ديوان محاسبات کشور گزارش عدم ايفاي تعهدات تکليفي نظام بانکي را در خصوص قانون جهش توليد مسکن ارائه کرد.ديوان محاسبات اعلام کرد: در اجراي ماده 4 قانون جهش توليد مسکن طي 4 سال منتهي به 31 شهريور 1404، مبلغ 1620 هزار ميليارد تومان از مجموع 2221 هزار ميليارد تومان تعهدات تکليفي نظام بانکي در خصوص اجراي قانون جهش توليد مسکن با عدم ايفاي تعهد روبرو بوده است.گفتني است طبق تبصره 5 اين ماده، سازمان امور مالياتي کشور موظف است در قالب بودجه سنواتي، 20 درصد تعهدات ايفا نشده، معادل 324 هزار ميليارد تومان را از بانکها و موسسات اعتباري که از دادن آن امتناع کرده اند، اخذ و به خزانهداري کل کشور واريز کند.ديوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پايان مهلت مقرر قانوني، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانکهاي عامل، اعمال خواهد شد.
