رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: ترکفعل دستگاهها در اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، «جرم» است و مسئولان بايد توجه داشته باشند که اين قانون از اين جهت با ساير قوانين تفاوت دارد؛ يعني صرف قصور در انجام تکاليف قانوني، موضوع را در معرض پيگيري قضايي قرار ميدهد و سازمان بازرسي موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضايي ارجاع دهد.به گزارش قوه قضاييه، ذبيحالله خداييان که در آيين ملي جواني جمعيت ازسوي رئيسجمهور به عنوان مدير برتر در نظارت و اجراي قانون جواني جمعيت تقدير شد با اشاره به ابعاد نگرانکننده کاهش نرخ زاد و ولد در کشور افزود: مهمترين سرمايه هر کشور نيروي انساني آن است؛ نيروي انساني جوان، فعال و با انگيزه موتور محرک توسعه است و چنانچه منحني جمعيتي به سمت پيري حرکت کند، روند رشد و توسعه کشور دچار توقف و چالش خواهد شد.وي با اشاره به هشدارهاي سالهاي گذشته رهبر انقلاب درباره آينده جمعيت کشور گفت: در پي اين هشدارها، سياستهاي کلي جمعيت در سال 1393 ابلاغ شد و سپس مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مسير اجراي اين سياستها را مشخص کرد. براساس اين قانون، تکاليف تمامي دستگاههاي اجرايي تعيين شده و سازمان بازرسي کل کشور نيز به عنوان ناظر اجراي قانون مأموريت يافته است.رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: ترکفعل دستگاهها در اجراي اين قانون، «جرم» است و مسئولان بايد توجه داشته باشند که قانون جواني جمعيت از اين جهت با ساير قوانين تفاوت دارد؛ يعني صرف قصور در انجام تکاليف قانوني، موضوع را در معرض پيگيري قضايي قرار ميدهد و سازمان بازرسي موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضايي ارجاع دهد.خداييان درباره اقدامات نظارتي سازمان بازرسي گفت: تاکنون تکاليف تمامي دستگاهها احصا و ابلاغ شده، گزارشهاي خوداظهاري آنان دريافت و پس از راستيآزمايي، دستگاهها رتبهبندي شدهاند. بر پايه اين ارزيابيها، حدود 66 مسئول کمکار اخذ توضيح شدهاند و برخي نيز به مراجع اداري و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شدهاند.وي با انتقاد از کوتاهي برخي دستگاهها در اجراي قانون افزود: شبکه بانکي هنوز نتوانسته در پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري به تکاليف قانوني خود عمل کند و صف دريافت اين وامها همچنان طولاني است. انتظار ما از بانک مرکزي و شبکه بانکي اين است که سهميههاي بيشتري را در اين حوزه تخصيص دهند تا روند پرداخت تسهيل و صفها کاهش يابد.رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازي در حوزه تخصيص زمين به خانوادههاي داراي فرزند سوم به بعد گفت: تعداد اراضي واگذارشده تناسبي با حجم ثبتنامکنندگان و افراد تأييد صلاحيتشده ندارد و همچنان تعداد زيادي از متقاضيان در صف انتظار هستند.خداييان در پايان ابراز اميدواري کرد که همه دستگاههاي اجرايي با اهتمام جدي به رهنمودهاي رهبر انقلاب، در مسير رفع موانع ازدواج و فرزندآوري گام بردارند و سهم خود را در مقابله با بحران جمعيتي ايفا کنند.
