اطلاعيه شرکت ملي نفت ايران درباره رأي دادگاه انگليس:پيگيري‌هاي حقوقي براي لغو راي دادگاه کرسنت در ان
اطلاعيه شرکت ملي نفت ايران درباره رأي دادگاه انگليس:پيگيري‌هاي حقوقي براي لغو راي دادگاه کرسنت در انگليس ادامه داردشرکت ملي نفت ايران در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: در پي راي دادگاه تجديدنظر انگليس مبني بر تأييد توقيف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت در لندن، پيگيري‌هاي حقوقي از مسيرهاي قانوني و بين‌المللي براي لغو اين حکم با جديت ادامه دارد.متن اطلاعيه به شرح زير است: به اطلاع مردم شريف ايران مي‌رساند در پي اقدامات متعدد حقوقي و قضايي انجام‌شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بين‌المللي و با هدف توقيف اموال و دارايي‌هاي شرکت ملي نفت ايران در سراسر دنيا، متأسفانه اخيرا دادگاه تجديدنظر انگليس، راي دادگاه بدوي آن کشور دائر بر توقيف ساختمان متعلق به صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تأييد کرد.اقدامات حقوقي شرکت کرسنت جهت تصاحب اين ساختمان از سال 1401 و متعاقب سال‌ها پيگيري و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادي آغاز و منجر به صدور رأي دادگاه بدوي در تاريخ 27 فروردين 1403 شد. اين رأي در مرحله تجديدنظر نيز علي‌رغم دفاعيات تيم‌هاي حقوقي و پيگيري‌هاي به عمل آمده ازسوي مراجع ذي‌ربط متأسفانه به‌دليل قضاوت غيرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسي‌کننده مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه رفع توقيف ساختمان مذکور ميسر نشد.بر اين اساس، شرکت ملي نفت ايران خود را متعهد مي‌داند کما في‌السابق از طريق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي حقوقي و سازوکارهاي قانوني موجود و در هماهنگي کامل با دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، از فرصت استيناف و فرجام‌خواهي بهره برده و پيگيري‌هاي حقوقي خود را در راستاي نقض رأي صادره و حفظ و صيانت از اموال و دارايي‌هاي کارکنان شريف صنعت نفت ادامه دهد.دادگاه تجديدنظر انگليس اين هفته در حکمي تازه، ساختمان متعلق به شرکت ملي نفت ايران در لندن ذيل پرونده کرسنت را مصادره کرد. اين رأي در پي شکايت شرکت «کرسنت گس» صادر شده است که مدعي بود شرکت ملي نفت ايران پس از صدور رأي داوري بين‌المللي به نفع اين شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» در لندن را به صندوق بازنشستگي و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده است.دادگاه بدوي انگليس پيش‌تر با استناد به بخش 423 قانون ورشکستگي، اين انتقال را «معامله‌اي به ارزش کمتر و با هدف جلوگيري از وصول طلب» توصيف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است. شرکت ملي نفت ايران و صندوق بازنشستگي عليه اين تصميم اعتراض کردند، اما دادگاه تجديدنظر نيز اين استدلال را نپذيرفت و رأي قبلي را تأييد کرد.قضات دادگاه تجديدنظر اعلام کردند اسناد ارائه‌شده درباره مالکيت صندوق، شرايط قانوني لازم را نداشته و بنابراين مانع از مصادره ملک براي اجراي رأي داوري نخواهد بود. براساس اين تصميم، ملک مورد نظر در اختيار دستگاه قضايي انگليس قرار مي‌گيرد تا براي جبران بخشي از غرامت تعيين‌شده در داوري کرسنت مورد استفاده قرار گيرد.پرونده کرسنت به قرارداد گازي سال 2001 ميلادي (1380 ش) ميان شرکت ملي نفت ايران و گروه کرسنت بازمي‌گردد که به‌دليل اجرا نشدن آن، اختلاف طرفين به داوري بين‌المللي کشيده شد و نهايتاً رأيي به نفع شرکت اماراتي صادر گرديد. حکم اخير دادگاه تجديدنظر لندن، تازه‌ترين تحول در روند طولاني اين پرونده است که بيش از دو دهه ميان شرکت ملي نفت ايران و طرف اماراتي در محاکم و مراجع داوري بين‌المللي جريان داشته است.
