سياست رفع تعهد ارزي از طريق واردات شمش طلا يا فلزات گرانبها در سال‌هاي اخير در جهت رفع محدوديت‌ها و فشارهاي بانک مرکزي بر صادرکنندگان نه تنها به کاهش قيمت اين کالا در داخل کمکي نکرده، بلکه زيان ناشي از تبديل ارز به طلا نيز يکي ديگر مشکلات اين سياست است.اين سياست که در جهت تسهيل تعهد پيمان سپاري ارزي صادرکنندگان اتخاذ شد موجب شده واردات شمش طلا به اولين کالاي وارداتي کشور تبديل شود و کالاهايي مانند نهاده‌هاي دامي که پيش از اين در صدر فهرست کالاهاي وارداتي قرار داشتند حالا به رديف‌هاي بعدي تنزل پيدا کنند.در همين زمينه رئيس کل گمرک ايران به واردات 20 تن شمش طلا در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: واردات شمش طلا به ارزش 1.2 ميليارد دلار اولين کالاي وارداتي به کشور بوده است. فرود عسگري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص کالاهاي صادراتي نيز گفت: کالاهاي مهم شامل گاز طبيعي، پروپان مايع، بوتان، شمش آهن، کنسانتره آهن و پتروشيمي سهم عمده‌اي در صادرات کشور دارند.وي افزود: در ارتباط با واردات نيز در هفت ماهه نخست سال جاري شمش طلا با 20 تن در جايگاه اول با ارزش 1.2 ميليارد دلار، ذرت دامي با 6.6 ميليون تن با ارزش 1.9 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. رئيس کل گمرک تصريح کرد: روغن خوراکي با رشد 154 درصدي واردات در جايگاه خوبي از نظر تامين ذخاير مهم کشور دارد. همچنين در برنج نيز 970 هزار تن واردات داشتيم که رشد 91 درصدي داشته است. عسگري گفت: 2.1 ميليون تن جو براي دام و طيور وارد کشور شده که رشد 91 درصدي واردات را تجربه کرده است.قبلا طلاي وارد شده جهت رفع تعهد ارزي امکان فروش در بازار آزاد را داشت و صادرکنندگان و سرمايه گذاران مي‌توانستند به قيمت روز بازار و اختلاف قيمت بازار آزاد ايران و بازار امارات و ترکيه نوسان و هزينه‌هاي مرتبط به آن را مديريت کنند اما از بهمن ماه سال 1402 طبق قانون جديد، واردات طلا جهت رفع تعهد ارزي صرفا مي‌بايست در مرکز مبادله ارز و طلا زير نظر بانک مرکزي در قالب حراج فروخته شود.گفتني است، از ابتداي سال جاري تا کنون، 34 جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ايران برگزار شده است که در نتيجه آن، 2564 کيلوگرم شمش به ارزش بيش از 25.3 هزار ميليارد تومان به فروش رسيد. بانک مرکزي هدف از برگزاري اين حراج‌ها را کمک به کاهش قيمت طلا در بازار و جلوگيري از فعاليت‌هاي سودجويانه دانسته درحالي که براساس سوابق، بيشترين علامت دهي بازار ارز و طلا در ايران از سمت مذاکرات و رفع تحريم‌ها صورت گرفته و محرک رشد يا کاهش قيمت‌ها بوده است.اينکه در شرايط فعلي و با وجود مشکلات فعالان صنعت دام و طيور و ناتواني دولت در تامين نهاده‌هاي دامي و گراني محصولات پروتئيني در پي عدم تامين کافي نهاده‌ها، چرا شمش طلا در صدر کالاهاي واردتي قرار گرفته، پرسشي است که مسئولان و سياستگذاران بايد پاسخ قانع‌کننده‌اي بدهند.فعالان صنعت دام و طيور در تامين نهاده براي دام‌هاي خود با مشکل کمبود در بازار مواجه‌اند و ريشه اين کمبود هم عدم تامين ارزي است که براي خريد نهاده‌ها بايد از محل ارزهاي همين صادرکنندگان فراهم مي‌شد اما به شمش طلا تبديل شد. سياستگذاران در اتخاذ تصميمات خود بايد معيشت مردم را نسبت به ديگر موارد ترجيح دهند و اين طور نباشد که تصميمات آنها کام عده‌اي را شيرين کند اما در نهايت جمعيت عظيمي از اين تصميم‌گيري‌ها متضرر شوند.
