سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز گذشته به سؤالات خبرنگاران در رابطه با موضوعات حقوقي پاسخ داد و آخرين وضعيت پرونده‌هاي مختلف قضايي را تشريح کرد.به گزارش خبرنگار ما، اصغر جهانگير درباره گراني کالاهاي اساسي گفت: نسبت به ترک فعل‌هاي مختلف اجرايي و کساني که وظيفه نظارتي بر بازار دارند بايد پيگيري‌هاي لازم صورت گيرد که مردم خدايي نکرده دچار مشکل نشوند. سازمان بازرسي هم نظارت دقيق‌تري را در دستور کار دارد. کساني که در اين فضا بحث گرانفروشي و احتکار داشته باشند يا تلاش کنند که نظم بازار برهم بزنند قطعا برخورد مي‌شود، همانطور که ديديد با محتکرين برنج برخورد شد. قوه قضاييه علاوه بر اينکه در حوزه امنيتي تلاش دارد، در زمينه حوزه اقتصادي و معيشتي هم خودش را مسئول مي‌داند و به دولت کمک ميکند.جهانگير درباره جرم سرقت گفت: با پيگيري‌هاي انجام شده الحمدالله شاهديم که امروز در حوزه پيشگيري از جرايم به ويژه جرم سرقت با کاهش قابل توجهي روبرو بوديم و در دو سال گذشته بين 30 الي 40 درصد از جرم سرقت کاسته شده است. در شرايطي که شاهديم مشکلات اقتصادي ساري و جاري است، کاهش جرم سرقت نشان دهنده هوشياري بخش‌هاي مختلف است و اقدامات مؤثر انجام‌شده است.سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده فرزند و عروس کاظم صديقي و ديگر متهمين اين پرونده، گفت: اين پرونده از مواردي است که دستگاه قضايي با دقت و سرعت در دستور کار دارد. براي متهمين پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداري و ادعاي نفوذ در قوه قضاييه در 17 شهريور ماه کيفرخواست صادر و پرونده 7 مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آينده شعبه 1065 دادگاه عمومي مقيد به رسيدگي شده است.وي گفت: در اين پرونده براي يک نفر از کساني که با توديع وثيقه آزاد شده بود مجددا با تشديد قرار بازداشت شد.وي در پاسخ به سؤالي در مورد آخرين روند پرونده اسدبيگي مديرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و ساير متهمين اين پرونده گفت: در اين پرونده، تحقيقات قضايي پايان يافته و کيفرخواست براي 14 متهم صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادي در شرکت نيشکر هفت تپه است. اتهام آنها اخلال عمده در نظام ارزي و پولي کشور است. کيفرخواست صادره براي يکي از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه يا سازمان‌يافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر 268 ميليون يورو است که متهم به دادگاه معرفي شده است.وي درباره آخرين وضعيت پرونده کرسنت نيز گفت: بيش از 20 سال از تشکيل اين پرونده مي‌گذرد. بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه و بررسي است. يکي از آن موضوعات حقوقي است که دادگستري و قوه قضاييه از ابتدا پيگيري‌هاي لازم را انجام داد. اين امر نشان مي‌دهد دستگاه قضايي در راستاي اين پرونده به وظيفه خود عمل کرده است. در کنار اين مسأله موضوعات غيرحقوقي در مورد اصل انعقاد قرارداد وجود دارد که بايد در جاي ديگر بررسي شود. بحث ابطال قرارداد هم هست که بخش‌هاي مختلفي در آن نظر دارند که اگر قراردادي مناسب نبود و بسته شد آيا نحوه ابطال صحيح است يا نه؟ لذا اين پرونده مسائل حقوقي و قضايي دارد.سخنگوي قوه قضائيه گفت: در خصوص اينکه در رابطه با پرونده کرسنت اموال متعلق به شرکت ملي نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجي توقيف شده، موضوع از طريق معاونت حقوقي رياست جمهوري و وزارت نفت درحال پيگيري است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه يکي از نمايندگان مجلس هفته گذشته در تذکري در صحن علني مجلس مدعي شده قوه قضاييه اعلام کرده بابک زنجاني بدهي خود را تسويه کرده، اما بانک مرکزي اعلام کرده از مجموع 2 ميليارد يورو بدهي، تنها 16 ميليون يورو تسويه شده است، گفت: اگر کسي ادعايي ميکند، خود او موظف به ارائه مستندات آن است. مسئول تأييد يا رد اظهارات، کسي نيست جز خودِ گوينده آن. دستگاه قضايي براساس احکام صادره عمل ميکند و همه دستگاه‌ها نيز موظف به تبعيت از آراي صادره قوه قضاييه هستند. بنابراين بايد در انتخاب واژگان دقت شود تا شأن جايگاه افراد و نهادها حفظ گردد.جهانگير با اشاره به روند رسيدگي به پرونده بابک زنجاني گفت: همان‌گونه که پيش از اين نيز بارها در جلسات مختلف اعلام شده، در اين پرونده طرف مقابل بابک زنجاني، بانک مرکزي نيست، بلکه شرکت ملي نفت و وزارت نفت است. براساس کارشناسي‌هاي انجام‌شده و صورت‌جلسات تنظيم‌شده، مبالغي که به عنوان بدهي تعيين شده، نه تنها تسويه شده بلکه در برخي موارد، پرداختي متهم بيش از ميزان بدهي بوده است.جهانگير ادامه داد: تا کنون واگذاري اموال و سهام شرکت‌هاي متعلق به زنجاني به شرکت ملي نفت، ارزشي معادل حدود 500 ميليون دلار داشته است. همچنين يک واگذاري نقدي به مبلغ 27 ميليارد تومان و نيز مبلغ 75 ميليون روبل روسيه صورت گرفته که مستقيماً به شرکت ملي نفت انتقال يافته است. افزون بر اين، محموله‌اي نيز به ارزش تقريبي 1.8 ميليارد دلار از زنجاني اخذ شده و نيز 15 ميليون تتر به حساب بانک مرکزي واريز شده که همگي از جمله پرداختي‌هاي متهم به شمار مي‌روند.وي ادامه داد: براي مردم قابل قبول نيست که براي مثال فروش برنج با قيمت پايين از کشاورز صورت گيرد و عرضه آن با قيمت بالا توسط دلالان انجام شود، يا پذيرفته نيست که تفاوت قيمت يک کالاي مشابه با برند يکسان در خيابان‌هاي مختلف انجام شود، از اين رو هم سازمان تعزيرات حکومتي و هم وزارت صمت بايد پيگيري‌هاي خود را داشته باشند و دستگاه قضايي هم هر کجا مشاهده کرد اين اقدامات باندي و شبکه‌اي باشد ورود پيدا کند.جهانگير گفت: در همين راستا، سازمان تعزيرات حکومتي نيز براساس دستور رياست قوه قضاييه و وزارت دادگستري، اقدامات جديدي را در دستور کار قرار داده است. يکي از اين اقدامات، اجراي طرح نظارت بر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مراکز مشابه براي جلوگيري از گرانفروشي است. از روز گذشته، 10 اکيپ گشت بازرسي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در تهران آغاز شده و طبق گزارشي که داده شده، تخلفات سه فروشگاه کشف شده و براي آنها پرونده تشکيل شده است.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت پرونده‌هاي مربوط به دستکاري پلاک موتورسيکلت براساس ماده 720 قانون مجازات، گفت: اگرچه آمار دقيق پلاک‌هاي مخدوش را آماده کرده‌ايم و ارائه خواهم کرد، اما مهم‌تر از اين مسئله، خود پديده موتورسواري در کشور است. متأسفانه گله‌مندي‌هاي زيادي از شهروندان درباره رعايت نکردن فرهنگ موتورسواري وجود دارد؛ تخلفات از جمله ورود به پياده‌روها، ويراژ خطرناک، عبور از مسيرهاي ممنوع و ديگر رفتارهاي خطرناک سهم زيادي در افزايش آلودگي، تصادفات و آسيب‌هاي رواني مردم دارد. وي تأکيد کرد: آموزش و فرهنگ‌سازي موتورسواري بايد در اولويت باشد. پليس و قوه قضاييه درحال اصلاح رفتار موتورسواري‌هاي متخلف هستند، اما تلاش‌هاي فعلي هنوز به کاهش چشمگير تخلفات منجر نشده است.جهانگير با اشاره به نقش توليدکنندگان موتورسيکلت در فرهنگ‌سازي افزود: برخي کارخانه‌ها در کنار فروش موتور، تجهيزات ايمني مانند کلاه کاسکت را به مشتريان هديه مي‌دهند که اقدامي مثبت است. همچنين نصب GPS مي‌تواند امکان خودکنترلي و رصد تخلفات بدون نياز به حضور پليس را فراهم کند. در شش ماهه نخست سال جاري، 145 پرونده مربوط به پلاک‌هاي مخدوش تشکيل شده و اجراي حکم براي 257 مورد دادرسي انجام شده است؛ 27 مورد نيز تعليق اجراي حکم داشته‌اند. با اين حال، اين سطح برخورد هنوز بازدارنده نيست و دستکاري پلاک تنها يکي از تخلفات موتورسواري است که به‌تدريج درحال تبديل شدن به رويه‌اي عادي شده است.سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: عبور موتورسوار از پياده‌روها به گونه‌اي که عابران مجبور به حرکت در خيابان شوند، نقض حقوق شهروندي است و در هيچ جاي دنيا پذيرفته نيست. شهرداري‌ها و پليس بايد با همکاري هم، با ايجاد پارکينگ‌هاي مناسب و کنترل فضاهاي پر تردد، اين مشکل را کاهش دهند. دستگاه قضايي نيز بايد در مواردي که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه مي‌شود، اقدام لازم را انجام دهد و در صورت نياز، اصلاح قوانين صورت گيرد.
