يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس:حذف ارز ترجيحي فشار مضاعفي بر سفره مردم وارد مي‌کنديک عضو کميسيون اقتصاد
يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس:حذف ارز ترجيحي فشار مضاعفي بر سفره مردم وارد مي‌کنديک عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه حذف ارز ترجيحي فشار مضاعفي بر سفره مردم وارد مي‌کند، گفت: اگر دولت به بهانه ايجاد رانت در ارز ترجيحي و اختلاف آن با ارز در بازار غيررسمي قصد حذف آن را دارد، بايد بداند که نتيجه اين اقدام چيزي جز تشديد مشکلات معيشتي مردم نخواهد بود.رسول بخشي‌دستجردي در گفتگو با شفقنا در خصوص مسائل مطرح‌شده درباره حذف ارز ترجيحي اضافه کرد: حذف ارز ترجيحي را در اين شرايط کاري درست نمي‌دانم. اکنون که سفره مردم هر روز کوچک‌تر مي‌شود و فشار اقتصادي سنگيني بر زندگي قشرهاي مختلف جامعه وارد آمده است، چنين تصميمي فشار بسيار مضاعفي بر مردم تحميل خواهد کرد.وي افزود: اين واقعيت که ممکن است در اين بخش رانتي وجود داشته باشد، دليل کافي براي حذف ارز ترجيحي نيست. دولت به جاي تمرکز بر چنين راهکارهايي بايد بر عواملي تمرکز کند که موجب افزايش روزانه نقدينگي در کشور شده‌اند.بخشي دستجردي تصريح کرد: اخيراً شنيده‌ام دولت و بانک مرکزي درصدد افزايش نرخ بهره هستند و فشار مي‌آورند که اين نرخ بالاتر برود تا اختلاف آن با بهره بازار جبران شود. اين همان اتفاقي است که اکنون در مورد ارز ترجيحي درحال وقوع است. حتي تک نرخي کردن ارز هم درحال حاضر مسأله را حل نمي‌کند. ما چهار نرخ ارز داريم. نرخ ترجيحي، نرخ تالار اول. نرخ تالار دوم و نرخ غير رسمي بازار قاچاق. حال آيا سه نرخ را قرار است به قيمت نرخ ترجيحي برسانند و يا نرخ ترجيحي را به سه نرخ بعدي کاهش دهند! اگر نرخ ارز را با اين هدف تغيير بدهيم، تصور اينکه بتوان قيمت ارز را ثابت نگه داشت اشتباه است.اين نماينده مجلس با بيان اينکه افزايش روزانه نرخ ارز ريشه در رشد بسيار بالاي نقدينگي دارد، گفت: اين نقدينگي بالا نتيجه خلق پول بي‌رويه ازسوي بانک‌ها و بهره‌هاي بانکي غيرمنطقي است. نرخ بهره، موتور افزايش قيمت‌ها در کشور شده است؛ بنابراين دولت بايد اين موتور را خاموش کند، نه آنکه تازه برنامه ارائه دهد و پيشنهاد افزايش نرخ بهره را مطرح کند. چنين اقداماتي نه‌تنها از تورم جلوگيري نمي‌کند بلکه موجب تشديد فشار اقتصادي بر مردم و افزايش سريع‌تر قيمت‌ها خواهد شد.بخشي دستجردي خاطرنشان کرد: آنچه امروز بيش از هر چيز ضرورت دارد، اصلاح ساختار پولي و بانکي کشور است. اگر دولت واقعاً به دنبال کنترل تورم و تثبيت بازار ارز است، بايد به جاي حذف ارز ترجيحي يا بالا بردن بهره، سراغ ريشه‌هاي اصلي بحران برود. کنترل نقدينگي و پايان دادن به سياست‌هاي خلق پول بي‌رويه، گام نخست در بازگرداندن ثبات اقتصادي است.
