سخنگوي قوه قضاييه از آزادي 115 محکوم امنيتي در تهران که مشمول عفو معياري شده‌اند خبر داد و گفت: عفو‌هاي معياري تا پايان آذر ماه ادامه خواهد داشت و آمار دقيق و نهايي افراد مشمول عفو در پايان آذر ماه اعلام خواهد شد. برآورد اوليه تحقق يافته و اميدواريم با اضافه شدن موارد بيشتر، تعداد بيشتري نيز مشمول اين عفو قرار گيرند. تاکنون 115 نفر از محکومان امنيتي در تهران مشمول عفو رهبري شده‌اند.اصغر جهانگير در نشست خبري مشترک با رئيس سازمان پزشک قانوني با اشاره به عملکرد دادگستري تهران در حوزه مبارزه با پديده کارچاق کني گفت: براساس گزارش‌هاي دريافتي از دادگستري استان تهران، در 6 ماه نخست سال جاري 271 فقره پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 ويژه رسيدگي به جرايم کارکنان دولت تشکيل شده است که از اين تعداد، 260 فقره منتهي به صدور قرار نهايي و جلب دادرسي در دادسرا شده است و 33 پرونده نيز تاکنون منجر به محکوميت شده و مابقي درحال رسيدگي است.جهانگير با اشاره به برخي از اين پرونده‌ها، افزود: در يکي از اين پرونده‌ها که دو متهم دارد، عناوين متهمان سرقت مقرون به آزار، داشتن سلاح، اخاذي و نگهداري گاز اشک‌آور، جعل حکم، امضا، مهر و فرمان دست‌خط مقام معظم رهبري و ساير روساي قوا است که شکات متعددي دارد. اين پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت از دادگستري بهشهر به تهران ارسال و رسيدگي به آن در تهران آغاز شد.سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: يکي از متهمان در حوالي يکي از سفارت‌خانه‌ها با داشتن کلت به مأموران حمله کرده بود، دستگير شد. در زمان دستگيري، از اين فرد اسناد و مدارک جعلي مدافع حرم و ماموريت از طرف سپاه به دست آمد که نشان مي‌داد وي در پوشش برخي عناوين و سمت‌هاي غيرواقعي اقدام به سوءاستفاده کرده است.جهانگير تصريح کرد: در پرونده ديگه‌اي که در همين رابطه در تهران رسيدگي شد سه نفر از متهمين با خريد و فروش اموال تاريخي حاصل حفاري‌هاي غير مجاز و همچنين قصد عناوين مقامات خريد و فروش اسلحه و مهمات جنگي و کلاهبرداري اقدامات مجرمانه متعددي کردند و خودشان را يک بنياد جعلي تحت عنوان بنياد پيشکسوتان دفاع مقدس راه‌اندازي کرده بودند. جعل عنوان‌هايي مانند سرلشکري داشتند و با جعل و سوءاستفاده از مهر و امضاي مقام معظم رهبري که جعل کرده بودند از اين طريق مبادرت به اخاذي، کلاهبرداري و ساير اقدامات مجرمانه کرده بودند که در اين خصوص دستگير شدند و پرونده آنها تکميل شده و درحال رسيدگي است.سخنگوي دستگاه قضا درباره آخرين وضعيت کشتي توقيف شده رژيم صهيونيستي توسط ايران گفت: اين پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شد و براي مالک اسرائيلي الاصل آن به عنوان اتهامي تامين مالي تروريسم به ميزان 170 ميليون دلار آمريکا درخواست مجازات شد.جهانگير خاطرنشان کرد: برخي از کانتينر‌هايي که در کشتي فوق الذکر بود حامل مواد خطرناک و زيان‌آور بود که براساس قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان ناقض اصول عبور و مرور بي‌ضرر و مخل صلح، نظم و آرامش و امينت کشور و منطقه تشخيص داده شد.سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با نقش دستگاه قضايي در انحلال بانک آينده گفت: در خصوص بانک آينده همانطور که رياست قوه فرمودند نه تنها اين بانک، در بانک‌هاي ديگر هم با ناترازي بالا رو‌به‌رو بوديم، تلاش دستگاه‌هاي مختلف از جمله قوه قضاييه اين بوده که بتواند براي اصلاح روند ناترازي اين بانک‌ها کمک کند و اين موضوع از سال‌هاي پيش در دستور کار قرار داشته، حداقل در خصوص بانک آينده ما مي‌توانيم بگوييم که سه دولت اخير يعني دولت‌هاي دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم درگير اين موضوع بودند و مسائل آن توسط بخش‌هاي مختلف مطرح بوده، رصد و نظارت شده است.سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: ما به مردم عزيزمان اطمينان مي‌دهيم در خصوص مسائل اقتصادي اگرچه دولت موظف است ساختار‌هاي لازم را براي ارتقاي سطح جامعه و امنيت اقتصادي جامعه فراهم کند، اما هر جا ترک فعل و کوتاهي از هر دستگاهي ديده شود، دستگاه قضايي ورود خواهد کرد و اجازه نميدهد که حقوق مردم خداي نکرده ضايع شود.جهانگير در پاسخ به سؤالي در مورد وضعيت نامناسب نهاد‌هاي دامي و ورود قوه قضاييه به اين حوزه گفت: سازمان بازرسي در مواردي چگونگي تامين مانند برنج، گوشت قرمز و سفيد و نهاده‌هاي دامي ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثري انجام داده است. براي تعدادي از مسئولين پرونده تشکيل شده، اما سازمان بازرسي از ابتدا با سياست‌هاي ابلاغي اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزي، هشدار‌هاي لازم را به وزير و ساير مسئولين اعلام کرده است. آسيب‌هايي که در خصوص نحوه تأمين و توزيع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمين ارز، واردات و توزيع کالا بررسي و راهکار‌هاي لازم ارائه شده است. انتظار بر اين بوده که مسئولين مربوطه نسبت به رفع اين آسيب‌ها و تنظيم بازار اقدام عاجل کنند. برخي از اين مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزي رفع شده، اما در برخي موارد با توجه به عدم توجه کافي، پرونده تشکيل شده است.سخنگوي قوه قضاييه گفت: براساس آخرين گزارش، سازمان بازرسي کشور تاکنون 15 نامه هشداري به مراجع ذي‌ربط و مسئولين مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسيب‌زا در آنها متذکر شده است. يکي از مهم‌ترين موضوعات، انحصار در واردات نهاد‌هاي دامي است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشيم، امکان بروز فساد، گراني و ساير مسائل افزايش مي‌يابد. از اين رو، آسيب‌شناسي نشان داده است که انحصار واردات کالا به ويژه نهاد‌هاي دامي بايد شکسته شود؛ چرا که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نيست و هم توزيع مي‌تواند تبعيض‌آميز و مشکل‌زا باشد.وي ادامه داد: پس از هشدار‌ها و نامه‌هاي سازمان بازرسي، رياست جمهوري دستور تشکيل کار گروهي براي رفع آسيب‌هايي که سازمان بازرسي اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در اين خصوص با معاون اول رئيس‌جمهور صورت گرفت و جلسه‌اي در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضاييه و وزراي جهاد کشاورزي و دادگستري برگزار شد. در اين جلسه، رئيس سازمان بازرسي در خصوص گراني کالا‌هاي اساسي، به ويژه کالا‌هايي که با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند، و عدم نظارت کافي بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و اين مسئله منجر به تشکيل کار گروهي براي رفع مشکلات شد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي در مورد پرونده پژمان جمشيدي گفت: لازم است تفکيک بين متهم، مجرم و افرادي که پرونده‌شان هنوز در مرحله رسيدگي است، رعايت شود. پرونده در مرحله شکايت اوليه است و هنوز رسيدگي نشده است زماني که اطلاع‌رساني مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند باعث شود که افراد به دليل نقض حقوقشان شکايت کنند و اين شکايت هم قابل پيگيري است.جهانگير گفت: در اين پرونده، شکايتي توسط شاکي خصوصي مطرح شده بود و پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي بود که با تشديد قرار وثيقه تبديل به بازداشت موقت شد. با اعتراض اين فرد و وکلاي وي نسبت به قرار صادره، قرار بازداشت که در 30 مهر ماه صورت گرفته بود که در 3 آبان ماه اين قرار فک و نامبرده آزاد شد.در ادامه اين نشست خبري عباس مسجدي رئيس سازمان پزشکي در تشريح چشم‌انداز سازمان پزشکي قانوني گفت: عمده پرونده‌هايي که در پزشکي قانوني رسيدگي مي‌شود مربوط به معاينات در حوزه ضرب و جرح، تصادفات، معاينات تخصصي زنان، حوادث کار، پرونده‌هاي روان پزشکي، حضانت و... است و حدود 87 درصد از فعاليت‌هاي اين سازمان را تشکيل مي‌دهد و در سال گذشته بيش از يک ميليون و 800 هزار نفر از هموطنان براي دريافت اين خدمات به اين سازمان مراجعه کردند.رئيس سازمان پزشکي قانوني گفت: بخشي از فعاليت‌هاي سازمان مربوط به حوزه حوزه صحنه جرم و تشريح است که بين 3 تا 5 درصد از کل فعاليت‌ها را شامل مي‌شود. سالانه قريب به 80 هزار پيکر را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم و تعيين علت فوت مي‌کنيم. همکاران اين سازمان در تمام صحنه‌هاي جرم حضور دارند و نمونه‌هاي بيولوژيک را جمع‌آوري کرده و در تعيين هويت مجرم از اين نمونه‌ها استفاده مي‌کنند.وي ادامه داد: علاوه بر اين، 10 درصد از فعاليت‌هاي سازمان مربوط به حوزه آزمايشگاه است. آزمايشگاه مجموعه سازمان پزشکي قانوني يک آزمايشگاه فوق تخصصي است. درحال حاضر در 10 استان کشور در حوزه ژنتيک فعاليت داريم و آزمايش‌هاي سرولوژي يا سم شناسي، پاتولوژي از جمله خدمات تخصصي آزمايشگاه‌هاي ما است. اين خدمات، به جزو ژنتيک که در 10 منطقه از کشور فعال است در تمام مراکز استان‌ها ارائه مي‌شود.مسجدي با اشاره به فعاليت کميسيون‌هاي تخصصي سازمان گفت: در حوزه کميسيون‌هاي تخصصي سازمان که در کميسيون‌هاي تعيين علت فوت، پرونده‌هاي روان‌پزشکي و قصور پزشکي است. تمام پرونده‌هاي حوزه قصور پزشکي سالانه حدود 30 هزار پرونده است که اين پرونده‌ها در مجموعه سازمان پزشکي قانوني با 6 هزار نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به‌عنوان عضو افتخاري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در پاسخ به اين سؤال که برخي خانواده‌ها از طولاني شدن روند تعيين علت مرگ و صدور گواهينامه کارشناسي در پزشکي قانوني گلايه دارند آيا در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته است، گفت: 35 درصد از ساختار سازماني در پزشکي قانوني و پست‌هاي سازماني اشغال شده است. عمده افرادي که در اين سازمان کار مي‌کنند يا همکاران پزشک هستند و يا در رتبه‌هاي مختلف و يا همکاران کارشناسي هستند که تحصيلات دانشگاهي را دارند.
