مسأله اصلي سياست ايران: بازگشت دولت به مردممحمدصادق دانشجو،کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهش
مسأله اصلي سياست ايران: بازگشت دولت به مردممحمدصادق دانشجو،کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتيدر ماه‌هاي اخير، سياست ايران شاهد بحث‌هاي فراواني درباره تغييرات مديريتي، انتخاب معاون جديد رئيس‌جمهور و اختلاف‌نظرهاي مختلف ميان جريان‌هاي سياسي بوده است. اما در ميان همه اين مناقشات، مسئله‌اي بسيار مهم‌تر از ترکيب کابينه، چينش مديران يا رقابت‌هاي درون‌حاکميتي درحال فراموشي است؛ مسئله‌اي که ريشه بسياري از مشکلات سياست داخلي و ناکامي‌هاي توسعه‌اي ايران در سال‌هاي اخير را در خود دارد، رابطه دولت با مردم.در انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري، «وفاق ملي» به‌عنوان شعار محوري دولت جديد مطرح شد. اين شعار در سطح نظري مي‌توانست سرآغاز يک تغيير بنيادين باشد؛ تغييري که بر محور بازسازي سرمايه اجتماعي، احياي اعتماد عمومي، و ترميم شکاف دولت–ملت شکل بگيرد. اما آنچه در عمل رخ داد اين بود که مفهوم وفاق به‌تدريج از معناي «وفاق با مردم» فاصله گرفت و به سمت نوعي «وفاق ميان جريان‌هاي سياسي» چرخيد وفاقي که نه لزوماً نامشروع، بلکه ناکافي است، زيرا به ريشه بحران نمي‌پردازد..در علم سياست، مردم تنها مصرف‌کننده سياست‌ها نيستند بلکه بنيان مشروعيت، کارآمدي و دوام ساخت قدرت‌اند. اگر جامعه احساس کند که شنيده نمي‌شود يا خواسته‌هايش در سياست‌گذاري‌ها انعکاس ندارد، هيچ تحول يا اصلاحي-حتي اگر بهترين مديران هم انتخاب شوند- به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. «سرمايه اجتماعي» و «اعتماد عمومي» پيش‌شرط اداره‌پذيري يک کشور است؛ همان چيزي که در سال‌هاي اخير به‌تدريج تضعيف شده و اکنون در سطوحي نگران‌کننده قرار دارد.مردم در سال‌هاي گذشته بارها و از راه‌هاي مختلف پيام داده‌اند که مسئله اصلي‌شان «معيشت»، «عدالت»، «ثبات اقتصادي»، «اطمينان از آينده»، و «حس ديده‌شدن» است. اين‌ها خواسته‌هايي نيست که بتوان با چانه‌زني‌هاي سياسي يا توافق‌هاي پشت‌پرده حل کرد. دعواهاي درون‌نخبگاني، تغيير چهره‌هاي مديريتي يا سهم‌دهي ميان جريان‌هاي سياسي نه معيشت را بهبود مي‌دهد، نه تورم را مهار مي‌کند، نه روابط خارجي را ترميم مي‌کند و نه احساس عدالت را در جامعه افزايش مي‌دهد. آنچه مي‌تواند مسير را تغيير دهد، بازسازي پيوند دولت–ملت است.کشوري که بخواهد در مسير توسعه قرار گيرد، پيش از هر چيز بايد مردم را به فرآيند تصميم‌گيري دعوت کند نه در قالب‌هاي نمادين، بلکه در قالب سياست‌گذاري‌هايي که واقعاً براي مردم ملموس باشد. بدون اين همراهي اجتماعي، حتي بهترين و دقيق‌ترين برنامه‌هاي توسعه‌اي به نتيجه نمي‌رسد. تجربه پنج برنامه توسعه گذشته شاهدي بر همين واقعيت است، برنامه‌هايي که اغلب از لحاظ فني شايد مطلوب بودند، اما در نبود مشارکت و اعتماد مردمي، يا اجرا نشدند يا اثربخش نبودند.مشکل امروز ايران، نبود وفاق نخبگاني نيست؛ مشکل، نبود وفاق اجتماعي است. جامعه درحال تبديل شدن به مجموعه‌اي پراکنده، منفعل و بي‌اعتماد است و اين بحراني بسيار مهم‌تر از اختلاف‌نظرهاي سياسي ميان جريان‌هاست. وقتي مردم در سياست‌گذاري‌ها ديده نشوند، در نهايت از سياست فاصله مي‌گيرند و اين فاصله، همان شکاف دولت–ملت است که سال‌هاست به‌طور پيوسته درحال عميق‌تر شدن است.اگر دولت چهاردهم مي‌خواهد شعار «وفاق ملي»، فراتر از يک شعار تبليغاتي باشد، بايد مسير را از مردم آغاز کند. بهبود معيشت، مبارزه مؤثر با فساد، شفافيت در تصميم‌گيري، بازسازي کارآمدي اجرايي، ديده شدن خواسته‌هاي واقعي مردم و تقويت گفت‌وگو با جامعه، مسيري است که مي‌تواند اعتماد عمومي را احيا کند و براي بهبود اوضاع کشور هيچ راه ميان‌بري وجود ندارد.بازگشت به مردم تنها يک ضرورت اخلاقي نيست، يک ضرورت راهبردي براي بقا و پيشرفت کشور است. جهاني که پيش‌روي ايران قرار دارد، جهاني بي‌ثبات و پرتنش است، از فشارهاي خارجي و مکانيسم ماشه گرفته تا تحولات منطقه‌اي، جنگ‌هاي نيابتي و تلاش قدرت‌ها براي بازتعريف نظم بين‌الملل. کشوري که پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، در چنين محيطي آسيب‌پذيرتر است. دفاع از امنيت ملي، نيازمند تقويت انسجام داخلي است و انسجام داخلي بدون اعتماد مردم امکان‌پذير نيست.وفاق ملي زماني محقق مي‌شود که مردم احساس کنند دولت در کنار آنان است و تصميماتش براي بهبود زندگي آنان اتخاذ مي‌شود. زماني محقق مي‌شود که جامعه بداند سياست براساس مصالح عمومي پيش مي‌رود، نه توافق‌هاي پشت پرده ميان گروه‌هاي سياسي. زماني محقق مي‌شود که مردم باور کنند صدايشان اثر دارد و اعتراض، مشارکت و خواسته‌هاي مشروع آنان در فرآيند تصميم‌گيري جايگاهي واقعي دارد.بازيابي اين اعتماد، پيچيده است اما ناممکن نيست. نيازمند شجاعت سياسي، صداقت با مردم و بازنگري در شيوه حکمراني است. اگر دولت به اين مسير بازگردد، وفاق ملي از يک شعار انتخاباتي به يک سرمايه ملي تبديل خواهد شد، سرمايه‌اي که ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به آن نياز دارد.
