موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13201
تغيير اساسي در حق‌الزحمه مشاوران املاکهيئت دولت سامانه جديد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک را تصويب ک

تغيير اساسي در حق‌الزحمه مشاوران املاکهيئت دولت سامانه جديد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک را تصويب کرد. طبق اين مصوبه، دفاتر اسناد رسمي موظف به وصول قطعي حق‌الزحمه مشاوران شدند. در همين زمينه رئيس اتحاديه مشاوران املاک گفت: دريافت حق‌الزحمه براساس ارزش معاملاتي ملک و با تضمين قانوني صورت مي‌گيرد. اين اقدام باعث شفافيت و عدالت در پرداخت حق‌الزحمه مي‌شود. اجراي اين سامانه از اين پس الزامي خواهد بود.کيانوش گودرزي گفت: از مدتها قبل اعلام شد که حق الزحمه مشاوران املاک قرار است تغيير کند و براساس ارزش معاملاتي باشد. پيشنهاداتي از طرف وزارتخانه‌هاي صمت، راه و شهرسازي و دادگستري ارائه شد که اشکالاتي بر آن وجود داشت؛ زيرا يک شاخص کشوري در نظر گرفته بودند. درحالي که قانون ارزش معاملاتي در همه جاي کشور يکسان نيست و اشکالاتي را در تعرفه مشاوران املاک ايجاد مي‌کرد. بنابراين در کميسيون‌هاي فرعي دولت بررسي شد که ما در اين جلسات شرکت کرديم با استدلال‌هايي که براي اين موضوع آورديم طرف‌ها را قانع کرديم که بايد اصلاحاتي در اين موضوع ايجاد شود.وي افزود: اگر تعرفه سابق ادامه مي‌يافت مشاوران املاک رو به تعطيلي مي‌رفتند. بنابراين مسئولان دولتي و وزارت صمت به حرف ما گوش کردند و دو روز قبل هيات وزيران بر مبناي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعيين کرد. از اين پس نرخ کميسيون براساس ارزش معاملاتي مناطق مختلف کشور تعيين مي‌شود. مثلا در تهران ارزش معاملاتي در مناطق مختلف متفاوت است. لذا به اين نتيجه رسيدند که هيات نظارت در 400 شهرستان ارزش معاملاتي را تعيين کنند. در تهران و شهرستانها معيار بر اين قرار گرفت که نرخ کميسيون از آنچه هم‌اکنون دريافت مي‌شود کمتر نباشد. اگر بيشتر شد اشکال ندارد.رئيس اتحاديه مشاوران املاک تأکيد کرد: با آيين نامه اخير نرخ مشاوران املاک در حوزه اصناف و کميسيونهاي نظارت مشخص مي‌شود. ميانگين ارزش معاملاتي و ارزش روز را در نظر بگيرند و سقف آن را در تعيين کنند. براي مشاوران املاکي که از اين سقف عدول کنند جرايمي تا سه برابر اضافه بر درآمد در نظر گرفته شده است.گودرزي درباره زمان اجراي آيين نامه جديد کميسيون مشاورنا املاک گفت: کميسيونهاي نظارت در هر شهرستان موظفند تا سه ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه نرخ منطقه مربوطه را مشخص کنند.

عناوین این صفحه