دادستان عمومي و انقلاب تهران، با اشاره به فوت يک شهروند خانم در يکي از مراکز زيبايي، نسبت به تهديد جدي سلامت شهروندان در برخي مراکز زيبايي هشدار داد و خواستار اقدامات فوري و مؤثر ازسوي نهادهاي مسئول شد.علي صالحي در نشست سامان بخشي عمل‌ها و خدمات جراحي زيبايي و پيشگيري از دخالت غيرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکي و جراحي با اشاره به ضعف در فرآيند صدور مجوز تأسيس مراکز زيبايي، افزود: متأسفانه برخي افراد سودجو با استفاده از نام پزشکان، مراکز غيرمجاز راه‌اندازي کرده‌اند و خودشان پشت پرده فعاليت دارند. اين موضوع نيازمند اصلاح فوري مقررات و دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.صالحي همچنين از تشکيل شعبه ويژه براي رسيدگي به پرونده‌هاي مداخله‌گران در امور پزشکي خبر داد و اعلام کرد: در سال جاري، تاکنون 2224 پرونده در حوزه اشتغال و امور پزشکي بدون پروانه، 45 پرونده در زمينه تأسيس مراکز غيرمجاز، 243 پرونده در اداره مراکز توسط افراد فاقد صلاحيت، 92 پرونده تبليغ خلاف واقع و 17 پرونده مداخله افراد فاقد مدرک صلاحيت تشکيل و رسيدگي شده است.همچنين رئيس کل دادگستري استان تهران با اشاره به ابعاد اجتماعي، قضايي و اخلاقي آسيب‌هاي ناشي از مداخلات غيرمجاز در جراحي‌هاي زيبايي گفت: پديده رواج جراحي‌هاي غيرتخصصي، امروز به معضلي جدي براي سلامت عمومي و امنيت رواني جامعه بدل شده است؛ به‌نحوي که اين موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکي لطمه وارد کرده و هم حيات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.علي القاصي افزود: پيش از ورود رسمي اين موضوع به دستور کار شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري، جمعي از پزشکان صاحب‌نام و متخصصان جراحي پلاستيک نگراني‌هاي خود را نسبت به گسترش فعاليت افراد فاقد صلاحيت ابراز کردند و به درستي ابعاد فني، حرفه‌اي و پيامدهاي اجتماعي آن را تشريح کردند.وي در ادامه گفت: ورود اشخاص غيرپزشک به اين حوزه و انجام اقدامات درماني و جراحي به نام جامعه پزشکي، نه‌تنها ستمي آشکار به مردم است بلکه حيثيت حرفه‌اي پزشکان را نيز زير سؤال مي‌برد.القاصي ضمن اشاره به افزايش شکايات ناشي از جراحي‌هاي زيبايي غيرمجاز گفت: در بسياري از موارد، اين اقدامات باعث بروز صدمات جسمي، عوارض روحي و حتي مرگ بيماران شده و خسارت‌هاي سنگين مالي و معنوي بر خانواده‌ها تحميل کرده است؛ البته بايد توجه داشت که بخش مهمي از اين آسيب‌ها ناشي از نبود نظارت مؤثر، تبليغات فريبنده در فضاي مجازي و خلأ هماهنگي ميان نهادهاي مسئول است.وي افزود: در دستگاه قضا، دادسراي ويژه جرايم پزشکي و نيز شعب تخصصي در دادگاه‌ها به رسيدگي به جرايم اين حوزه اختصاص يافته که با تکيه بر دانش قضات متخصص و آشنا به پرونده‌هاي پزشکي، مسئول بررسي دقيق جرائم و صيانت از حقوق مردم هستند.القاصي گفت: متأسفانه گزارش‌هايي از فعاليت اشخاصي دريافت شده که نه‌تنها جراح يا پزشک نيستند، بلکه هيچ ارتباطي با حوزه سلامت ندارند و در محيط‌هايي فاقد استانداردهاي بهداشتي اقدام به جراحي مي‌کنند.رئيس کل دادگستري استان تهران با اشاره به مسئوليت قانوني سازمان نظام پزشکي تأکيد کرد: اين سازمان موظف است اسامي پزشکان متخلف را بدون تأخير به مراجع قضايي اعلام کند و نمي‌تواند با استناد به کمبود نيرو يا پيچيدگي بازرسي از انجام اين وظيفه قانوني سر باز زند. القاصي ضمن تأکيد بر ضرورت حفاظت از سلامت و حقوق مردم و صيانت از اعتبار جامعه پزشکي، گفت: برخي اشخاص، بدون تحصيلات مرتبط و حتي با سوابق نامرتبط، در حوزه جراحي‌هاي زيبايي فعاليت مي‌کنند که اين امر تهديدي جدي براي سلامت عمومي و اعتماد جامعه به حرفه پزشکي محسوب مي‌شود.وي افزود: برخي اشخاص به نام پزشک در حوزه زيبايي و جراحي فعاليت مي‌کنند بدون آنکه پروانه پزشکي داشته باشند. اين اشخاص به وضوح مجرم هستند و مرجع قانوني، يعني وزارت بهداشت و دستگاه‌هاي قضايي و اطلاعاتي، موظف به برخورد قاطع با آنان هستند. همچنين گزارشات واصله حاکي از اين است که برخي پزشکان پس از بازنشستگي، مهر و اعتبار خود را در اختيار اشخاص سودجو قرار داده‌اند؛ در اين موارد، هم استفاده‌کننده از مهر و هم پزشک مسبب بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.القاصي در ادامه و در خصوص پزشکان داراي پروانه پزشکي که در حوزهاي غير از تخصص خود فعاليت مي‌کنند، گفت: وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحيت‌هاي هر رشته پزشکي در حوزه جراحي را تدوين و ابلاغ کند تا محدوده قانوني و تخصصي فعاليت‌ها مشخص شود و زمينه نظارت دقيق فراهم آيد.رئيس کل دادگستري استان تهران همچنين به اهميت نصب دوربين در اتاق‌هاي عمل اشاره و تأکيد کرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي موظفند در بازه زماني سه ماه، کميته‌اي متشکل از نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي و قوه قضاييه تشکيل دهند تا امکان‌سنجي نصب دوربين از جنبه‌هاي فني، حقوقي و شرعي بررسي و گزارش نهايي براي تصميم‌گيري ارائه شود. اين اقدام مي‌تواند در آينده به عنوان مستند قانوني و کارشناسي براي اثبات قصور يا تخلف احتمالي مورد استفاده قرار گيرد.
