واگذاري 53 حلقه چاه شهرداري تهران به وزارت نيرو جهت تامين آب شربمشاور وزير نيرو در امور آب و آبفا، ا

واگذاري 53 حلقه چاه شهرداري تهران به وزارت نيرو جهت تامين آب شربمشاور وزير نيرو در امور آب و آبفا، از واگذاري 53 حلقه چاه در اختيار شهرداري تهران به وزارت نيرو با هدف تقويت منابع آب شرب اين کلانشهر خبر داد. محمد جوان‌بخت، مشاور وزير نيرو در امور آب و آبفا و مديرعامل سابق شرکت مديريت منابع آب ايران در جلسه تکريم و معارفه معاونان جديد و پيشين وزير نيرو در امور آب و آبفا اعلام کرد: در جلسه با شهردار تهران مقرر شد، 53 حلقه چاه که داراي کيفيت مطلوب براي شرب هستند، براي تأمين پايدار آب شرب تهران به وزارت نيرو واگذار شود.وي با اشاره به برنامه‌هاي شهرداري تهران براي افزايش استفاده از پساب در آبياري فضاي سبز گفت: بنا بر تأکيد شهردار تهران، توسعه آبياري با پساب جزو اهداف اصلي يکي دو ماه آينده شهرداري است. به گفته وي، ميزان مصرف پساب توسط شهرداري که اکنون حدود 23 ميليون مترمکعب در سال است، طي ماه‌هاي آينده به 56 ميليون مترمکعب خواهد رسيد و در صورت تکميل فرآيند جمع‌آوري پساب از تمامي تصفيه‌خانه‌ها، اين رقم مي‌تواند به 200 ميليون مترمکعب افزايش يابد. در ادامه حميدرضا جانباز، معاون سابق سرمايه انساني وزارت نيرو و معاون جديد وزير نيرو در امور آب و آبفا، به تشريح اقدامات دوره مسئوليت خود و همچنين چشم‌انداز جديد صنعت آب پرداخت.جانباز در اين جلسه گفت: در دوره مسئوليت خود در معاونت سرمايه انساني، تحقيقات و فناوري اطلاعات تلاش کرديم براساس تکاليف برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار سازماني صنعت آب و برق را با جديت دنبال کنيم؛ موضوعي که دغدغه جدي رئيس‌جمهور محترم نيز بود و در اين راستا جلسات متعددي با همکاران سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي برگزار شد و خوشبختانه کليات ساختار بخش برق نهايي و بسته مربوطه آماده ارائه شد.معاون سابق سرمايه انساني، تحقيقات و فناوري اطلاعات وزارت نيرو افزود: يکي از محورهاي مهم در برنامه هفتم، موضوع استقرار نظام حکمراني داده‌محور بود. در اين بخش نيز با تلاش همکاران، اقدامات مؤثر و ارزشمندي انجام گرفت که زمينه تحول ديجيتال در صنعت آب و برق را تقويت خواهد کرد.وي درباره اقدامات انجام‌شده در بخش تحقيق، نوآوري و صلاحيت حرفه‌اي نيروي انساني تصريح کرد: در اين حوزه نيز گام‌هاي مهمي برداشته شد؛ از جمله طراحي و اجراي نظام صدور گواهي صلاحيت حرفه‌اي براي فعالان صنعت آب و برق که مي‌تواند به ارتقاي کيفيت و استانداردهاي تخصصي نيروي انساني کمک کند.معاون سابق سرمايه انساني وزارت نيرو در خصوص ديگر اقدامات خود در دوره تصدي معاون سرمايه انساني، تحقيقات و فناوري اطلاعات وزارت نيرو ادامه داد: يکي از دستور کارهاي مهم وزارت نيرو در ماه‌هاي گذشته راه‌اندازي پارک علم و فناوري صنعت آب و برق بود که اين مهم نيز مراحل نهايي خود را طي کرده و براي بهره‌برداري کامل نيازمند همراهي و حمايت مديران عامل شرکت‌هاي مادر تخصصي است.تمرکز وزارت نيرو بر روي هوشمندسازي و بازچرخاني منابع آب استهمچنين وزير نيرو در اين نشست با بيان اينکه سرمايه انساني ارزشمندترين دارايي اين وزارتخانه است، از تمرکز اين وزارتخانه بر روي هوشمندسازي و بازچرخاني منابع آب به منظور افزايش پايداري در صنعت آب و برق خبر داد.عباس علي‌آبادي گفت: مديراني که امروز منصوب مي‌شوند، بايد تمام همت خود را براي خدمت به کشور به کار گيرند و هرکس در شرايط دشوار، مسئوليت بخشي از صنعت آب و برق کشور را مي‌پذيرد، لايق قدرداني است. وي افزود: بازسازي نظام حکمراني آب و برق مهم‌ترين ماموريت کنوني وزارت نيرو است و براي تحقق آن بايد محيط کسب‌وکار و اقتصاد صنعت آب و برق جذاب شود.علي آبادي با اشاره به صدور مجوز احداث بيش از 100 هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي گفت: مجوزهاي صادر شده نشان‌دهنده فرصت‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي پاک و عزم وزارت نيرو براي توسعه اين نوع انرژي در کشور است.وزير نيرو درباره تبديل مشکلات به فرصت ادامه داد: خشکسالي و چالش‌هاي گذشته به ما امکان داد تا معضلات ريشه‌دار را اصلاح کنيم و يکي از اين موارد، الگوي مصرف است که نيازمند تغيير و بهينه‌سازي است. علي آبادي افزود: يکي از مشکلات ما در مسير تأمين آب و برق پايدار، الگوي مصرف است، زيرا بسياري از چالش‌هاي حوزه مصرف در محدوده خارج از الگو و توسط پرمصرف‌ها ايجاد مي‌شود و اين شيوه تناسبي با شرايط کشور ندارد.وزير نيرو ادامه داد: هوش مصنوعي و بهره‌برداري از داده‌ها آينده صنعت آب و برق است؛ بايد با اتکا به ظرفيت‌هاي خود، پيگيري مستمر تحقيق و توسعه را ادامه دهيم و از دنيا عقب نمانيم. علي آبادي درباره مديريت منابع آب گفت: در شرايط خشکسالي، بازچرخاني آب اهميت دوچندان يافته و بايد جدي گرفته شود. بازچرخاني بايد تا حدي جدي گرفته شود که جز عوامل طبيعي مانند تبخير، مسير ديگري براي خروج آب از چرخه وجود نداشته باشد. همچنين بايد بارگذاري‌هاي جديد جمعيتي نيز متناسب با منابع آب کشور در نظر گرفته شود و اجازه گسترش بي‌رويه جمعيت در يک محدوده خاص داده نشود.