دکتر فاطمه اشرفي، کارشناس حوزه مهاجرت، با انتقاد از نحوه بررسي لايحه تشکيل سازمان ملي مهاجرت در مجلس شوراي اسلامي گفت: «اين لايحه در جريان بررسي با طرح اقامت مهاجرين ادغام شده و بدون نظارت عمومي درحال تصويب است؛ اقدامي که مي‌تواند ساختار جمعيتي و فرهنگي ايران را تحت‌تأثير قرار دهد».
فاطمه اشرفي در گفت‌وگو با انصاف نيوز گفت: «وزارت کشور طبق ماده 86 قانون برنامه هفتم توسعه موظف بود با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي، سازمان برنامه و بودجه، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط لايحه‌اي را براي تشکيل سازمان ملي مهاجرت شامل ساختار، وظايف و اختيارات براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
لايحه مذکور در 11 ماده و در تاريخ 28/11/1403 به مجلس ارسال شد اما در حين بررسي در کميسيون امور داخلي و شوراها، طرح کميسيون موسوم به طرح ساماندهي مهاجرين يا طرح اقامت مهاجرين هم به لايحه دولت اضافه شد و موجب بروز مخالفت و تنش‌هايي در فضاي مجلس و در جامعه شد».
حذف نظارت عمومي با تصميم «هشتاد و پنجي»
به گفته اشرفي، «همين قضيه باعث شد مجلس آن را هشتاد و پنجي کند تا فارغ از نظارت عمومي ملت مفاد مورد نظر خود را به تصويب نهايي برساند، آن‌هم در مسأله‌اي که امروز به بخشي از نگراني‌هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه تبديل شده است.»
تغيير جهت سياست‌هاي مهاجرتي کشور / ايران جامعه‌اي مهاجرپذير نيست
او ادامه داد: «فارغ از اين مسأله، براساس متوني که به دست ما رسيده، ظاهراً مجلس با افزايش مواد لايحه به 70 ماده و ادغام طرحي که بارها در مجلس به بن‌بست خورده و رد شده بود با لايحه پيشنهادي دولت، درحال تغيير سياست‌هاي مهاجرتي کشور است. درحالي‌که ايران جامعه‌اي مهاجرپذير نيست و تحت شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و بين‌المللي قرار دارد. سياست‌هاي مهاجرتي مورد نظر مجلس، با نظامات و الگوهاي جهاني تفاوت دارد».
اشرفي معتقد است: «در همه کشورها پذيرش مهاجر با استانداردها و ضوابط مشخص و متناسب با اهداف ملي و فرهنگي انجام مي‌شود، اما در کشور ما بدون توجه به ظرفيت‌ها و قواعد پذيرفته‌شده، بي‌قاعدگي درحال تبديل به قانون است.»
تسهيلات بي‌سابقه براي اقامت و مالکيت اتباع خارجي
به گفته اشرفي، در نسخه ادغامي مجلس «تسهيلات گسترده‌اي براي جذب مهاجر خارجي با کمترين ضوابط پيش‌بيني شده است. اتباع خارجي مي‌توانند با اقامت‌هاي سه‌ساله و پنج‌ساله، اقامت دائم و حتي حق تملک اموال غيرمنقول را به دست آورند».
عبور مجلس از خط قرمز استملاک اتباع خارج
او مي‌گويد: «اين موضوع براي نخستين‌بار در تاريخ قانون‌گذاري کشور رخ مي‌دهد و خط قرمز قوانين پيشين را ناديده مي‌گيرد. بخش هفتم لايحه که شامل هشت ماده است، به‌طور خاص به استملاک اتباع خارجي اختصاص دارد.»
ابهام در تعريف «ازدواج قانوني» زنان ايراني با اتباع خارجي
اشرفي درباره ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي گفت: «در دو ماده 30 و 34 لايحه، به سازمان ملي مهاجرت اجازه داده مي‌شود به همسران زنان ايراني که قبل از تصويب قانون ازدواج قانوني کرده‌اند، اقامت ويژه دهد. اما مشخص نيست مقصود از ازدواج قانوني، ازدواج‌هاي ثبت‌شده براساس ماده 1060 قانون مدني است يا همان ازدواج‌هاي موقتي که بعد از قانون تابعيت 1398 براي دريافت شناسنامه فرزندان ثبت شدند.»
افزايش خطر سوءاستفاده از زنان ايراني در مناطق مرزي
اشرفي تأکيد کرد: «چنين موادي مي‌تواند زمينه‌ساز سوءاستفاده و بهره‌کشي از زنان ايراني به‌ويژه در مناطق محروم و مرزي شود و آسيب‌پذيري آنان را افزايش دهد. اين طرح زنان ايراني را به ابزاري براي کسب اقامت و تابعيت تبديل مي‌کند».
او مي‌گويد: «تجربه قانون تابعيت سال 98 نشان داد که تصويب چنين موادي ازدواج‌هاي غيرقانوني و صوري را افزايش مي‌دهد و امکان حمايت نهادهاي رسمي از زنان ايراني را کاهش مي‌دهد.»
سکوت قابل‌تأمل زنان مجلس و معاونت امور زنان / احتمال تغيير ترکيب جمعيتي و فرهنگي ايران
اين فعال اجتماعي افزود: «سکوت نمايندگان زن مجلس و معاونت امور زنان رياست‌جمهوري در برابر چنين مواد تحقيرکننده‌اي قابل تأمل است، درحالي‌که کشورهاي همسايه به‌رغم ازدواج هزاران زن ايراني با اتباعشان از اعطاي تابعيت به آنان خودداري مي‌کنند، اما ايران با گشاده‌دستي تابعيت و امتياز اعطا مي‌کند. اين مواد نه‌تنها از زنان حمايت نمي‌کند، بلکه مي‌تواند ابزار تغيير بافت جمعيتي، مذهبي و فرهنگي کشور شود.»
ناديده گرفتن قوانين کار و تعهدات بين‌المللي
اشرفي در پايان هشدار داد: «در اين لايحه مواد نگران‌کننده ديگري نيز وجود دارد که تعهدات سياسي، اقتصادي و بين‌المللي براي کشور ايجاد مي‌کند، از جمله ناديده گرفتن قوانين کار در جذب اتباع خارجي و پرداخت خسارات احتمالي آنان از محل بودجه دولت».
لزوم بررسي شفاف و کارشناسي در موضوع مهاجرت
به گفته او، «موضوع مهاجرت، مسئله‌اي چندوجهي و ملي است که با امنيت، اقتصاد و فرهنگ گره خورده و تصميم‌گيري درباره آن بايد شفاف، کارشناسي و با مشارکت نهادهاي ذي‌ربط انجام شود، نه در قالب طرح‌هاي غيرعلني و بدون نظارت عمومي».
