معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي از آغاز ارزشگذاري دارايي‌هاي بانک آينده سابق براي تسويه بدهي‌ها خبر داد و تأکيد کرد: اصلاح و سامان‌دهي بانک‌هاي ناتراز با جديت ادامه خواهد داشت. فرشاد محمدپور با اشاره به اينکه فرآيند گزير، بدون هيچگونه انتقال ناترازي به بانک ملي ايران انجام شده است، گفت: براي اجراي درست اين فرآيند طبق قانون مدير و هيئت اجرايي گزير تعيين شدند. هيات اجرايي گزير هيئتي است که براي اجراي بهينه و بهتر فرآيند گزير به محض اينکه بانک روز پنجشنبه وارد فرايند گزير شد، انتخاب و شروع به فعاليت کرده است. از ويژگي‌هاي هيات اجرايي گزير دارا بودن سوابق مرتبط در نظام بانکي و در حوزه‌هاي مرتبط با فرآيند گزير است.محمدپور در حاشيه بازديد از تعدادي از شعب بانک آينده سابق با اشاره به برگزاري اولين جلسه هيات اجرايي گزير بانک آينده با حضور رئيس کل بانک مرکزي گفت: در اين جلسه راهبردها توسط رئيس کل بانک مرکزي بيان شد تا فرآيند اجراي کار با کيفيت و سرعت مناسب انجام شود. وي افزود: طبق قانون سهامداران عضو فرآيند و هيات اجرايي گزير نيستند و هيئت اجرايي گزير را مدير گزير انتخاب مي‌کند. براساس قانون از لحظه‌اي که فرآيند اجرايي گزير شروع شده است، اختيارات و مسئوليت‌هاي هيات مديره و هيات سرپرستي به هيئت و مدير گزير منتقل مي‌شود.محمدپور در خصوص ارزش دارايي‌هاي بانک آينده گفت: کار ارزشگذاري دارايي‌ها به صورت جدي شروع شده و در اولين فرصت شناسايي و ارزشگذاري دارايي‌ها با يک سرعت مناسب اتفاق خواهد افتاد. معاون تنظيم گري و نظارت بانک مرکزي در خصوص برنامه بانک مرکزي براي اصلاح يا تعيين تکليف بانک‌هاي ناتراز گفت: اولويت اول بانک مرکزي انجام اقدامات اصلاحي براي بانک‌هاي ناتراز است. يعني با اقدامات اصلاحي بانک‌هايي که ناتراز هستند رو به بانک‌هاي تراز تبديل کنيم. دو بانک که سال‌ها جزو بانک‌هاي ناتراز بودن با انجام اقدامات توسط مديريت و سهامداران بانک و نظارت دقيق بانک مرکزي به جرگه بانک‌هاي تراز وارد شدند. در مورد چند بانک ناتراز ديگر نيز با پيگيري و انجام نظارت دقيق اين بانک‌ها تلاش مي‌کنيم به جرگه بانک‌هاي تراز وارد شوند.محمدپور تأکيد کرد: طبيعتا اگر با انجام همه تلاش‌ها بانک ناتراز در مسير اصلاح قرار نگرفت، با استفاده از ظرفيت‌هايي که در قانون پيش‌بيني شده است شامل تعيين هيئت سرپرستي و فرآيند گزير حرکت مي‌کنيم. وي برخورد نظارتي درست با بانک‌هاي ناتراز را هدف بانک مرکز برشمرد و گفت: الان که وارد فرآيند گزير شديم تمرکز کامل ما بر اجراي درست فرآيند گزير است تا دارايي‌ها درست ارزشگذاري شده و بدهي بدهکاران تسويه شود. اصلي‌ترين طلبکار اين بانک بانک مرکزي يا به عبارت بهتر کل مردم کشور هستند. لذا اصل دغدغه ما ارزشگذاري درست و فروش دارايي هاست.معاون تنظيم گري و نظارت بانک مرکزي در خصوص تاريخچه اقدامات بانک مرکزي در خصوص بانک آينده گفت: از سال 1395 برخوردهاي انتظامي مختلف با اين بانک و مديران و سهامداران اين بانک در دستور کار بود و راي‌هاي مختلفي در هيئت انتظامي بانک مرکزي در اين خصوص صادر شده است. در مورد بحث فرآيند قضايي موضوع در ماده بيست و دو قانون بانک مرکزي پيش‌بيني لازم انجام شده است. ما نهادهايي مانند هيئت انتظامي در بانک مرکزي براي حل اين مسائل داريم و اگر موضوع در هيات انتظامي بدوي و هيات تجديدنظر به نتيجه نرسد به دادگاه ويژه ارجاع خواهد شد.محمدپور در خصوص رسيدگي به درخواست‌ها و شکايات مشتريان در اين فرآيند نيز گفت: مشتريان بانک آينده از روز شنبه مشتريان بانک ملي هستند. لذا طبيعتا اگر خدماتي که مشتريان انتظار دارند، ارائه نشد به بانک ملي و راه‌هاي ارتباطي که بانک ملي مشخص و اطلاع‌رساني کرده است، مراجعه کنند.فرزين: دارايي‌هاي نقدشونده بانک سابق آينده به بانک ملي منتقل شدرئيس‌کل بانک مرکزي با حضور در کميسيون اصل نود قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه 26 مهر) و به‌استناد مصوبه هيئت عالي بانک مرکزي در تاريخ يکشنبه 27 مهرماه 1404، فعاليت بانک آينده پس از دو دهه ناترازي و عملکرد ناسالم، لغو و اين بانک با عامليت بانک ملي وارد مسير فرآيند گزير يا فيصله شد، گفت: هيئت گزير و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعيين تکليف دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک سايق آينده را با قيد فوريت در دستور کار قرار داد.محمدرضا فرزين در اين جلسه با اشاره به انتقال سپرده‌ها به‌همراه دارايي‌هاي نقدشونده، سپرده جاري و ذخيره قانوني بانک سابق آينده به بانک ملي ايران تصريح کرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها نيز طبق قانون در اين فرايند نقش اصلي خود را در حمايت از بانک عمل در فرآيند گزير ايفا مي‌کند، بنابراين هيچ ناترازي‌اي از بانک سابق آينده به بانک ملي ايران منتقل نشد.رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به عدم برگزاري مجامع و عدم شفافيت مالي بانک آينده در سال‌هاي دهه نود، پرداخت مداوم تسهيلات به پروژه‌هاي زيرمجموعه و همچنين عدم پاسخگويي سهامداران آن، اولويت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآيند گزير بانک سابق آينده را استفاده از روش‌هاي متنوع براي فروش دارايي‌هاي تملک‌شده و نقد کردن آنها اعلام کرد و گفت: تمام دارايي‌هاي سمي و غيرقابل نقدشونده بانک سابق آينده نيز مطابق تجربه جهاني توسط شرکت مديريت دارايي‌ها (AMC) که در قانون برنامه پيش‌بيني شده است تعيين تکليف مي‌شود و در اين مسير، تنها منابع و دارايي‌هاي نقدشونده به بانک ملي ايران منتقل مي‌گردد.رئيس‌کل بانک مرکزي همچنين تأکيد کرد: سازوکار اتخاذشده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آينده، سازوکار ادغام نيست زيرا در موضوع ادغام، بايد بانک با تمام ناترازي‌هاي خود به بانک ملي منتقل مي‌شد اما در سازوکار اتخاذشده کنوني، به‌گونه‌اي عمل مي‌شود که معادل سپرده منتقل‌شده به بانک ملي، منابع و دارايي‌هاي نقد بانک سابق به بانک ملي ايران انتقال داده خواهد شد.
