بررسي ميزان اجراي سال نخست برنامه هفتم توسعه و پيشرفت کشور با حضور معاون اول رئيس‌جمهور و برخي از وزراي دولت در دستور کار نمايندگان در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
در اين جلسه که با موافقت نمايندگان در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، محمدرضا عارف معاون اول رئيس‌جمهور و برخي از وزراي دولت به بررسي و ارزيابي نحوه اجراي سال نخست قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در دستور کار نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
عارف: بخش‌هايي از اجراي قانون هفتم نياز به اصلاح دارد
محمدرضا عارف در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي و ارزيابي نحوه اجراي سال نخست قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و پيشرفت جمهوري اسلامي در سخناني گفت: برنامه هفتم در شرايطي نوشته شد که با شرايطي که در سال اول برنامه‌ريزي کرده بوديم، متفاوت بود. چرا که شعار رئيس‌جمهور پيش از انتخابات و پس از آن عمل به قانون بود که شامل قانون برنامه هفتم، سياست‌هاي کلي نظام و اسناد بالادستي است.
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه در قانون برنامه هفتم، احکام فراواني نسبت به ساير برنامه‌ها وجود دارد، افزود: به طور طبيعي اجراي برنامه بايد براساس احکام و منابع باشد و تا زماني هم که عملکردها بررسي و نقد نشود، نمي‌توانيم راه را جلو ببريم. اما بايد شرايط اجراي برنامه را هم در نظر گرفت.
عارف گفت: در سال گذشته با ناترازي‌هايي در کشور روبه رو بوديم و در بخش برق در حوزه صنعت 300 همت عدم النفع داشتيم که اين موضوع در اجراي برنامه و نرخ رشد اثرگذار است. همچنين درباره رفع کمبود نهاده‌هاي دامي، مراقبت لازم انجام مي‌شود و همچنين ذخيره سازي راهبردي مصوب و کالاي مورد نياز برنامه را در نظر گرفته ايم. از طرفي بدهي دولت گذشته به تامين کنندگان نهاده‌هاي دامي حدود 5 ميليارد دلار بود که در سال گذشته يک ميليارد دلار آن پرداخت شد و با توجه به خريدهاي اخير، اين بدهي به 6 ميليارد رسيده است.
وي افزود: برهمين اساس بايد بدهي‌ها را پرداخت مي‌کرديم تا محموله‌هاي جديد از بندرگاه وارد کشور شوند و خوشبختانه امروز اين محموله‌ها درحال ترخيص است تا کمبودي احساس نشود.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به روندي که دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه در سال نخست دنبال کرده است، يادآور شد: البته لازم مي‌دانم اين نکته را تأکيد کنم که بخش‌هايي از اجراي قانون برنامه هفتم نياز به اصلاح دارد. به عنوان نمونه يکي از بندهاي برنامه نيازمند آيين نامه بود و چندين بار در دولت اين آيين نامه مطرح شد، اما واقعيت اين است که هنوز موفق به تصويب يا رد اين آيين نامه نشده‌ايم که دليل آن برخي از مشکلات است.
عارف از نمايندگان خواست در بررسي عملکرد برنامه هفتم توسعه در سال نخست، مشکلات يک سال گذشته را در نظر بگيرند و گفت: ضمن اينکه هرگونه نقدي و اظهار نظري را قلبا مي‌پذيريم، ضروري است که نمايندگان به شرايط هم توجه کنند.
عارف اضافه کرد: در قالب برنامه هفتم توسعه، 2 هزار و 179 حکم در 120 ماده ديده شده بود که براساس مواد 118 و 119، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئيس مجلس آن را ابلاغ و رئيس‌جمهور آن را عملياتي کرد.
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه براساس ماده 119 قانون برنامه، مجموعا 35 برنامه ملي پيش‌بيني شده است، گفت: اين ماده مبناي تدوين برنامه‌هاي اجرايي براي تحقق پيشرفت، ثبات و عدالت است. از اين تعداد 11 برنامه براي بهبود رشد، ثبات و عدالت درحال انجام است، 4 برنامه در قالب طرح‌هاي پيشران درحال پيگيري است و 20 برنامه هم به صورت مشترک با همکاري دستگاه‌ها درحال تدوين است.
پاک‌نژاد: تحقق اهداف برنامه هفتم نيازمند حدود 190 ميليارد دلار منابع مالي است
محسن پاک‌نژاد وزير نفت نيز در اين جلسه در جريان بررسي عملکرد يکساله دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه گفت: در راستاي اجراي برنامه، ابتدا با همکاري و هماهنگي کامل ناظران اجرايي و مالي که ازسوي شوراي عالي راهبري برنامه و نقش‌هاي تخصصي سازمان برنامه و بودجه کشور معرفي شده بودند، برنامه عملياتي و برش سالانه اهداف کمي تدوين و تکاليف مربوطه در قالب 26 کلان پروژه طبقه‌بندي و به مجريان آن‌ها در بدنه عملياتي و ستادي وزارتخانه ابلاغ شد.
وزير نفت با تشريح گزارشي از عملکرد وزارت نفت در رابطه با احکام و تکاليف مقرر در برنامه هفتم، گفت: قانون برنامه دستيابي به رشد 9 درصدي براي بخش نفت در نظر گرفته است. علي‌رغم اينکه صرفا 22 درصد منابع مالي در سال 1403 محقق شد، طبق اعلام مرکز آمار ايران رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز کشور 6.2 درصد بوده که فراتر از رشد اقتصادي 3 درصدي کشور در سال 1403 است.
پاک‌نژاد گفت: در شش ماهه اول سال 1404، کميت و ميزان صادرات نفت خام و ميعانات کشور نسبت به زمان مشابه در سال 1403 رشد معناداري داشته است البته به دليل کاهش شاخص‌هاي بين‌المللي قيمت نفت، ميزان درآمد پيش‌بيني‌شده در بخشي از اين فروش محقق نشد.
وزير نفت اضافه کرد: طبق تکليف بند (ب) ماده (14)، حساب سرمايه‌گذاري نفت و گاز ايجاد شده و در سال 1403 بيش از 49 همت توسط شرکت‌هاي ملي نفت و گاز به اين حساب واريز شده است. تمام مبالغ واريزي به اجراي طرح‌هاي صنعت نفت اختصاص يافته است هرچند که اين مقدار بسيار کمتر از نياز واقعي اين صنعت است.
وي افزود: بخشي از اين منابع، پيش از واريز به حساب سرمايه‌گذاري، توسط سازمان امور مالياتي يا جهت تأمين منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها برداشت شده که حدود 51 همت است. در سال جاري تاکنون، بيش از 56 همت به اين حساب واريز شده و در طرح‌هاي اولويت‌دار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت به‌کار گرفته شده است. برآورد مي‌شود اين رقم تا پايان سال جاري به حدود 90 همت برسد.
وزير نفت توضيح داد: ميزان توليد نفت خام و گاز خام در سال 1403 نسبت به سال پايه، به‌ترتيب 8 درصد و 3 درصد افزايش داشته است. در سال گذشته، ظرفيت توليد نفت خام به‌طور ميانگين معادل 4 ميليون و 152 هزار بشکه در روز بوده و توان توليد 3 ميليون و 954 هزار بشکه و توان توليد ميعانات گازي نيز حدود 750 هزار بشکه و توان توليد گاز خام براساس رکورد پايدار، يک ميليارد و 97 ميليون مترمکعب در روز بوده است.
وي افزود: در ميادين مشترک، افزايش توليد معادل 80 هزار بشکه در روز بوده که در مقايسه با هدف 56 هزار بشکه براي سال 1403، رقمي بيشتر نشان مي‌دهد. توليد بنزين و نفت گاز در پالايشگاه‌ها با عملکردي فراتر از هدف سال 1403، به ترتيب به 110 ميليون و 115 ميليون ليتر در روز رسيده است که اين علاوه بر ارتقاي کيفي فراورده‌هاي نفتي است.
وزير نفت گفت: در حوزه جمع‌آوري گازهاي مشعل، تکميل و راه‌اندازي طرح‌هاي بلندمدت و کوتاه‌مدت با جديت دنبال شده که در نتيجه، عملکرد 3.3 ميليارد مترمکعب در برابر هدف 1.5 ميليارد مترمکعب برنانه، محقق شده است.در همين راستا، در سال جاري چند طرح جمع‌آوري گازهاي مشعل به بهره‌برداري رسيده و اخيرا نيز قراردادهايي با بخش خصوصي به امضا رسيده که اميد مي‌رود به‌زودي نتايج آن‌ها حاصل شود.
وي در جمع بندي گفت: براساس برآوردهاي کارشناسي انجام‌شده تحقق اهداف برنامه هفتم نيازمند تأمين حدود 190 ميليارد دلار منابع مالي است. در سال اول، جريان نقدينگي و تأمين اين منابع 27 ميليارد دلار پيش‌بيني شده بود که تنها 5.5 ميليارد دلار معادل 22 درصد آن، تامين شد
وزير نيرو: کليه آيين نامه‌هاي تکليفي برنامه هفتم به وزارت نيرو تهيه شده است
همچنين عباس علي آبادي، وزير نيرودربررسي عملکرد امور توليدي و زيربنايي در برنامه هفتم با اشاره به عملکرد يک سال گذشته وزارت نيرو، گفت: اگرچه براساس شاخص‌ها به برخي از اهداف برنامه در حوزه آب و برق بنا به دلايلي از جمله تداوم خشکسالي‌هاي بي‌سابقه و کاهش مستمر نزولات نرسيده‌ايم که نياز به همکاري فرابخشي بيشتر در زمينه اصلاح الگوي کشت و ارتقا بهره‌وري آب و ساير موضوعات دارد اما بسترسازي و سازوکار اجرايي براي تحقيق اهداف در سال‌هاي بعدي برنامه در وزارت نيرو فراهم گرديده است.
علي آبادي در ادامه بيان کرد: در بخش آب، تمرکز وزارت نيرو بر مديريت تقاضا، تسريع در اتمام طرح‌هاي اولويت‌دار مرزي، فرهنگ‌سازي در جامعه، مدارس و رسانه‌ها، احيا و تعادل بخشي منابع آبي، تأمين مطمئن آب شرب و نيز توسعه ظرفيت استفاده از منابع آب نامتعارف است. در همين راستا، براي نخستين بار بازار پساب در بورس انرژي راه‌اندازي شده است.
وزير نيرو در ادامه با اشاره به اينکه در سال نخست اجراي برنامه ساختار اصلاح اقتصاد آب و برق منطبق بر تکاليف برنامه و با هدف بهبود فضاي کسب و کار و جذب سرمايه‌گذاري، در دستور کار قرار گرفت، خاطر نشان کرد: با افتخار اعلام مي‌نمايم که به‌رغم شرايط دشوار آغاز کار، در بسياري از شاخص‌ها عملکردي مطلوب و حتي بالاتر از اهداف سال اول داشته‌ايم.در حوزه بازار برق، سهم معاملات در بورس انرژي به 48 درصد از کل معاملات رسيده که معادل تحقق هدف سال چهارم برنامه است.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، بيان کرد: تاکنون به نيمي از هدف تعيين‌شده در برنامه دست يافته‌ايم و با توجه به حمايت‌هاي دولت و مجلس و اقدامات زيرساختي صورت گرفته، تا پايان سال 1405 کل هدف تعيين‌شده محقق خواهد شد.
وي افزود: درحال حاضر، کشور به کارگاهي بزرگ در عرصه توسعه انرژي تبديل شده است. بيش از 5 هزار مگاوات پروژه در قالب 854 قرارداد درحال اجراست و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 1405 بيش از 11 هزار مگاوات پروژه جديد به بهره‌برداري برسد. بدين‌ترتيب، مجموع ظرفيت تجديدپذير کشور به حدود 13 هزار مگاوات خواهد رسيد که عددي تاريخي و بي‌سابقه است.
وزير نيرو با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه افزايش راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي، بيان کرد: با جذاب‌سازي فضاي سرمايه‌گذاري و جلب اعتماد بخش خصوصي، «نهضت ملي تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيکل ترکيبي» را آغاز کرده‌ايم تا اين معضل قديمي به‌صورت پايدار حل شود. نکته مهم ديگر، تنش آبي است که عمدتاً ناشي از عوامل اقليمي، خشکسالي‌هاي پي‌درپي، افزايش دما، رشد جمعيت، توسعه ناپايدار و الگوي نامناسب مصرف است.
وي در ادامه با اشاره به اينکه معضلات حوزه آب و برق، ريشه در دهه‌هاي گذشته دارد، تصريح کرد: حل اين مشکلات نيازمند عزم جدي مجلس، به ويژه هيئت رئيسه و کميسيون‌هاي تخصصي براي پايش، تحقيق و تحقق اهداف برنامه هفتم است. ما بر اين باوريم که تنها با اتکا به نظرات کارشناسي و دغدغه‌مند نمايندگان، مي‌توان در مسير ارتقاي کيفيت خدمت‌رساني به مردم شريف ايران اسلامي گام‌هاي مؤثري برداشت.
وزير راه و شهرسازي: براي اجراي احکام برنامه با کمبود منابع مالي مواجه هستيم
فرزانه صادق مالواجرد، وزير راه و شهرسازي هم در بررسي عملکرد امور توليدي و زيربنايي در برنامه هفتم با اشاره به مهم‌ترين چالش اين وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، بيان کرد: مهم‌ترين چالش ما کمبود منابع مالي است هر چند در طول سپري شده از دولت سعي کرديم با روش‌هاي مختلف تامين مالي، کمبود منابع عمومي را جبران کنيم ولي در هر صورت براي تحقق حداقلي احکام برنامه به طور ميانگين سالانه حداقل نياز به 829 همت منابع مالي داريم.
وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: گزارش سنجه‌ها را از ماده 49 قانون حوزه مسکن آغاز مي‌کنم. در سال پايان برنامه هدف رسيدن از 9 سال به هفت و نيم سال بوده که در سال اول دو درصد بيشتر از ميزان هدف‌گذاري محقق شده است. در خصوص کاهش سطح بافت‌هاي فرسوده هدف‌گذاري براي سال اول 2 درصد بوده که محقق شده است. در صنعتي سازي مسکن هدف‌گذاري سال اول 3 درصد بوده که 4.9 درصد انجام پذيرفته است. در احداث مسکن شهري هدف‌گذاري يک و نيم ميليون واحد در طول 5 سال بوده که برش سال اول بهره‌برداري از 185 هزار واحد بوده است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به هدف‌گذاري انجام شده در برنامه هفتم براي احداث مسکن شهري، بيان کرد: هدف‌گذاري 1.5 ميليون واحد در طول 5 سال بوده که برش سال اول بهره‌برداري از 185 هزار واحد را شامل مي‌شده و از اين ميزان 141 هزار واحد محقق شده است. همچنين در احداث مسکن روستايي از هدف 200 هزار واحد سالانه، 166 هزار واحد در سال تأمين شده است. در ساير انواع مسکن نيز هدف‌گذاري 2 ميليون واحد براي 5 سال و 400 هزار واحد براي سال اول بوده که 305 هزار واحد آن محقق شده است.
وي در ادامه با اشاره به هدف‌گذاري انجام شده براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده، بيان کرد: هدف‌گذاري 500 هزار واحد براي 5 سال و 80 هزار واحد براي سال اول برنامه بوده که در مجموع بيش از 72 هزار پروانه ساختماني در سال اول صادر شده است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به هدف‌گذاري صورت گرفته در حوزه حمل‌ونقل، تصريح کرد: طبق جدول 13 مندرج در ماده (56)، بايد ميزان ترانزيت در پايان برنامه به 40 ميليون تن و در پايان سال اول به 16 ميليون تن مي‌رسيد که در پايان سال اول حدود 20 ميليون تن ترانزيت محقق شده است. با وجود اين درصد تحقق بالا، به دليل عدم امکان تأمين مالي براي احداث زيرساخت‌هاي ريلي و ناوگان، پيشنهاد اصلاح اين بند ازسوي دولت ارائه شده است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به هدف‌گذاري انجام شده در خصوص سهم حمل‌ونقل ريلي و بنادر، بيان کرد: هدف 25 درصد در پايان برنامه بوده که 7.4 درصد آن در پايان سال اول محقق شده است. پيشنهاد اصلاح اين بند نيز به دليل عدم دسترسي به منابع مالي مورد نياز توسط دولت به مجلس ارائه شده است.
وي در ادامه با اشاره به هدف‌گذاري انجام شده در زمينه احداث زيرساخت‌هاي ريلي مندرج در رديف 5 جدول 13 برنامه، گفت: سهم برقي‌سازي 1000 کيلومتر بوده است. در سال اول برنامه، مطالعات و قرارداد برقي‌سازي راه‌آهن تهران – مشهد به طول حدود 1000 کيلومتر به همراه ناوگان مورد نياز تکميل شد و در سال 1404 مصوبه شوراي اقتصاد براي دريافت فاينانس خارجي جهت اجراي آن صادر گرديد.
عراقچي: از ظرفيت ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي عليه رژيم صهيونيستي استفاده شد
سيد عباس عراقچي، وزير امور خارجه در جريان بررسي عملکرد امور عمومي در برنامه هفتم، گفت: در طول 14 ماه گذشته، وزارت امور خارجه براي رسيدن به اهداف مورد نظر در سند قانون برنامه هفتم و ديگر اسناد بالادستي، در چهار مسير کلي اقدامات خود را در پيش گرفته است. مسير امنيت‌محور شامل ديپلماسي بازدارندگي، ديپلماسي جنگ و دفاع، و ديپلماسي مقاومت و مسير اقتصادي و توسعه محور شامل ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي اقتصاد مقاومتي و ديپلماسي استاني.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مسير توليد نفوذ و قدرت، افزود: شامل ديپلماسي همسايگي، ائتلاف سازي، و تعامل با قدرت‌هاي نوظهور. همچنين مسير جريان‌ساز و انديشه‌محور شامل ديپلماسي انديشکده‌اي، ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي.
وزير امور خارجه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق بند 2 ماده 100 قانون برنامه، گفت: اين بند به کنش‌گري فعال در موضوعات مختلف بين‌المللي و افزايش نقش منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران و تقويت نظام چندقطبي با اقدامات سياسي باز مي‌گردد.اين تکليف نيز هم‌چون تکليف قبلي، از وظايف و ماموريت‌هاي کليدي وزارت امور خارجه است. اقدامات در اين زمينه در ابعاد مختلف به‌ويژه در ابعاد سياسي و حقوقي بين‌المللي دنبال شده است.
وي در ادامه تأکيد کرد: دفاع از مواضع کشورمان و مقابله با هجمه‌هاي بين‌المللي از جمله در موضوعات حقوق بشري؛ تبيين دستاوردهاي حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران و وضعيت حقوق بشر در کشورهاي مدعي؛ حفاظت و پاسداري نسبت به اقدامات و ادعاهاي نقض حاکميت و تماميت سرزميني کشورمان با استفاده از امکانات حقوقي و بين‌المللي؛ از جمله اين اقدامات بوده است.
مؤمني: امسال حدود يک ميليون و 500 هزار نفر از اتباع از کشور خارج شدند
اسکندر مؤمني وزير کشور در جريان بررسي عملکرد يکساله دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه، گفت: يکي از اولويت‌هاي اساسي وزارت کشور و از محورهاي مهم برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، موضوع مرز است. در اين زمينه، با همکاري و هماهنگي کامل نيروهاي مسلح، اقدامات گسترده‌اي صورت گرفته و کار به‌خوبي پيش مي‌رود.
وي با اشاره به بازديدش از مرزهاي کشور گفت: تاکنون در مجموع 210 کيلومتر انسداد مرزي به‌صورت يکپارچه صورت گرفته است. اين رقم صرفا مربوط به بخش‌هايي است که انسداد فيزيکي يعني ديوار آن‌ها به‌طور کامل تکميل گرديده است. انسداد کامل مرز بايد شامل انسداد الکترونيکي، اپتيکي و راداري نيز باشد که اجراي آن‌ها نيز درحال پيگيري است و متناسب با تخصيص اعتبارات پيش مي‌رود.
وزير کشور با بيان اينکه خوشبختانه از نظر زمان‌بندي براساس اعتبارات عقب نيستيم، گفت: در مناطقي که انسداد صورت گرفت، ميزان ورودهاي غيرقانوني به کشور به حداقل ممکن کاهش يافته است. اين انسداد بايد يکپارچه باشد که اثرگذار تمام شود.
وي ادامه داد: اين موضوع بر امنيت شمال غرب، جنوب شرق و شرق کشور و امنيت عمومي در داخل مرزها اثر داشت. خوشبختانه با همکاري تمامي دستگاههاي نظامي، امنيتي، اطلاعاتي و فراجا، شاخص‌هاي امنيتي کشور در اکثر موارد در مقايسه با سال گذشته بهبود قابل توجهي داشته است. امنيت خوب و پايداري در کشور داريم. بايد به شرايط امنيتي برسيم که در شايسته ملت ايران است.
وي درباره اتباع خارجي گفت: يکي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين اقدامات وزارت کشور در سال جاري، ساماندهي اتباع خارجي بوده است. اين اقدام با هماهنگي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، فراجا و ساير دستگاههاي اجرايي انجام شده است.
وزير کشور با بيان اينکه با همسايگان اشتراکات تاريخي، فرهنگي و ديني داريم، گفت: کشور ما توان اين همه ميزباني را ندارد. امسال حدود يک‌ميليون و 500 هزار نفر از اتباع از کشور خارج شدند که حدود 70 درصد آن‌ها خودمعرف و داوطلبانه بودند. البته در اين روند، برخي نواقص نيز وجود داشت به‌عنوان نمونه، موضوع دانش‌آموزان اتباع که براي آن تمهيدي اتخاذ شد تا هيچ دانش‌آموزي از تحصيل بازنماند. براي اين منظور، ثبت‌نام با اخذ تعهد صورت گرفت تا به صورت قانوني برگردند.
وي ادامه داد: واقعا اقدام بسيار بزرگي صورت گرفته است؛ بيش از يک‌ميليون و 400 هزار نفر از اتباع خارجي به‌صورت رسمي و با حضور نماينده سازمان ملل در مرزها تحويل داده شده و به کشور خود بازگشته‌اند. البته آمار دستگيري‌ها و معرفي‌ها بيش از اين ميزان بوده است، اما اين تعداد به‌صورت رسمي و ثبت‌شده بازگشت داده شده‌اند که کاري عظيم و قابل‌تقدير است.
وزير کشور ادامه داد: قرار است اتفاق بزرگي درباره انتخابات رخ دهد. دو اتفاق بزرگ مهم در اين حوزه درحال وقوع است؛ انتخابات تناسبي و انتخابات تمام‌الکترونيک است.
هاشمي: 38 حکم اختصاصي برنامه هفتم در وزارت ارتباطات به شکل کامل محقق شده است
سيد ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در جريان بررسي عملکرد امور توليدي و زيربنايي در برنامه هفتم، بيان کرد: در وزارت ارتباطات تاکنون 38 حکم اختصاصي برنامه هفتم به صورت کامل محقق شده است که معادل 50 درصد احکام اختصاصي وزارت ارتباطات هست. در واقع بقيه احکام هم 50 درصد است پيشرفت داشته که با تاخير ولي ان‌شاءالله محقق خواهد شد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح کرد: در بحث مرتبط با شبکه ملي اطلاعات، ماده 65 قانون هفتم پيشرفت لازم که چند تا نکته را تا اينجا به اختصار اشاره کنم. يکي از اتفاقاتي که در دولت چهاردهم اتفاق افتاده و به عنوان نقطه عطف تاريخ ارتباطات کشور ان‌شاءالله ديده خواهد شد و به يادگار خواهد ماند بحث مهاجرت از سيم مسي به فيبر نوري است که بعد از 100 سال يعني حدود يک قرن اين اتفاق خواهد افتاد.
ستار هاشمي در ادامه تأکيد کرد: کار بزرگ و ماندگاري است و ان‌شاءالله اثر ويژه‌اي در ارتقاي کيفيت و کاهش مصرف انرژي خواهد داشت. بحث اتصال اماکن و مناطق مسکوني به فيبر نوري در اين خصوص هم متناسب با برش برنامه‌اي که اتفاق افتاده ما رشد 91 درصدي را داريم تجربه مي‌کنيم که ان‌شاءالله تا پايان امسال اميدواريم که امکان پوشش يا امکان اتصال 10 ميليون خانوار را ايجاد کنيم؛ بنابراين از اين لحاظ هم ما عقب ماندگي از برنامه نخواهيم داشت.
وي در ادامه با اشاره به تحت پوشش قرار دادن روستاها، بيان کرد: در بحث مرتبط با روستاهاي بالاي 20 خانوار مفتخرم خدمت مردم عزيز ايران اسلامي عرض کنم که ما و همکارانمون در وزارت ارتباطات در سال گذشته با يک هم افزايي که با دستگاههاي مختلف داشتيم موفق شديم که به صورت روزانه بيش از 5 روستا را به شبکه ملي ارتباطات و البته اينترنت با کيفيت متصل کنيم. با اين نگاه که بتوانيم خدمات دولت را به روستاهاي بالاي 20 خانوار ارائه دهيم.
وي افزود: در قالب طرح ايران ديجيتال تاکنون بيش از يک ميليون دانش‌آموز مقطع متوسطه اول در بستر آموزش ديجيتال تحت آموزش قرار گرفته‌اند. اين اقدام با همکاري وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمي رياست جمهوري انجام شده و هم‌اکنون آموزش بيش از يک ميليون دانش‌آموز در اين بستر فعال است.
وي در ادامه با اشاره به ماده 67 برنامه هفتم و صنعت فضايي کشور، تصريح کرد: در اين بخش مجموعه‌اي از اولين‌ها را تجربه کرده‌ايم. از جمله پرتاب ماهواره ناهيد 2 در حوزه مخابرات فضايي که با استفاده از ظرفيت بانوان توانمند کشور انجام شد و توانستيم از طريق ارتباط ماهواره‌اي، ارتباط بين يکي از مراکز در استان البرز با جزيره قشم را برقرار کنيم.از ظرفيت کاربردهاي صنعت فضايي براي مديريت زمين، جلوگيري از دست‌اندازي به اراضي ملي و مقابله با بسترهاي فسادزا استفاده شده و نتايج مثبتي به‌دست آمده است.
پورمحمدي: اجراي دقيق برنامه در دستور کار دولت و مجلس است
حميد پورمحمدي رئيس سازمان برنامه و بودجه در جريان بررسي عملکرد يکساله دولت در اجراي برنامه هفتم توسعه گفت: اگرچه اين برنامه توسط مجلس و دولت قبل تدوين و تصويب شد اما هم مجلس و هم دولت جديد اعلام کردند که به اين برنامه ملتزم هستند.
وي ادامه داد: برنامه ششم 89 آيين‌نامه داشت و برنامه هفتم 227 دستورالعمل و آيين‌نامه اجرايي دارد. در برنامه‌هاي گذشته، فاقد نظام مديريت و راهبري اجرايي مشخصي بودند و عملاً پس از تصويب رها مي‌شدند. در اين برنامه، براي نخستين‌بار متولي اجراي برنامه را مشخص کرد و شوراي عالي راهبري برنامه تشکيل شد. همچنين، براي اولين بار در اين برنامه، سازوکار نظارتي مشخص پيش‌بيني شده است؛ هم ناظرين مالي مقيم و هم ناظرين اجرايي.
رئيس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: دولت در همان روزهاي ابتدايي، نظام شکستن احکام به اجزاي اجرايي را ايجاد کرد. به دستور رئيس‌جمهور، مشخص شد که چه کسي، در چه دستگاهي، متولي اجراي هر حکم است. از آن‌جا که حجم 2379 حکم امکان نظارت عادي نداشت، سامانه‌اي براي پايش و نظارت طراحي شد تا مجلس بتواند به‌صورت شفاف ببيند که هر حکم در چه مرحله‌اي است؛ چه ميزان محقق شده و کجا نياز به اقدام دارد. نکته بعدي اينکه ناظرين براي اولين بار به‌صورت ساختاري و رسمي تأسيس شدند. بهترين افراد انتخاب، آموزش و مستقر شدند.
پورمحمدي با بيان اينکه گزارشي تقديمي دولت به مجلس، شامل 9 جلد کتاب در مجموع 5480 صفحه يعني هر جلد حدود 600 صفحه است، افزود: دولت اجزاي اين گزارش‌ها را گزارش داده است.
وي درباره عملکرد در حوزه تنظيم آيين‌نامه‌ها، مجددا گفت: در برنامه ششم فقط 89 آيين‌نامه وجود داشت که تا پايان برنامه، 55 مورد از آن تنظيم شد درحالي‌که در سال نخست برنامه هفتم، 185 آيين‌نامه و دستورالعمل تصويب يا در دستور کار هيئت وزيران قرار گرفت.
پورمحمدي در خصوص ماده 119 و شوراي عالي راهبري برنامه، گفت: مجلس 26 حکم و 36 برنامه را تکليف کرده که شوراي عالي برنامه تصويب کند. در همان سال اول تمامي 6 برنامه تصويب شدند و اکنون کشور در حوزه‌هايي مانند اقتصاد ديجيتال، هوش مصنوعي، اقتصاد دريامحور، توسعه سواحل مکران، کريدورها و طرح‌هاي پيشران برنامه دارد. بخشي از اين برنامه‌ها بايد در قالب لوايح تقديم شود و بخشي ديگر در قانون بودجه سال آينده لحاظ خواهد شد.
پورمحمدي ادامه داد: تقريبا در سال اول، بخش عمده‌اي از موضوعات مرتبط با آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جمع‌بندي شده است و دولت توانسته از بروکراسي پيچيده برنامه‌نويسي عبور کرده و از سال دوم بايد به سمت اجراي احکام حرکت کند.
تاجگردون: اجراي برنامه هفتم در شرايطي متفاوت آغاز شد
غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، در بررسي عملکرد يکساله دولت با اشاره به اينکه برخي از درخواست‌هاي دولت ناشي از عدم اهتمام برخي از بخش‌هاي دولت بر عدم اجراي برنامه است، بيان کرد: لازم است ضمن تذکر دولت و هيئت نظارت برنامه فشرده اجرايي را بر اين نوع مواد تقويت کند. طي جلسات برگزار شده در خصوص بررسي گزارشاتي به نظر مي‌رسد گزارشات ناظرين مالي به کلي فاقد ارزيابي و بررسي بوده و دولت و مجلس در اين خصوص بايد تمهيدات لازم براي اصلاح به عمل آورند.
وي افزود: لازم است شوراي عالي نظارت در صورت ضرورت مجلس در اين زمينه تمهيدات لازم را براي اصلاح بهبود به عمل آورد. اقتصاد ايران در سال‌هاي منتهي به تدوين و تصويب برنامه هفتم پيشرفت در يکي از پيچيده‌ترين دوران تاريخي خود قرار داشت.به جهت آثار تورم مزمن، کاهش سرمايه گذاري، بي‌ثباتي در سياست‌هاي مالي و ارضي چهره نگران کننده‌اي از آينده معيشت مردم و ترس کاهش قدرت خريد به مفاهيم روزمره تبديل شد.
تاجگردون در ادامه با اشاره به اينکه برنامه هفتم پيشرفت با هدف مهار تورم و افزايش رشد اقتصادي و بهبود عدالت اجتماعي و کاهش وابستگي به نفت تصويب شد، گفت: در زمان تنظيم اين برنامه اقتصاد کشور به وضوح نيازمند يک بازنگري در سياست‌هاي مالي و پولي بود. کسري بودجه مزمن، کاهش توان سرمايه‌گذاري، نوسانات بازار ارز چنان در هم تنيده شده بودند که نيازمند هماهنگي چند جانبه ميان مجلس، دولت، بانک مرکزي و بخش خصوصي بود.
وي افزود: پيش‌نويس برنامه هفتم براساس فرضياتي مانند آرامش نسبي در محيط سياسي، کاهش فشار تحريم‌ها، کنترل رشد نقدينگي و جذب سرمايه براي رشد ميانگين سالانه 8 درصد تنظيم شد، اما اجراي برنامه در راستايي متفاوت آغاز شد.
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به شرايطي که دولت آغاز به اجراي برنامه هفتم توسعه کرد، گفت: تحريم‌ها تشديد شدند، هزينه مبادلات بالاتر رفت و جنگ به ما تحميل شد. در چنين شرايط کشور با استهلاک تجهيزات، کاهش واردات ماشين آلات و مشکلات ارزي مواجه شد. در واقع اقتصاد ايران پيش از آنکه با رکود مقطعي مواجه شود، درگير رکودي ساختاري و طولاني مدت شده بود.
همچنين وزاري اطلاعات، دادگستري، دفاع و معاون رئيس‌جمهور در امور اداري و استخدامي نيز با حضور در صحن مجلس به عملکرد يکساله خود پرداختند.
