داخل کشور کاهش داد و ازسوي ديگر نيز خودروسازان با مشکلات مختلفي از جمله تجهيزات قديمي، زيان انباشته، قيمتگذاري دستوري و مسائل ارزي روبرو هستند که ريشه در چند دهه دارد.بخشي از خطوط مربوط به توليد نسل جديد خودروهاي هيبريدي و سي ان جي توسط شرکت‌هاي بزرگ خودروساز در داخل کشور راه‌اندازي شده‌اند که آثار آن کاهش مصرف سوخت، افزايش بهره‌وري و دستيابي به خودکفايي است اما اين برنامه‌ها کافي نيست و نياز به سياست‌هاي توسعه‌اي و تشويقي دارد.در ادامه فرصت يک ساله رئيس‌جمهور به خودروسازان، مديران عامل شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا ضمن استقبال از توليد خودروهايي با کاهش آلايندگي، بهينه‌سازي مصرف سوخت، افزايش بهره‌وري و ارتقاي توان رقابت‌پذيري، اقدام به ارائه طرح‌هاي توسعه‌اي کردند. در خصوص الزام خودروسازان به توليد خودروهاي با کيفيت و کم مصرف و مسير پيش روي صنعت خودرو با «سعيد مدني و مجتبي نظري» از کارشناسان صنعت خودرو به بحث و گفت‌و‌گو نشستيم.سعيد مدني، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش‌هاي خودروسازان گفت: درحال حاضر، بخش عمده‌اي از شرکت‌هاي خودروسازي - مانند سايپا که هنوز خصوصي نشده - توسط دولت اداره مي‌شوند و دولت مديريت، قيمتگذاري، روش‌هاي فروش و سياست‌هاي مربوط به اين صنعت را تعيين مي‌کند. وي ادامه داد: در کمتر از يکسال گذشته مديريت يکي از شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي به بخش خصوصي واگذار شده است و اين روند بايد در ساير خودروسازان نيز اعمال شود تا بتوانند برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي را ارائه کنند.اين کارشناس صنعت خودرو، تأکيد کرد: خودروسازان، به ويژه در حوزه فناوري، توانايي مالي و فني لازم براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ مانند توسعه موتورهاي جديد يا گيربکس‌هاي اتوماتيک را ندارند، چرا که بودجه و توان مالي کافي ندارند و بيشتر تمرکز آنها بر پرداخت حقوق و هزينه‌هاي جاري است. وي خواستار توجه و حمايت دولت از برنامه‌هاي توسعه‌اي خودروسازان شد تا با اصلاح فضاي کسب‌وکار و فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم، صنعت خودروسازي بتواند مسير توسعه را طي کند.مدني به محدوديت‌هاي ناشي از مسائل سياسي و تحريم‌ها اشاره کرد و گفت: يکي از پيش نيازهاي طرح‌هاي توسعه‌اي و انتقال دانش و فناوري در صنعت خودروسازي نياز به تعامل با ساير شرکا و خودروسازان بزرگ جهان است. وي گفت: شرايط تحريمي باعث شده است خودروسازان نتوانند ارتباط کامل و آزاد با بازارهاي جهاني برقرار کنند و هزينه‌هاي سنگيني بابت اين محدوديت‌ها بپردازند. اين وضعيت، فضاي کسب‌وکار و اقتصاد کشور را دچار نوسان‌هاي مکرر مي‌کند و برنامه‌ريزي بلندمدت را دشوار مي‌سازد.لزوم تقويت روابط صنعتي و تجاري با کشورهاي همسايهاين کارشناس صنعت خودرو گفت: ريشه مشکلات صنعت خودروسازي براي ورود به توليد خودروهاي پيشرفته و به روز، در نبود ارتباطات اقتصادي و فني مناسب با جهان است که منجر به عقب‌ماندگي در فناوري‌ها و حلقه‌هاي مفقوده‌اي مانند موتور و گيربکس مي‌شود.مدني با اشاره به ورود شرکت‌هاي خودروساز به عرصه خودروهاي پيشرفته و با کيفيت گفت: در آينده صنعت خودرو، استفاده از گيربکس‌هاي دستي کاهش يافته و جاي خود را به گيربکس‌هاي اتوماتيک خواهد داد. پروژه‌هاي مربوط به توسعه گيربکس‌هاي اتوماتيک در دوره‌هاي قبل آغاز شده بود، اما به دليل تغيير مديران و بي‌توجهي، فراموش شده است ضمن اينکه سرمايه‌گذاري در اين حوزه نيازمند هزينه‌هاي سنگين است، اما خودروسازان به دليل بدهي‌هاي انباشته و زيان‌هاي هنگفت، توانايي سرمايه‌گذاري ندارند.وي گفت: دولت بايد در اين زمينه وارد عمل شده و از طريق مشارکت‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، صنعت را نوسازي کند، اما محدوديت‌هاي ارزي و نبود سرمايه‌گذار خارجي اين امر را دشوار ساخته است و ادامه اين روند تعامل، اجازه رقابت را از توليدکنندگان مي‌گيرد.اين کارشناس صنعت خودرو بر نقش روابط سياسي و ديپلماتيک در توسعه صنعت خودرو تأکيد کرد و گفت: پس از برجام، انتظار مي‌رفت که سرمايه‌گذاري خارجي و همکاري‌هاي فني افزايش يابد، اما به دليل تنش‌هاي سياسي، اين فرصت‌ها از دست رفتند. در نتيجه، صنعت خودرو کشور بيشتر وابسته به چين شده است و ديگر ارتباطات قوي با شرکت‌هاي جهاني مانند رنو، پژو، نيسان و ديگران از بين رفته است.وي گفت: محدودسازي صنعت خودرو به چندين کشور و اين وابستگي، آينده صنعت را به سمت مونتاژ و کارگاه‌سازي سوق مي‌دهد، نه توسعه فناوري و توليد محصولات با کيفيت و رقابتي. مدني يکي ديگر از چالش‌هاي صنعت خودرو را تغيير مداوم مديران عامل و سرپرستان در شرکت‌هاي خودروسازي دولتي دانست و گفت: اين امر ناشي از سياست‌هاي دولت و تغييرات مديريتي مکرر است که برنامه‌ريزي بلندمدت را مختل کرده است؛ از اين رو نبود برنامه‌ريزي منسجم و نبود سازمان برنامه و بودجه فعال، روند پيشرفت فناوري و توسعه فناوري‌هاي جديد مانند موتورهاي مدرن را کند و غيرقابل پيش‌بيني کرده است.اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه مشکلات صنعت خودرو در ايران ريشه در سياستگذاري‌هاي ناپايدار، نبود ارتباطات جهاني، مديريت ناکارآمد و نبود سرمايه‌گذاري‌هاي لازم دارد گفت: براي بهبود وضعيت، نيازمند اصلاحات ساختاري، افزايش سرمايه‌گذاري، برقراري روابط بين‌المللي و برنامه‌ريزي بلندمدت است تا صنعت خودروسازي بتواند در مسير توسعه و رقابت جهاني قرار گيرد.وي تأکيد کرد: اصلاحات ساختاري در صنعت خودروسازي ايران ضروري است بايد ابتدا زيرساخت‌ها و فضاي کسب‌وکار مناسب براي بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم شود تا بتوان انتظار توسعه و بهبود اين صنعت را داشت. به گفته وي، بدون اين اصلاحات، صنعت خودرو در ايران نمي‌تواند رقابت‌پذير و توسعه‌يافته شود، تنها با ايجاد بستر مناسب و برنامه‌ريزي منسجم، امکان رشد و پيشرفت در اين صنعت فراهم خواهد شد.کيفيت بنزين در ميزان سوخت خودروها اثر گذار استمجتبي نظري، کارشناس صنعت خودرو نيز با اشاره به اينکه بيشتر خودروهاي توليدي با موتور بنزيني است، گفت: مشکل اصلي اين است که بنزين عرضه‌شده در داخل کشور استانداردهاي لازم را ندارد و کيفيت آن پايين است، بنابراين خودروهاي بنزيني نمي‌توانند به خوبي کار کنند و آلايندگي افزايش مي‌يابد. وي افزود: در چند سال اخير، بنزين يورو 4 و بنزين سوپر در بازار عرضه نمي‌شود، که اين موضوع تأثير منفي بر عملکرد موتور و مصرف سوخت خودروها دارد.اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مصرف‌کنندگان بايد از بنزين با کيفيت بالا استفاده کنند تا مصرف سوخت پايين‌تر و کارايي بهتر داشته باشند، اما درحال حاضر اين امکان وجود ندارد. سيستم توزيع بنزين نيز دچار مشکل است و اين مسائل نيازمند اصلاحات و استانداردسازي است.وي با اشاره به اينکه دولت نقش زيادي در توسعه و ارتقاي صنعت خودرو دارد گفت: نمونه‌هايي مانند توقف توليد خودروهاي مدرن و پيشرفته مانند زانتيا به دليل موانع و محدوديت‌هاي داخلي و تحريم‌هاي خارجي است که اجازه نمي‌دهد فناوري‌هاي جديد وارد بازار شوند.نظري گفت: مسائل مختلفي باعث شده است تا شرکت‌ها نتوانند فناوري‌هاي روز را پياده‌سازي کنند و توسعه دهند ضمن اينکه مديريت و تصميم‌گيري‌هاي نادرست در بخش‌هاي مديريتي و اداري، همراه با دخالت افراد غيرمتخصص و وابسته، مشکلات زيادي براي صنعت ايجاد کرده است. اين کارشناس صنعت خودرو گفت: مراکز تحقيقاتي نيز تحت تأثير سياست‌هاي سياسي قرار گرفته و خروجي‌هاي مطلوب نداشته‌اند، زيرا افراد سياسي و وابسته در سمت‌هاي کليدي قرار گرفته‌اند.وي با بيان اينکه قيمتگذاري دستوري خودرو، باعث دلال‌بازي و سودجويي شده است، گفت: منافع دلال‌ها بر منافع مصرف‌کننده و توليدکننده ترجيح داده مي‌شود. اين سياست‌ها، علاوه بر کاهش رقابت و شفافيت، به کاهش سودآوري و زيان‌هاي سنگين در صنعت خودرو منجر شده است. در نتيجه، صنعت خودرو در وضعيت بحراني قرار دارد و نيازمند اصلاحات اساسي است.نظري با اشاره به اينکه توليد خودروهاي هيبريدي و برقي درحال اجرا است گفت: اکنون يکي از شرکت‌هاي بزرگ خودروساز، قصد دارد تا پايان سال، خودروهاي هيبريدي با مصرف حدود 4 ليتر در هر 100 کيلومتر را عرضه کند و طي يک سال آينده، فناوري‌هاي جديد و به‌روزرساني‌هاي بيشتري ارائه دهد. وي گفت: زيرساخت‌هاي لازم براي خودروهاي برقي در کشور هنوز فراهم نشده است، زيرا نيازمند تامين برق پايدار و توسعه شبکه برقي است که درحال حاضر اين امکانات وجود ندارد.اين کارشناس صنعت خودرو گفت: اصلاحات در سياست‌هاي دولتي، کاهش دخالت‌هاي غيرتخصصي، اصلاح نظام قيمتگذاري، توسعه زيرساخت‌هاي برقي و حمايت از فناوري‌هاي نوين، از جمله راهکارهاي ضروري براي بهبود وضعيت صنعت خودروسازي در ايران است. اين اقدامات بايد با تمرکز بر تخصص‌گرايي و کاهش نفوذ افراد وابسته و سياسي انجام شود تا صنعت خودرو بتواند به سمت توسعه و رقابت‌پذيري حرکت کند.وي با بيان اينکه اينکه صنعت خودروسازي به عنوان صنعت مادر است گفت: اين صنعت وابسته به صنايع ديگر مانند پتروشيمي، فولاد و صنايع مرتبط است و توليدات اين صنايع نقش مهمي در زنجيره توليد خودرو دارند. در سطح جهاني، هيچ کشوري ادعا نمي‌کند که تمامي خودروهاي خود را به صورت کامل در داخل توليد مي‌کند، زيرا مزيت‌ها و امکانات لازم در هر کشور متفاوت است.
