پيشتازي صنعت خودرو در دريافت ارزبانک مرکزي: صنايع خودرويي به تنهايي 15 درصد از کل ارز اقتصاد کشور را

پيشتازي صنعت خودرو در دريافت ارزبانک مرکزي: صنايع خودرويي به تنهايي 15 درصد از کل ارز اقتصاد کشور را گرفتندبه دنبال دستور رئيس جمهوري به وزارت صمت مبني بر اينکه اگر تا يک سال آينده شرکت‌هاي خودروساز، موتور خودروها را اصلاح و مصرف آنها را هم بهينه نکنند، هيچ ارزي دريافت نخواهند کرد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي امسال صنايع حمل و نقل و خودرو با دريافت 5.5 ميليارد دلار ارز از مرکز مبادله در صدر دريافت کنندگان ارز اين مرکز قرار داشته‌اند.دکتر مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور اسلامي ايران روز گذشته بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهاي جايگزين، خطاب به وزير صمت دستور داد: در جلسه‌اي با خودروسازان، صريحاً اعلام کنيد که اگر تا يک سال آينده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهينه نشود، هيچ‌گونه ارزي دريافت نخواهند کرد و اجازه توليد نيز نخواهند داشت. اين شرکت‌ها در صورت نياز، فناوري روز دنيا را خريداري کنند و دولت نيز در اين مسير از آنها حمايت خواهد کرد؛ اولويت ما توليد خودروهاي ايمن و برقي است.بر اين اساس ميزان تخصيص ارز به بخش‌هاي مختلف اقتصادي ازسوي مرکز مبادله ارز و طلاي ايران، صنايع حمل و نقل و خودرو با دريافت 5.5 ميليارد دلار ارز، 15 درصد از کل 36.8 ميليارد دلار ارز تأمين‌شده توسط بانک مرکزي از ابتداي سال تا 26 آبان را به خود اختصاص دادند.از ابتداي سال جاري تا 26 آبان‌ماه، درحالي بيش از 36 ميليارد و 859 ميليون دلار ارز براي واردات انواع کالاهاي اساسي، دارو، محصولات صنعتي و خدمات توسط بانک مرکزي تامين شده است که صنايع حمل و نقل و خودرو با دريافت 5.5 ميليارد دلار، به تنهايي 15 درصد از کل ارز اقتصاد کشور را دريافت کرده‌اند.کمبود عرضه، مقصر اصلي گراني خودروگراني‌هاي تازه بازار خودرو بيش از آنکه نتيجه افزايش قيمت کارخانه‌اي يا جهش نرخ ارز باشد، از کمبود عرضه ريشه مي‌گيرد، کارشناسان مي‌گويند حتي با افزايش قيمت کارخانه، در صورت عرضه کافي، بازار توان کنترل دارد؛ اما نبود خودرو در بازار زنجيره‌اي از رشد قيمت، دلالي و شکاف دوباره ميان کارخانه و بازار را رقم زده است.بازار خودرو کشور طي هفته‌هاي اخير با نوسانات ملايمي همراه بود و خودروهاي داخلي در اين دوره با افزايش قيمت ناشي از نرخ‌هاي جديد (کارخانه‌اي) دو خودروساز اصلي و بزرگ داخلي روبرو شده و در کنار آن همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد ثبت قيمت‌هاي جديد خودرو هستيم.اما علاوه بر افزايش قيمت کارخانه‌اي خودروسازان، به عقيده برخي از کارشناسان، بازار خودرو به نرخ ارز و ميزان عرضه نيز وابسته است به طوريکه در سال‌هايي که واردات ممنوع يا محدود بود، افزايش نرخ ارز بر بازار خودرو کشور اثرگذار بود. در سال 1401، جهش نرخ ارز تقريبا معادل جهش قيمت خودرو بود؛ درحالي‌که در سال 1402 با وجود رشد 100 درصدي نرخ ارز، افزايش قيمت خودرو بسيار کمتر از حد انتظار بود به طوريکه بازار توان رشد بيشتر را نداشت.با اين حال، واردات نزديک 60 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته هر چند که از نظر تيراژ و تعداد عدد بزرگي نبود، اما اثر رواني قابل‌توجهي بر بازار گذاشت و از شدت جهش قيمت‌ها جلوگيري کرد. در اين رابطه، علي خسرواني، نايب رئيس اتحاديه صنف فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با ايسنا، در تشريح وضعيت فعلي بازار خودرو کشور و نقش اثرگذاري افزايش قيمت کارخانه‌ها در بازار خودرو گفت: در هفته جاري و هفته گذشته، بازار خودروهاي داخلي تا حدي با افزايش قيمت مواجه بود و همزمان با رشد نرخ ارز، بهاي خودرو نيز دوباره روند صعودي پيدا کرد به طوريکه طي هفته گذشته حدودا پنج درصد افزايش قيمت در بازار خودرو ثبت شد و نرخ ارز نيز در همان دوره حدود پنج درصد رشد را تجربه کرد.درحال حاضر در بازار خودروهاي داخلي تقاضاي خريد و فروش وجود دارد و برخلاف گذشته، بازار در رکود کامل نيست و خريد و فروش انجام مي‌شود و تنها بخش از بازار که همچنان در رکود به سر مي‌برد، بازار خودروهاي خارجي استبه گفته وي با اين حال، درحال حاضر در بازار خودروهاي داخلي تقاضاي خريد و فروش وجود دارد و برخلاف گذشته، بازار در رکود کامل نيست و خريد و فروش انجام مي‌شود و تنها بخش از بازار که همچنان در رکود به سر مي‌برد، بازار خودروهاي خارجي است و رکود اين بخش عمدتا ناشي از بسته بودن واردات خودرو براي ايرانيان مقيم خارج و همچنين اعلام تعرفه‌هاي پلکاني جديد است که در رده‌هاي اوليه، اين تعرفه‌ها تا حجم موتور 1500 سي‌سي با تعرفه 20 درصد و خودروهاي هيبريدي با تعرفه 15 درصد، تغييرات قابل توجهي در بازار خودروهاي خارجي ايجاد کرده و در مجموع باعث کاهش قيمت برخي خودروهاي وارداتي شده است.نايب رئيس اتحاديه صنف فروشندگان خودرو معتقد است در بازار خودروهاي داخلي و مونتاژي، معاملات بدون مشکل انجام مي‌شود و قيمت‌هاي فعلي را مي‌توان منطقي دانست و علت افزايش قيمت خودرو در بازار بيش از آنکه ناشي از افزايش قيمت خودروسازان باشد، ‌بيشتر ناشي از کمبود عرضه است به طوريکه گاهي افزايش قيمت کارخانه‌اي وجود دارد، اما عرضه مناسب، از افزايش قيمت در بازار جلوگيري مي‌کند و به نظر مي‌رسد که مشکل اصلي درحال حاضر کمبود عرضه باشد.خسرواني ادامه داد: با اين حال، پس از اعلام افزايش قيمت‌ها گويا شرکت سايپا قصد دارد توليد خود را افزايش دهد و اين مي‌تواند به‌ويژه در خودروهاي داخلي زير يک ميليارد تومان که تحت تأثير مستقيم خودروهاي وارداتي نيستند، در تثبيت يا کاهش قيمت‌ها مؤثر باشد. بنابراين، کنترل قيمت در اين بخش تنها با افزايش عرضه امکانپذير است.وي در توضيح وضعيت بازار خودرو در روزهاي اخير گفت: درحال حاضر، وضعيت کلي بازار آزاد خودرو نسبت به روزهاي گذشته همچنان افزايشي است و طي دو تا سه روز گذشته هيچگونه روند کاهشي مشاهده نشده است و پس از موج افزايش قيمت توسط کارخانه‌ها، بازار وارد فاز کاهش نشد و اين درحالي است که با انتقال تخصيص ارز خودرو به تالار دوم، شايعاتي درباره افزايش دوباره قيمت‌ها مطرح شده است. با اين حال، با توجه به اختلاف قابل توجه قيمت کارخانه و بازار، افزايش قيمت‌ها مانند سال‌هاي گذشته به سرعت پذيرفته نمي‌شود و در دو سال اخير معمولا افزايش قيمت کارخانه در حباب قيمتي بازار پنهان مي‌شد، اما امروز چنين نيست و اگر نرخ ارز مديريت نشود، احتمال ادامه افزايش قيمت خودروهاي داخلي نيز وجود دارد.