پايان بهانه بيمه‌ها در پرداخت خسارت راننده مقصرهيأت عمومي ديوان عالي کشور با صدور رأي وحدت رويه شمار
پايان بهانه بيمه‌ها در پرداخت خسارت راننده مقصرهيأت عمومي ديوان عالي کشور با صدور رأي وحدت رويه شماره 869، تکليف اختلاف‌نظر درباره نحوه محاسبه خسارت بدني راننده مقصر را روشن کرد. براساس اين حکم، اگر ميزان ديه يا ارش بيش از سقف بيمه‌نامه باشد، مبلغ مازاد بايد به نرخ روز پرداخت شود.به گزارش خبرگزاري تسنيم، هيأت عمومي ديوان عالي کشور در جلسه 25 شهريور 1404 با صدور رأي وحدت رويه شماره 869، تکليف اختلاف‌نظر شعب سوم و چهل‌ودوم ديوان درباره نحوه محاسبه خسارت بدني واردشده به راننده مسبب حادثه را روشن کرد.براساس اين رأي، چنانچه راننده مقصر قبل از پايان اعتبار بيمه‌نامه دچار صدمه بدني شود و ميزان ديه يا ارش تعيين‌شده بيش از سقف مندرج در بيمه‌نامه باشد و بيمه‌گر مازاد آن را پرداخت نکند، مبناي محاسبه خسارت «قيمت زمان پرداخت» خواهد بود.اين حکم با استناد به ماده 3 و ذيل ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث، ماده 490 قانون مجازات اسلامي و همچنين ملاک رأي وحدت رويه شماره 781 صادر شده است. لازم به ذکر است، «قيمت روز پرداخت» يا همان نرخ يوم‌الاداء يعني مبلغ ديه يا خسارت براساس نرخ رسمي در زمان اجراي حکم تعيين شود، نه نرخ زمان حادثه يا تاريخ بيمه‌نامه.به‌عنوان مثال اگر حادثه در سال 1403 رخ داده اما پرداخت در سال 1404 انجام شود و مصدوميت معادل ديه کامل باشد، مبلغ ديه براساس نرخ سال 1404 محاسبه خواهد شد. اين اختلاف از آنجا ناشي شد که شعبه سوم ديوان با تفسير موسع از قانون بيمه اجباري، حکم به پرداخت ديه راننده مقصر به نرخ روز داده بود، اما شعبه چهل‌ودوم سقف تعهد بيمه‌گر را همان مبلغ درج‌شده در بيمه‌نامه دانسته بود.رأي وحدت رويه جديد، نظر شعبه سوم را تأييد کرده و الزام به پرداخت خسارت به نرخ روز را لازم‌الاتباع براي همه شعب ديوان عالي کشور، دادگاه‌ها و مراجع قضايي اعلام کرده است. به گفته رئيس ديوان عالي کشور، هدف قانونگذار از اين قاعده، حمايت از رانندگاني است که ناخواسته در جريان حادثه دچار آسيب مي‌شوند و تضمين جبران عادلانه خسارت آنان، همسو با مقررات مربوط به ديه و ارش انجام مي‌گيرد.
