قريب به سه دهه است که کشور تجربه انتخابات شوراهاي شهري وروستايي را پشت سر ميگذارد و اين اصل مهم قانون اساسي در بوته آزمايش قرار دارد. آنچه براي شوراها در قانون اساسي پيشبيني شده فراتر از وظيفه فعلي و اداره امور شهرداري و دهياريست. حتي حل اختلافات محلي هم که امروزه نهاد شوراي حل اختلاف از سوي قوه قضاييه تشکيل و مديريت ميشود جزو وظايف قانوني شوراها برشمرده شده بود. وجود شوراهاي قدرتمند و منضبط با استفاده از ظرفيتهاي عظيم مردمي نظير بهرهگيري از تجارب بازنشستگان و فعالان اجتماعي با کمترين هزينهها ميتوانست مانع تشکيلات زائدي شود که امروزه باري بردوش دولت وبودجه عمومي کشور است.
روحيه شوراگريزي و شوراستيزي
يکي از دلايل مهمي که شوراها نتوانستند در جايگاه قانوني خود بدرخشند روحيه شوراگريزي مديران کشور بود که نتوانستند تعاملي منطقي با شوراها برقرار کنند! و عامل ديگر شوراستيزي که بخشي از مردم به خاطر عدم باور و مشارکت اعضاي شوراها را نمايندگان واقعي و معتمدين خود نميدانند و به اين دلايل همراهي لازم را با شوراها ندارند!
عدم حضور نخبگان معتمد و مقبول اکثريت جامعه متأسفانه کارآيي شوراها را به حداقل ممکن رسانده و پيوند استواري ميان شوراها ومردم در غالب مناطق شکل نگرفته است. عامل مهم ديگري که در ناکامي شوراها دخيل بوده حضور پر سروصداي کساني است که دنبال منافع شخصي خود با صرف هزينههاي سنگين تبليغاتي و بعضاً عملکردهاي نادرست و تصميمات نسنجيده سبب آشفتگي و سلب اعتماد عمومي شدهاند و سلب عضويت اعضا يا انحلال پي درپي آنها حاکي از تخلفات پنهان و آشکار برخي شوراها بوده که اعتماد و مشارکت مردم را کاهش داده است!
پيشنهادهايي براي بهبود عملکرد شوراها
1. تعيين حداقل معيارهاي تخصصي براي اعضاي شوراها
2. معتمد بودن نامزدها و تجربه توام با حسن سابقه نه فقط نداشتن سوسابقه
3. ترجيح تقدم منافع جمعي بر منافع فردي.
4. نظارت جدي و مستمر بر عملکرد شوراها توسط شوراهاي بالادستي. اميداست با همت مجريان انتخابات و ناظرين شرايط استقبال مردم نسبت به انتخابات شوراها فراهم شود و با مشارکت گسترده مردم شوراها نقش آفريني خود را به دور از حب و بغضها و منافع شخصي و قومي بخصوص در انتخاب درست شهرداران و دهياران در اداره مطلوب مناطق خودشان ايفا کنند.
سيد شهابالدين چاوشي
