بسم‌الله الرحمن الرحيم
شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با تصويب قطعنامه پيشنهادي سه کشور اروپائي آلمان، انگليس و فرانسه و دولت آمريکا، از جمهوري اسلامي ايران خواست به سرعت و بدون پيش‌شرط امکان بازرسي آژانس از تمام مراکز اتمي ازجمله مراکزي که مورد حمله قرار گرفته‌اند را فراهم کند. همچنين از تهران خواست وضعيت ذخاير اورانيوم خود را به آژانس اعلام کند.
درباره اين قطعنامه، توجه به اين نکته لازم است که اصولاً سازمان بين‌المللي انرژي اتمي به دو دليل صلاحيت خود براي ورود به مسائل مربوط به مراکز اتمي ايران را از دست داده است. اول اينکه مديرکل اين سازمان با گزارش خلافي که در خردادماه امسال درباره فعاليت‌هاي اتمي ايران داد زمينه حمله رژيم صهيونيستي و آمريکا به مراکز اتمي ايران را فراهم آورد در حالي که وظيفه آژانس تلاش براي حفاظت از مراکز اتمي کشورهاي عضو «ان.پي.تي» است و چون ايران از اعضاي آنست، عملکرد مديرکل آژانس برخلاف وظيفه ذاتي او بود. بنابراين، آژانس و مديرکل آن بايد در برابر اين خيانت پاسخگو باشند نه طلبکار.
دوم اينکه بعد از حمله‌اي که به مراکز اتمي ايران صورت گرفت، آژانس و مديرکل آن رژيم صهيونيستي و آمريکا را محکوم نکردند در حالي که محکوم کردن متجاوزين به کشورهاي عضو آژانس وظيفه تخلف‌ناپذير آنهاست. به دليل اين تخلف از انجام وظيفه نيز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مديرکل آن بايد پاسخگو باشند و رافائل گروسي بايد محاکمه و مجازات شود و به دليل اثبات عدم کفايتش در انجام وظايف مديرکلي آژانس و خيانتي که به جمهوري اسلامي ايران کرد بايد از سمت خود برکنار و از احراز سمت‌هاي بين‌المللي به ويژه در مناصب مرتبط با سازمان ملل محروم شود.
تصميم وزارتخارجه جمهوري اسلامي ايران به خودداري از پذيرش رافائل گروسي در ايران و ممنوعيت سفر وي به تهران، اقدام درستي است کمااينکه بي‌اعتبار بودن گزارش‌هاي او و هر اقدامي که درباره فعاليت‌هاي اتمي ايران انجام بدهد نيز کاملاً محرز است. همين نکته درباره سه کشور اروپائي آلمان، انگليس و فرانسه نيز صادق است زيرا آنها نيز برخلاف وظايفي که در چارچوب برجام داشتند مرتکب اقداماتي عليه ايران شدند که با حقوق اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تضاد است. تکليف آمريکا که به دليل خروج دولت اين کشور توسط ترامپ در دور اول رياست جمهوريش از برجام کاملاً روشن است. دولت آمريکا از لحظه خروج از برجام هيچگونه حقي براي دخالت در امور مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران ندارد. اين محروميت، بعد از حمله آمريکا به مراکز اتمي ايران تشديد شده و به اين دليل نيز آمريکا هيچگونه حقي براي دخالت در اين موضوع ندارد.
وضعيت رژيم صهيونيستي که يکي از عوامل فشار بر شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي تصويب قطعنامه اخير بود نيز کاملاً روشن است. اين رژيم، بيش از 200 کلاهک اتمي دارد، عضو «ان‌پي‌تي» هم نيست و در عين حال به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فشار مي‌آورد عليه ايران قطعنامه صادر کند و به دروغ شايع مي‌کند ايران درصدد ساخت سلاح اتمي است. مهم‌تر اينکه رژيمي که خود بمب اتمي دارد، تأسيسات صلح‌آميز اتمي ايران را که به اعتراف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هيچ نشانه‌اي براي متهم کردنش به رفتن به سوي ساخت سلاح اتمي وجود ندارد، بمباران مي‌کند. آنچه در اين ميان بسيار قابل تأمل است اينست که آژانس هرگز درصدد تهيه قطعنامه عليه رژيمي نيست که هم سلاح اتمي دارد، هم مراکز اتمي ايران که سلاح اتمي ندارد را بمباران مي‌کند و هم باوقاحت تمام از آژانس مي‌خواهد عليه ايران قطعنامه صادر کند! قابل تأمل‌تر اينکه آژانس هم تحت تأثير رژيم صهيونيستي قرار مي‌گيرد و عليه ايران قطعنامه صادر مي‌کند.
اينها عواملي هستند که به روشني نشان مي‌دهند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آلت دست صهيونيست‌ها قرار گرفته و قطعنامه‌هايش رنگ و بوي سياسي دارند و ارزش فني ندارند. اينکه 12 عضو شوراي حکام به اين قطعنامه رأي ممتنع و 3 عضو رأي مخالف دادند و قطعنامه فقط با تفاوت 4 رأي تصويب شد نشان‌دهنده ضعف ناشي از سياسي بودن آنست. گرفتار بازي‌هاي سياسي شدن عامل مهمي براي بي‌اعتباري قطعنامه‌هاي آژانس است که براي اين بخش از دستگاه عريض و طويل سازمان ملل همچون سم مهلک است. طبعاً ايران حق دارد زير بار چنين قطعنامه بي‌اعتباري نرود و مسئوليت عوارض آن را متوجه آژانس بداند.
