اصفهان - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: معاون برنامه‌ريزي و توسعه محيط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: حدود 2 هزار ميليارد ريال خسارت بر اثر ناترازي انرژي و قطع برق و گاز در نيمه نخست امسال به بخش صنعت کشور وارد شد.سعيد شجاعي در نخستين گردهمايي معاونان برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري ادارات کل صنعت، معدن و تجارت با موضوع راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش کشور در هتل خواجوي اصفهان، افزود: ناترازي انرژي و قطع برق و گاز امسال يک ماه زودتر شروع شد و علاوه بر آن جنگ 12 روزه هم فضاي خاصي را براي بخش صنعت در کشور به وجود آورد.وي ادامه داد: سال گذشته نيز سه هزار و 300 ميليارد ريال (330 همت) عدم‌النفع صنايع از ناترازي انرژي برق و گاز به حوزه صنعت و معدن کشور وارد شد.او سال گذشته را سال سختي براي صنعت و معدن کشور دانست واظهار داشت: صنايع با چالش‌هايي مانند ارز و تامين مالي مواجه بودند، اما ناترازي بر روي حوزه صنعت و معدن به شدت تأثيرگذار بود.وي اضافه کرد: ابتداي سال گذشته حدود 4.5 درصد رشد در بخش صنعت پيش‌بيني شده بود اما براساس گزارش بانک مرکزي 2.3 درصد و با توجه به گزارش مرکز آمار 1.6 درصد رشد محقق شد که حدود 2 درصد از محل ناترازي انرژي افت رشد توليد اتفاق افتادشجاعي خاطرنشان کرد: پيش‌بيني مي‌شود که با توجه به ذخاير نيروگاهي کشور، تا پايان سال جاري مثل سال گذشته با چالش برق مواجه نخواهيم شد اما در بخش گاز تا 2 ماه آينده با محدوديت مواجه خواهيم شد. وي بيان کرد: روند شاخص توليد صنايع در خرداد و تير سال جاري به شدت کاهش داشت اما شاخص توليد در مرداد مثبت شد و شاخص فروش هم که در مرداد هم منفي بود و از شهريور مثبت شد. شجاعي گفت: شاخص‌هاي توليد و فروش در زمان حاضر رو به بهبود هستند.وي افزود: صادرات غير نفتي هم در شهريور از منفي به صفر رسيد و براي تحقق رشد صادرات تا انتهاي سال جاري پنج ماه زمان وجود دارد.شجاعي اظهار کرد: با توجه به فضاي به نسبت با ثبات کنوني اين اميدواري وجود دارد که تا پايان سال جاري بتوانيم رشد بخش صنعت را همانند سال گذشته بين يک تا 2 درصد محقق کنيم و در حوزه صادرات هم دستکم تا 15 درصد رشد را محقق کنيم.معاون وزارت صمت خاطرنشان کرد: برنامه‌هايي متناسب با شعار سال در ابتداي سال جاري به همه استان‌ها ابلاغ شد که اميدواريم با ابلاغ سند و ساز و کاري که در پيش گرفتيم، ريل‌گذاري درستي را دستکم براي يک بازه چهار ساله انجام دهيموي بيان کرد: همه تلاشمان را بايد براي رسيدن به رشدي معادل سال گذشته به کار مي‌گيريم و به صورت همزمان ريل‌گذاري براي چهار سال آينده متناسب با سند راهبرد صنعتي هم خواهيم داشت.شجاعي يادآور شد: يکي از نکات مثبت سند راهبرد صنعتي که همه استان‌ها را براي مشارکت در اجراي آن راغب مي‌کند، اين است که براساس برنامه هفتم توسعه همه حمايت‌هاي مالياتي، تسهيلاتي و دولتي بايد متناسب با رويکردي که در اين سند تعريف شده، ارائه شود.وي ادامه داد: الگوي ماموريت محور، در اين سند مورد توجه قرار گرفته که چالش‌هاي اصلي کشور در اين الگو احصا و ماموريت‌هايي در بخش‌ها و رسته‌هاي مختلف براي رفع آن چالش‌ها تعريف خواهد شد.معاون برنامه‌ريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: سند راهبرد صنعتي، تنها سندي است که در سطح هيات وزيران مصوب شده و ضمانت اجرايي پيدا کرده و هيچ مانعي براي اجراي آن وجود ندارد و در آينده در نوک پيکان وزارت صنعت قرار خواهد گرفت.وي با بيان اينکه اين سند دستکم تا پايان برنامه هفتم توسعه به عنوان محور کار وزارت صمت در نظر گرفته خواهد شد اضافه کرد: کارهاي خوبي هم در زمينه محيط کسب و کار و تامين مالي طرح‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شده و گام‌هاي رو به جلويي در مورد سرمايه گذاري، توليد بدون کارخانه و مجوز بازسازي و نوسازي در اين دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.شجاعي اظهار داشت: سهم تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن کل کشور در سال گذشته 24 هزار ميليارد ريال بود که حدود 40 درصد کل تسهيلات را در بر مي‌گرفتبه گفته وي، سال گذشته اوراق سپرده خاص را براي جلوگيري از بر زمين ماندن مباحث توسعه‌اي در وزارتخانه به طور ويژه شروع و تا کنون 80 پروژه از اين طريق معرفي شده که بسياري از آن‌ها به سرانجام رسيده است.وي خاطرنشان کرد: مراحل نهايي تدوين سند بهره وري صنعت کشور درحال تکميل است و در صورت همکاري لازم از طرف همکاران، برش استاني اين سند هم تدوين خواهد شدمعاون برنامه‌ريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه سند تحول ديجيتال در حوزه صنعت و معدن تدوين شده، گفت: تحول ديجيتال و سهم آن در اقتصاد هم به عنوان يکي ديگر از مواردي است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته و سهم اين حوزه تا پايان برنامه بايد از «جي دي پي» به 10 درصد برسد.
