بيش از 4 ماه از اعلام خبر تملک کشتي باري توسط باشگاه استقلال مي‌گذرد، اما همچنان هيچ سند يا گزارش شفافي درباره اين پروژه منتشر نشده است. وعده درآمدزايي دريايي که قرار بود استقلال را به خودکفايي مالي برساند، حالا به يکي از مبهم‌ترين پرونده‌هاي مديريتي فوتبال ايران تبديل شده است.صد و سي‌وشش روز از انتشار خبر جنجالي رسانه رسمي باشگاه استقلال مي‌گذرد؛ خبري که از آن به‌عنوان يکي از گام‌هاي بزرگ باشگاه در مسير «درآمدزايي پايدار» ياد شد. در آن خبر ادعا شد که با رايزني مديران استقلال و همکاري هلدينگ خليج فارس، اين باشگاه موفق به تملک يک کشتي باري شده است تا از محل فعاليت آن در حمل‌ونقل دريايي بخشي از درآمد‌هاي باشگاه تأمين شود.اما همان‌طور که در تجربه‌هاي مشابه مديريتي ديده‌ايم، هيچ شفاف‌سازي رسمي و مستندي ازسوي باشگاه يا هلدينگ منتشر نشد. افکار عمومي در انتظار توضيحات دقيق درباره نحوه مشارکت، نوع قرارداد، ارزش اقتصادي و ميزان سهم استقلال از اين کشتي بود، اما جز چند تصوير پراکنده و غيررسمي از يک کشتي در فضاي مجازي، هيچ اطلاعاتي به شکل رسمي ارائه نشد. به‌جاي شفافيت، ابهام و سکوت جاي توضيح و مستندسازي را گرفت.درحالي که هواداران و کارشناسان منتظر پاسخ‌گويي مديران بودند، 69 روز بعد علي تاجرنيا، عضو هيئت‌مديره، با ادعايي تازه بازهم افکار عمومي را غافلگير کرد. او در گفت‌و‌گو با رسانه رسمي باشگاه مدعي شد که دو کشتي ديگر نيز به مالکيت استقلال درآمده‌اند و با فعاليت اين سه کشتي، باشگاه به درآمدي پايدار و باثبات دست پيدا مي‌کند؛ به‌گونه‌اي که در سال‌هاي آينده استقلال به خودکفايي مالي خواهد رسيد.اما سؤال اصلي اينجاست که اگر چنين پروژه‌اي واقعاً وجود خارجي دارد، چرا پس از گذشت بيش از چهار ماه، هيچ گزارشي از عملکرد، درآمد، يا حتي جزئيات فعاليت اين کشتي‌ها منتشر نشده است؟ و اگر ندارد، چرا مديران باشگاه بدون پشتوانه مستند، چنين وعده‌هاي اقتصادي بزرگي را به هواداران ارائه کردند؟بررسي داده‌هاي مالي نشان مي‌دهد تنها منبع درآمد ثبت‌شده استقلال در ماه‌هاي اخير، تبليغات اسپانسري روي پيراهن تيم فوتبال است؛ رقمي که طبق اعلام منابع نزديک به باشگاه، حتي کفاف خريد يکي از بازيکنان خارجي تيم را هم نمي‌دهد. بنابراين، سخن گفتن از درآمدزايي دريايي و ناوگان اقتصادي، بدون ارائه هيچ سند مالي، بيش از آنکه نشانه تحول اقتصادي باشد، تلاشي براي مديريت افکار عمومي و مصرف رسانه‌اي به نظر مي‌رسد.اکنون افکار عمومي با پرسش‌هاي روشني روبه‌روست: سرنوشت کشتي باري نخست چه شد؟ دو کشتي جديد ادعايي کجا هستند؟ سهم استقلال از فعاليت اين ناوگان دقيقاً چقدر است؟ و چرا هيچ نهاد يا شخصي از جمله علي تاجرنيا و مديران هلدينگ خليج فارس پاسخ‌گوي اين ابهام‌ها نيستند؟در شرايطي که استقلال همچنان با بحران مالي، بدهي‌هاي انباشته و ناتواني در تأمين بودجه جاري روبه‌روست، چنين وعده‌هايي نه‌تنها کمکي به حل مشکلات نمي‌کند، بلکه اعتماد عمومي به مديريت باشگاه را تضعيف مي‌سازد. فقدان شفافيت در اين پرونده، بار ديگر نشان داد که ميان شعار‌هاي مديران درباره خودکفايي مالي و واقعيت عملکرد اقتصادي باشگاه، فاصله‌اي عميق و نگران‌کننده وجود دارد.تا زماني که مديران استقلال به جاي گفت‌و‌گو‌هاي تبليغاتي، به ارائه اسناد شفاف، گزارش مالي و پاسخ‌گويي رسمي روي نياورند، ماجراي «کشتي‌هاي استقلال» بيش از آنکه نمادي از پيشرفت اقتصادي باشد، به مثالي تازه از مديريت نمايشي و وعده‌هاي بي‌پشتوانه در فوتبال ايران تبديل خواهد شد.
