نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل در ژنو نسبت به آثار گسترده تحريم‌هاي يکجانبه بر زندگي روزمره مردم هشدار داد و تأکيد کرد: اين اقدامات غيرقانوني با ايجاد مانع در مسير تجارت، سرمايه‌گذاري و دسترسي به دارو و خدمات بهداشتي، توسعه پايدار را هدف قرار داده‌اند.علي بحريني طي سخناني در نشست "اقدامات قهري يکجانبه: موانع تجارت و توسعه پايدار" گفت: تحريم‌هاي يکجانبه برخلاف ادعاهاي کشورهاي مدعي دفاع از حقوق بشر، مستقيماً زندگي مردم عادي را هدف گرفته‌اند.وي تصريح کرد: اقدامات قهري يکجانبه باعث شده است تا کشورهاي درحال توسعه از دسترسي به فناوري، سرمايه‌گذاري و حتي دارو و خدمات درماني محروم شوند. نماينده کشورمان اضافه کرد که اين اقدامات نه‌تنها اقتصاد کشورها را تحت فشار قرار داده بلکه رنج و محروميت را براي اقشار آسيب‌پذير افزايش داده است.بحريني با اشاره به جايگاه ويژه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) تأکيد کرد: اين نهاد مي‌تواند نقش مؤثري در بررسي آثار تحريم‌ها و ارائه راهکارهاي بين‌المللي ايفا کند.وي گفت: بايد از فرصت آنکتاد 16 براي ارزيابي جامع تبعات اقدامات قهري يکجانبه بهره گرفت؛ چراکه آنکتاد منحصربه‌فردترين محفل سازمان ملل در حوزه تجارت و توسعه است و ظرفيت تهيه گزارش‌هاي مستقل درباره آثار انساني و اقتصادي تحريم‌ها را دارد.نماينده ايران در ادامه خواستار آن شد که بندي در سند نهايي کنفرانس گنجانده شود تا به موجب آن، آنکتاد مأمور ارزيابي مستمر آثار تحريم‌هاي يکجانبه و ارائه راهکارهاي مهار آن به کشورها شود.نمايندگان کشورهاي مختلف در ادامه نشست، با بررسي آثار اقدامات قهري يکجانبه بر تجارت، زنجيره تأمين، بهداشت، درمان و نظام بانکي، خواستار پايان استفاده سياسي از ابزار تحريم و بازگشت به چندجانبه‌گرايي در نظام بين‌الملل شدند.
