در جلسه کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام با وزير اقتصادواگذاري سهام شرکت ملي نفت در راستاي مولد

در جلسه کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام با وزير اقتصادواگذاري سهام شرکت ملي نفت در راستاي مولد سازي دارايي‌هاي دولت بررسي شدرئيس کميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه يکي از اقدامات مهم براي "واگذاري دارايي‌هاي دولت"، پيگيري وزارت اقتصاد براي "واگذاري سهام شرکت ملي نفت" است، گفت: اين اقدام منجر به تعميق بازار سرمايه کشور، افزايش ظرفيت توليد و تامين مالي حوزه‌هاي زير ساختي وزارت نفت خواهد شد.محمدرضا پور ابراهيمي افزود: در ابتداي اين جلسه وزير اقتصاد گزارشي از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي کشور در حوزه‌هاي بازار سرمايه، بازار پول، وضعيت بودجه عمومي کشور و تورم ارائه کرد. در ادامه معاونين وزير در دستگاه‌هاي اجرايي نيز گزارشاتي ارائه دادند.وي ضمن تشريح گزارش مدني‌زاده به کميسيون اقتصادي مجمع در مورد برنامه‌هاي پيشنهادي‌اش براي حل مشکلات کشور و نظرات اعضاي کميسيون اقتصادي مجمع در خصوص اين برنامه‌ها، افزود: يکي از موضوعات مهم برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي بهبود فضاي کسب و کار بود. اعضاي کميسيون اقتصادي مجمع معتقد بودند که وزارت اقتصاد براي بهبود فضاي کسب و کار و فعاليت‌هاي اقتصادي کشور به عنوان عامل داخلي بايد تصميماتي را اتخاذ کند که فعاليت‌هاي اقتصادي را تسهيل کند.وي افزود: مقرر شد در راستاي کمک به تعميق بازار سرمايه کشور، افزايش ظرفيت توليد نفت و تامين مالي حوزه‌هاي زير ساختي وزارت نفت، امکان عرضه سهام اين شرکت با رعايت ضوابط قانوني ازسوي وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نيز در اين راستا آماده همکاري است.رئيس کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص با اشاره به بررسي "سياست‌هاي ارزي و ناکارآمدي سياست‌هاي بانک مرکزي در مديريت ارز کشور" در جلسه مشترک با وزير اقتصاد، اضافه کرد: اعضاي کميسيون معتقد بودند، دولت بايد ميزان ورودي ارز را افزايش دهد، لذا هر سياستي که ارز آوري کشور را کاهش داده و منجر به سرکوب صادرات شود، قابل قبول نيست.پور ابراهيمي افزود: اعضاي کميسيون اقتصادي مجمع بر برنامه‌ريزي وزارت اقتصاد در راستاي پيگيري ايفاي تعهدات صادرکنندگان در ارائه ارز ناشي از صادرات با نرخ‌هاي غير تنبيهي بانک مرکزي براي تداوم صادرات و ورود ارز ناشي از صادرات به کشور تأکيد داشتند.وي با اشاره به بررسي راهکارهاي جبران کسري بودجه سال جاري در جلسه مدني‌زاده با کميسيون اقتصادي مجمع، افزود: مقرر شد پيشنهادات دولت براي جبران کسري بودجه در کميسيون اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.