حبوبات بي‌شک يکي از مواد اصلي سبد غذايي خانوارهاي ايراني هستند. حبوبات به دلايل ارزش غذايي بالا، ماندگاري زياد، و نيزاستفاده از آنها در انواع غذاها، و اين که جايگزيني مناسبي براي پروتئين‌ها هستند، جايگاه ويژه‌اي در سفره‌هاي ايراني دارند.
قيمت حبوبات از سال گذشته رشد 6 برابري داشته و مردم و مصرف کنندگان را دچار شوک عجيبي کرده است.
گراني قيمت انواع حبوبات باعث شده تهيه اين ماده غذايي از توانايي مردم نيز خارج شده است و اين موضوع باعث مي‌شود امنيت غذايي آنها به مخاطره بيفتد. با اينحال، هيچ نهاد و ارگاني بر اين افزايش قيمت‌ها نظارت ندارد ودرحالي که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزي در اين زمينه داراي مسئوليت هستند.
عموم اقشارجامعه، خصوصا طبقه متوسط و ضعيف، اميدوار بودند با گران شدن قيمت گوشت و مرغ بتوانند حبوبات را جايگزين پروتئين نمايند، اما بررسي قيمت‌ها نشان مي‌دهد اخيرا تنها در مدت کوتاهي نرخ اقلامي مانند نخود، لپه، عدس و لوبيا تا بيش از دو برابر افزايش يافته است.
بررسي قيمت‌ها در بازارنشان مي‌دهد در اسفند 1403 قيمت نخود 94 هزار تومان بوده اما حالا (مهر1404) قيمت آن به کيلويي 287 هزار تومان رسيده است و يا قيمت لپه در اسفند 1403، 105 هزار تومان در هر کيلوگرم به 349 هزار تومان افزايش داشته است و همچنين هر کيلو عدس 263 هزار تومان قيمت دارد. لوبيا چيتي نيز از اين افزايش قيمت مصون نمانده و کيلويي 500 هزار تومان است. در برخي فروشگاه‌ها قيمت بسته 900 گرمي آن به حدود 640 هزار تومان نيز رسيده است. قيمت لوبيا قرمز هم بين 319 هزار تا 420 هزار تومان نوسان دارد. همچنين، لوبيا سفيد با قيمت 254 هزار تومان و لوبيا چشم‌بلبلي با قيمت 150 هزار تومان در فروشگاه‌هاي سطح شهر عرضه مي‌شوند.
علل گراني
درباره علل افزايش قيمت حبوبات برخي شرايط نامساعد جوي و کاهش سطح زير کشت را مطرح مي‌کنند واعتقاد برخي نيز اين است که چون عرضه کاهش داشته و در مقابل افزايش تقاضا در بازار داشته‌ايم اين خود منجر به اين افزايش قيمت شده است.
در مقابل، عده‌اي دليل اين گراني را به افزايش هزينه‌هاي توليد به مانند سم،و دستمزد کارگران و همچنين هزينه‌هاي مرتبط با حمل و نقل و نگهداري و بسته‌بندي مي‌دانند.
گروهي ازکارشناسان اعتقاد دارند با تغيير نرخ ارز مرجع واردات حبوبات از 28 هزار و 500 تومان به ارز مبادله‌اي نزديک به 70 هزار تومان و نيز صادرات بي‌رويه، مديريت ضعيف ذخاير و نقش‌آفريني دلالان باعث اين افزايش قيمت افسار گسيخته شده‌اند.
واردات حبوبات
در بازارحبوبات، واردات هم وجود دارد و اقلامي نظير عدس روسيه و عدس کانادايي از طريق واردات تأمين مي‌شوند. چراکه 30 درصد عدس مورد نياز بازار در داخل توليد مي‌شود و 70 درصد باقي‌مانده وارد مي‌شود.
با توجه به آمار منتشره توسط گمرک ميزان واردات چهار محصول نخود، لپه، لوبيا چيتي و لوبيا قرمز در سال گذشته 95 ميليون و 274 هزار و 915 کيلو بوده (بيش از 95 هزار تن) که هزينه آنها 113 ميليون و 526 هزار و 74 دلار ثبت شده است.
براساس آمار اعلامي از اين مرکز سال گذشته 12 ميليون و 260 هزار و 708 کيلو گرم لوبيا چيتي از 7 کشور به ارزش 18 ميليون و 685 هزار و 20 دلار وارد کشور شده است. اين آمار نشان مي‌دهد بيشترين واردات اين محصول ازطريق کشور امارات متحده عربي به ميزان 7ميليون و 527 هزار و 879 کيلوگرم بوده است. علاوه بر آن اين محصول از کشورهايي همچون اتيوپي، ازبکستان، افغانستان، ترکيه، فدراسيون روسيه و هنگ کنگ نيز وارد شده است.
در دوازده ماه سال گذشته 10 ميليون و 709 هزار و 607 کيلو گرم لوبيا قرمز به مبلغ 16ميليون و 364 هزار و 955 دلار از 7 کشور اتيوپي، قرقيزستان، ترکيه، فدراسيون روسيه، افغانستان، امارات متحده عربي و قزاقستان وارد کشور شده که 6 ميليون و 487 هزار و 932 کيلوگرم آن يعني بيشترين حجم آن ازطريق کشور امارات بوده است. در واقع اين ميزان واردات از امارات 9 ميليون و 756 هزار و 939 دلار هزينه در بر داشته است.
با توجه به اينکه توليد داخلي لپه به ميزان مورد نياز است کمترين ميزان واردات مربوط به اين محصول است به طوري که تنها 400 هزار کيلو از فدراسيون روسيه به ارزش 306 هزار و 891 دلار در سال گذشته واردات اين محصول بوده است.
از ميان اين محصولات بيشترين واردات مربوط به نخود است که از 8 کشور امارات، آلمان، ترکيه، عراق، فدراسيون روسيه، کانادا، هند و هنگ‌کنگ واردات صورت مي‌گيرد. بيشترين ميزان واردات از مسيرکشور امارت متحده‌عربي بوده است. براساس آمار منتشر شده از گمرک در دوازده ماه گذشته 71 ميليون و 997 هزار و 709 کيلو با مبلغ کل 78 ميليون و 169 هزار و 208 دلار واردات نخود انجام شده است که از اين ميزان معادل 41 ميليون و 478 هزار و 233 کيلو با هزينه آن 4 ميليون و459 هزار و 177 دلار ازمسير کشور امارات متحده عربي صورت گرفته است.
صادرات حبوبات
در ميان حبوباتي که در داخل کشور کشت و توليد مي‌شود تنها نخود رسمي يا همان نخود آبگوشتي است که امکان صادرات آن وجود دارد، اما از آنجا که در برخي سال‌ها وضعيت آبي مناسب نيست و شاهد هستيم کشت حبوبات کاهش دارد صادرات اين کالا هم ممنوع مي‌شود. اما با اين حال کشور از امکان صادراتي خوبي در ضمينه لوبيا چيتي و لوبيا قرمز علاوه بر نخود رسمي برخوردار است.
از سال گذشته به دليل عدم وجود محدوديت صادرات محصولات کشاورزي و لزوم اطلاع‌رساني براي اعمال محدوديت از شش ماه قبل و افزايش نرخ ارز، صادرات حبوبات براي کشاورزان و توليدکنندگان مزيت اقتصادي پيدا کرد. ازسوي ديگر، واردات به صرفه نبود و همين باعث شد مقداري از حبوبات توليدي کشور به جاي تامين نياز داخلي، صادر شود. اين موضوع منجر به کمبود و نوسان قيمت در بازار شد.
در اين زمينه وزارت جهاد کشاورزي در مقطعي اقدام به اعمال محدوديت صادرات کرد، اما اين اقدام دير انجام شد و نتوانست بازار را به طور کامل تنظيم کند. در نتيجه امروزه با افزايش قيمت حبوبات مواجه هستيم که فشار اقتصادي به مردم وارد مي‌کند.
تجربه نشان داده است هر زمان که کمبودي در بازار داخلي احساس مي‌شود، دولت بلافاصله به سراغ ممنوعيت يا اعمال محدوديت بر صادرات مي‌رود، اقدامي که به‌جاي حل ريشه‌اي مسائل، تنها مسکني موقت بر بحران است. اين تصميم‌هاي شتاب‌زده، نه‌تنها اثربخشي پايدار ندارند، بلکه پيامدهاي منفي آنها گاه از منافع کوتاه‌مدت‌شان بيشتر است.
اين گونه اقدامات و تصميمات شايد در کوتاه مدت بتواند علاجي براي بازار داخلي باشند و مفيد واقع شوند اما در بلند مدت نمي‌تواند اعتبارصادر‌کننده ايراني را در بازارهاي بين‌المللي خدشه واردمي کنند و نيز امنيت غذايي کشور را نيز تحت شعاع قرار مي‌دهند.
ممنوعيت صادرات حبوبات گرچه اقدامي ضروري و مؤثر براي کنترل گراني و تأمين نياز‌هاي داخلي است، اما براي دستيابي به پايداري قيمت‌ها در بلندمدت، نيازمند مجموعه‌اي از سياست‌ها که شامل حمايت از توليد داخلي، مديريت زنجيره تأمين و مبارزه با واسطه‌گري زيادخواه است.
برخي افراد سودجو اقدام به خريد و انبارکردن و احتکار حبوبات مي‌کنند تا در زمان مناسب با قيمت بالاتر آن را به فروش برسانند. وهمانطور که قبلا اشاره شد براي مقابله، نهادي که ناظر به قيمت‌ها باشد وجود ندارد.
ضرورت کنترل قيمت ها
با تغيير سياست‌هاي دولتي مرتبط با کشاورزي و تجارت، قيمت‌گذاري بازار حبوبات دستخوش تغيير شده است به طوري که با تغيير در تعرفه‌هاي واردات يا صادرات يا حذف يارانه‌هاي توليد قيمت‌ها تغيير محسوسي مي‌کنند.
به نظر مي‌رسد براي کنترل قيمت‌ها نياز به رويکرد جامع و هماهنگ دولت، توليدکنندگان، توزيع کنندگان و نهادهاي نظارتي دارد که هم از توليد داخلي حمايت کند و هم به تنظيم بازار و جلوگيري از سوداگري کمک نمايد.
بي شک ضعف مديريت در وزارتخانه‌هاي مرتبط با صادرات و واردات اين محصولات و همچنين نهادهاي و سازمان‌هاي مرتبط با کشت و توليد حبوبات موجب مي‌شود مردم با بازاري پر از هرج و مرج و نابساماني مواجه شوند.دولت وظيفه دارد نياز مردم به اين گونه محصولات کليدي و استراتژيک را مديريت کند و با حمايت از کشاورزان و نيز رفع موانع توليد و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها به اين بازار سروسامان دهد.
* حبوبات يکي از مواد اصلي سبد غذايي خانوارهاي ايراني است. حبوبات به دلايل ارزش غذايي بالا، ماندگاري بالا، و نيزاستفاده از آنها در انواع غذاها، و اينکه جايگزيني مناسبي براي پروتئين‌ها هستند،جايگاه ويژه در سفره‌هاي ايراني دارند.
* گراني قيمت انواع حبوبات باعث شده تهيه آن از توانايي مردم نيز خارج شده است و اين موضوع باعث مي‌شود امنيت غذايي آنها به مخاطره بيفتد.
* عموم اقشار جامعه خصوصا طبقه متوسط و ضعيف اميدوار بودند، با گران شدن قيمت گوشت و مرغ بتوانند با مصرف حبوبات آن را جايگزين پروتئين نمايند اما گراني سريع آنها مانع اين جايگزيني شده است.
* افزايش قيمت حبوبات درحالي اتفاق مي‌افتد که برخي شرايط نا مساعد جوي و کاهش سطح زير کشت را به عنوان عامل گراني مي‌دانند، و اعتقاد برخي نيز اين است که چون عرضه کاهش داشته و در مقابل افزايش تقاضا در بازار داشته‌ايم اين خود منجر به اين افزايش قيمت شده است.
* ممنوعيت صادرات حبوبات گرچه اقدام ضروري و مؤثر براي کنترل گراني و تأمين نياز‌هاي داخلي است، اما براي دستيابي به پايداري قيمت‌ها در بلندمدت، به مجموعه‌اي از سياست‌ها نياز داردکه شامل حمايت از توليد داخلي، مديريت زنجيره تأمين و مبارزه با واسطه‌گري ناموجه مي‌شود.
* گروهي ازکارشناسان اعتقاد دارند تغيير نرخ ارز مرجع واردات حبوبات از 28 هزار و 500 تومان به ارز مبادله‌اي نزديک به 70 هزار تومان ونيز صادرات بي‌رويه، مديريت ضعيف ذخاير و نقش‌آفريني دلالان باعث اين افزايش قيمت افسار گسيخته است.
* به نظر مي‌رسد براي کنترل قيمت‌ها نياز به رويکرد جامع و هماهنگ دولت، توليدکنندگان، توزيع کنندگان و نهادهاي نظارتي دارد که هم از توليد داخلي حمايت کند و هم به تنظيم بازار و جلوگيري از سوداگري کمک نمايد.
