رئيس قوه قضاييه گفت: مسئولان قضايي در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاري را که منجر به تقويت انسجام ملي مي‌شود، در دستور کار قرار دهند، مواظب باشيم که از کمک کردن به مردم و حمايت کردن از مردم، لحظه‌اي غافل نشويم و درنگ نکنيم. مقامات قضايي در صفوف مقدمِ خدمات‌رساني به مردم هستند؛ فلذا از هر کاري که سبب کاستن از مشکلات مردم مي‌شود، مضايقه نکنيم.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، طي سخناني در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه با رؤساي کل دادگستري و دادستان‌هاي مراکز استان‌ها، ضمن قدرداني از زحمات و خدمات کليه مقامات و مسئولان قضايي در سراسر کشور، ضمن برشمردن الزامات تقويت انسجام و وحدت ملي، گفت: مقامات قضايي در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاري را که منجر به تقويت انسجام ملي مي‌شود، در دستور کار قرار دهند. مواظب باشيم که از کمک کردن به مردم و حمايت کردن از مردم، لحظه‌اي غافل نشويم و درنگ نکنيم. مقامات قضايي در صفوف مقدمِ خدمات‌رساني به مردم هستند؛ فلذا از هر کاري که سبب کاستن از مشکلات مردم مي‌شود، مضايقه نکنيم.وي ضمن اشاره به اهميت خنثي کردن توطئه‌هاي دشمن براي مخدوش کردن انسجام ملي، خطاب به مقامات قضايي در سراسر کشور گفت: شما مقامات قضايي، به خود بِباليد که عواملِ دشمن را شناسايي و مجازات مي‌کنيد؛ عاملِ دشمن صرفاً آن عنصري نيست که اقدام ايذايي مي‌کند؛ بلکه آن کسي که ايجاد نفاق در جامعه مي‌کند نيز خواسته يا ناخواسته، عاملِ دشمن است؛ آن کسي که با آگاهي و از روي عمد، به معيشت مردم فشار وارد مي‌کند نيز خواسته يا ناخواسته، عامل دشمن است.رئيس دستگاه قضا گريزي نيز به مبحث ناهنجاري‌هاي اجتماعي زد و گفت: موکداً و مجدداً تأکيد دارم که مقامات قضايي ذيصلاح در سراسر کشور از دستگاه‌هاي اطلاعاتي و انتظامي بخواهند که نسبت به شناسايي جرياناتِ سازمان‌يافته و مرتبط با بيگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاري‌هاي اجتماعي از قبيل بي‌حجابي و برهنگي مي‌کنند، اهتمام مضاعف داشته باشند. پس از شناسايي و معرفي عناصرِ اين جريانات، مقامات قضايي، وفق قانون، با آنها برخورد کنند، بايد توجه داشت که دست‌اندرکاران اين قبيل جريانات، با برنامه پيش مي‌روند، فلذا ما نيز بايد براي مقابله، با برنامه اقدام کنيم.محسني اژه‌اي در ادامه، با طرح مسائلي کاربردي و تخصصي در حوزه محاکم، در ضمنِ تبيين و تشريح قانون ناظر بر «چک»، مصوب سال‌هاي 1311 و 1375، گفت: ابهاماتي در قضيه «تأخير تأديه در فقره چک» وجود دارد؛ ابهاماتي که سبب مي‌شود مراجع قضايي بعضاً در قضيه تأخير تأديه چک، آراي متفاوتي صادر کنند؛ از مجمع تشخيص مصلحت، درخواست تفسير شده است؛ بايد مشخص شود که مبناي محاسبه تأخير تأديه، مبتني بر تورم سالانه است يا مبتني بر تورم نقطه به نقطه است؛ البته برخي مسائل ديگر نيز در اين رابطه وجود دارد؛ علي‌ايحال نحوه محسابه تأخير تأديه، موضوع بسيار مهمي است چنانچه نتوانيم در اين فقره، مسئله را حل کنيم، شايد نياز به اصلاح قانون باشد؛ فلذا شما مقامات قضايي بر مبناي تجربياتي که در محاکم، ناظر بر تأخير تأديه چک، وجود دارد، پيشنهادات خود در اين فقره و به طور کلي، مبحث تأخير تأديه را ظرف يک ماه، ارسال کنيد تا ما مراتب را پس از مطالعه، در اصلاحيه مندرج کنيم.وي در ادامه اين نشست، ضمن اشاره به فرايند تدوين و تصويب نسخه ارتقاء‌يافته سند تحول و تعالي قضايي و جلب نظر نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا براي اين منظور، گفت: از دست‌اندرکاران پيشبرد و عملياتي کردن سند تحول و تعالي قضايي، کمال قدرداني را دارد و مؤکداً تأکيد مي‌کنم که تمامي مقامات قضايي، نسبت به عملياتي کردن مفاد سند ارتقاء‌يافته تحول و تعالي، اهتمام ويژه داشته باشند.رئيس قوه قضاييه افزود: درخصوص تنظيم گزارش عملکرد 5 ساله قوه قضاييه نيز، مقامات قضايي ذيصلاح در سراسر کشور اهتمام داشته باشند که داده‌ها و آمار متقن را براي درج در اين گزاراش ارائه کنند.محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به طرح مبحثي با عنون «دعاوي واهي» در برخي از محافل، گفت: بايد توجه داشت که به هر دعوا و شکايتي که منع تعقيب يا قرار موقوفي تعقيب يا حکم برائت مي‌خورد، اطلاق «واهي» را نداشته باشيم؛ به هر ترتيب ممکن است، فردي بر مبناي ادله‌اي که دارد، دعوايي را اقامه کند و يا شکايتي را طرح کند، اما در ادامه مسير دادرسي، حکم برائت يا موقوفي تعقيب صارد شود؛ البته نبايد کتمان کرد که عده‌اي نيز با شاهد دروغين و يا با اغراضي خاص از جمله به تعويق انداختن امري، مبادرت به طرح و اقامه دعوا و شکايت مي‌کنند.رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به محذوريت‌هاي بودجه‌اي و اعتباري در دستگاه قضا، گفت: با محدوديت‌هاي اعتباري مواجه‌ايم؛ فلذا تکميل پروژه‌هايي را که وجودشان ضروري است و وجودشان، کار مردم را بيشتر پيش مي‌برد، در اولويت قرار دهيد.رئيس دستگاه قضا تأکيد کرد: مقامات قضايي در سراسر کشور، در راستاي تسريع در پيشبرد امورات قضايي و حقوقي مردم، در مراجع و مراکز مربوطه، حضور ميداني داشته باشند و در راستاي رفع مسائل مردم، ضمن حفظ شئونات و استقلال قضايي، با ساير مقامات استاني، همگرايي و تعامل داشته باشند. حضور ميداني برخي مقامات قضايي در استان‌هاي مختلف، حقيقتاً قابل توجه است در برخي استان‌هاي ديگر نيز بايد اين موضوع يعني حضور و نظارت ميداني و فعال بودن در موضوعات مرتبط تقويت شود.محسني ازه‌اي در پايان، حکمفرمايي انضباط در مراجع قضايي را يک اصل بسيار مهم دانست و با ذکر مصاديقي در اين رابطه، گفت: چنانچه فرد يا افرادي به مرجع قضايي دعوت مي‌شوند، اما مشکلي براي قاضي پيش مي‌آيد که نمي‌تواند حضور يابد، حتماً يا جايگزين براي آن قاضي بگذاريد و يا به مدعوين اطلاع دهيد که مراجعه نکنند تا معطل نشوند و از ساير امورات‌شان بازنمانند.
