رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: در دوره اخير، پرونده‌هاي مهمي در حوزه مبارزه با فساد تشکيل شده و به نتيجه رسيده است که برخي از آنها در تاريخ سازمان بي‌سابقه بوده‌اند؛ از جمله پرونده موسوم به «فساد چاي دبش» که با پيگيري جدي سازمان به سرانجام رسيد.به گزارش قوه قضاييه، خدائيان در آئين گراميداشت چهل‌وچهارمين سالروز تأسيس اين سازمان با تأکيد بر لزوم بهره‌گيري از فناوري در فرآيندهاي نظارتي افزود: در مسير تحول و تعالي، نظارت را به سمت نظارت هوشمند سوق داده‌ايم. رشد شتابان فناوري اطلاعات، همه دستگاه‌ها را ناگزير از حرکت به‌سوي فرآيندهاي سيستمي، الکترونيکي و هوشمند کرده است و ديگر نمي‌توان با روش‌هاي سنتي، بر دستگاه‌ها نظارت مؤثر داشت.خدائيان گفت: بر اين اساس، زيرساخت‌هاي فناوري سازمان بازرسي تکميل و سامانه‌هاي نظارتي هوشمند و به‌روز طراحي و پياده‌سازي شده‌اند تا بازرسي‌ها در مسير تحول ديجيتال و هوشمندسازي قرار گيرند.رئيس سازمان بازرسي افزود: در همين راستا، موضوع حمايت از گزارشگران فساد به‌صورت جدي پيگيري شد تا هم قانون آن به تصويب برسد و هم آئين‌نامه اجرايي آن نهايي شود. دستورالعمل پرداخت پاداش به گزارشگران نيز به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و سامانه ثبت گزارش‌هاي فساد نيز فعال است؛ به‌گونه‌اي که مردم مي‌توانند از طريق اين سامانه، گزارش‌هاي خود را ثبت و روند پيگيري آن را مشاهده کنند.وي افزود: نخستين همايش ملي شفافيت با حضور سران قوا در سال 1401 برگزار و دبيرخانه دائمي شفافيت در سازمان بازرسي راه‌اندازي و در آذرماه امسال نيز جشنواره شفافيت و رفع موقيعت‌هاي تعارض منافع برگزار و دستگاه‌هاي برتر در اين زمينه معرفي خواهند شد.وي گفت: در اين دوره، تمرکز ما صرفاً بر برخورد با مفسدان نبوده، بلکه پيشگيري از بروز فساد در اولويت قرار گرفته است. در همين زمينه گلوگاه‌هاي فساد شناسايي و راهکارهاي مقابله با آن به دستگاه‌ها ابلاغ شده و تاکنون حدود 50 گلوگاه فساد در دستگاه‌هاي مختلف اصلاح يا رفع شده است.رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: يکي ديگر از رويکردهاي سازمان، گسترش حضور ميداني بازرسان در ميان مردم و دستگاه‌هاي اجرايي است. بازرسان سازمان بازرسي به صورت محسوس و نامحسوس در دستگاه‌ها حضور دارند و از طريق گفت‌وگو با مردم و مراجعان، بر نحوه ارائه خدمات و رعايت قانون نظارت مي‌کنند.خدائيان افزود: هر اقدام اين سازمان بايد بر مدار قانون و به دور از هرگونه فشار يا تأثيرپذيري سياسي انجام شود. خروج از بي‌طرفي، اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌کند و سازمان بازرسي موظف است بدون تبعيض و با اتکا به قانون، در برابر هر نوع فساد ايستادگي کند.رئيس سازمان بازرسي کل کشور تأکيد کرد: اگر در نقطه‌اي از کشور خلاف قانون يا فسادي رخ دهد، وظيفه ماست که فوراً ورود کرده و به‌عنوان عالي‌ترين دستگاه نظارتي کشور مسئول هستيم تا با اجراي قانون، از بروز بي‌عدالتي و فساد جلوگيري کنيم.خدائيان با اشاره به عزم جدي اين نهاد در برخورد با فساد اظهار کرد: متأسفانه با وجود هشدارها و تذکرات مکرر سازمان، برخي افراد همچنان مرتکب فساد مي‌شوند که در چنين مواردي، هيچ‌گونه گذشتي وجود ندارد.وي افزود: در دوره اخير، پرونده‌هاي مهمي در حوزه مبارزه با فساد تشکيل شده و به نتيجه رسيده است که برخي از آنها در تاريخ سازمان بي‌سابقه بوده‌اند؛ از جمله پرونده موسوم به «فساد چاي دبش» که با پيگيري جدي سازمان به سرانجام رسيد.رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پايان گفت: سازمان بازرسي کل کشور در برخورد با فساد هيچ‌گونه تبعيض و خط قرمزي ندارد. هرجا که تخلف يا فسادي مشاهده شود، بدون ملاحظه و در چارچوب قانون با آن برخورد و موضوع براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال مي‌شود.
