موازي‌کاري‌هاي پرهزينه در ايجاد سامانه‌هاي مکان‌محورسه سازمان دولتي در تلاش براي ايجاد سامانه اتصال کد ملي افراد به کد پستيدرحالي شاهد تأکيد وزارت ارتباطات بر اجراي سريع پروژه جي‌نف براي اتصال کد ملي افراد به کد پستي هستيم که سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازي و سامانه سازمان ثبت با کارکردهاي مشابه پيش از اين ايجاد شده‌اند.به گزارش خبرگزاري تسنيم، اخيراً سيد ستار هاشمي، وزير ارتباطات در جلسه‌اي که با محوريت هم‌بندي کد پستي و شماره ملي و بررسي وضعيت تکميل زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد با اشاره به دستور صريح رئيس‌جمهور براي تسريع در اجراي اين پروژه ملي گفت: جي‌نف بايد با همکاري تمامي دستگاه‌هاي دخيل، ظرف يک‌سال آينده به مرحله نهايي برسد، ميزان مشارکت دستگاه‌ها در جلسه آينده هيئت دولت به رئيس‌جمهور گزارش مي‌شود تا ميزان همراهي و پيشرفت هر نهاد مشخص شود.در اين خصوص بايد به اين نکته توجه شود که يکي از مشکلاتي که در حوزه دولت الکترونيک و هوشمندسازي دولت وجود دارد، تعدد سامانه‌ها در کشور است. دوره‌اي عملاً شاهد شکل‌گيري نهضت ايجاد سامانه در کشور بوديم، نتيجه اين دوران ايجاد سامانه‌هاي متعدد با هزينه‌هاي بالا اما با وظايف موازي و ناکارآمد است.شايد عجيب به‌نظر برسد اما تعدد اين سامانه‌ها در برخي موارد به‌حدي است که مديران دستگاه‌ها از وجود برخي از سامانه‌ها در زيرمجموعه‌هاي خود بي‌خبر هستند، در چنين شرايطي و با وجود نقشه راه دولت هوشمند که در دولت چهاردهم به تصويب رسيد اين انتظار وجود داشت تا حداقل جلوي ايجاد سامانه‌هاي جديد با مأموريت‌هاي موازي گرفته شود.با وجود اين، مدتي است که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌استناد قانون اقدام پروژه جي‌نف را با جديت آغاز کرده و دنبال مي‌کند. هدف از اين سامانه اتصال کد پستي و کد ملي افراد ذکر شده است، سؤالي که در اينجا وجود دارد اين است؛ اگر قرار است سامانه‌هاي جديدي در اين خصوص تشکيل شود، سامانه املاک و اسکان چه‌کاربري خواهد داشت؟قرار بر اين بود تا اين سامانه نيز مسئوليت ثبت و مشخص کردن محل زندگي افراد را به‌عهده بگيرد تا به اين ترتيب محل سکونت ايرانيان مشخص شود و به‌اصطلاح اتصال کد ملي به کد پستي اجرايي شود، علاوه بر اين سامانه املاک و اسکان که از سال 1398 و در چارچوب قانون ايجاد شد وظيفه مشخص کردن خانه‌هاي خالي براي اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي را نيز به‌عهده داشت.با وجود اين دو سامانه، سامانه سومي نيز مشغول جمع‌آوري اطلاعات مالکيت املاک است، البته در اين مورد سازمان ثبت وظيفه خود را انجام داده است و با ايجاد سامانه‌هاي برخط تلاش شده است از اسناد غيررسمي املاک اعتبارزدايي شود. به همين دليل ديگر امکان نقل و انتقال اسناد جديد املاک با روش‌هاي قديمي مانند قولنامه‌ها و مبايعه‌نامه‌هاي کاغذي وجود ندارد و تمامي اين مراحل براي داشتن اعتبار بايد به‌صورت الکترونيکي در سامانه به ثبت برسند.در نتيجه اطلاعات املاکي که طي يکي دو سال اخير نقل و انتقال مالکيت داشته يا اجاره داده شده‌اند نيز به‌صورت کامل در سامانه به ثبت رسيده است، به اين ترتيب امکان ايجاد ارتباط بين کد ملي و موقعيت مکاني طيفي از افراد از طريق تجميع اطلاعات اين سامانه وجود دارد.حال اين سؤال وجود دارد که چرا با وجود اين سامانه‌ها که پيش از اين شکل گرفته‌اند و کارکردهاي مشابهي نيز دارند، وزارت ارتباطات به‌دنبال ايجاد يک سامانه جديد براساس يک قانون ديگر است، البته بخش مربوط به قانون نيز بايد مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد تا از ايجاد سامانه‌هاي جديد با کارکردهاي مشابه جلوگيري شود.
