تبيين و تشريح ويژگيها و مختصات عفو معياري اخير توسط رئيس قوه قضاييهرئيس قوه قضاييه گفت: در عفو معيا
تبيين و تشريح ويژگيها و مختصات عفو معياري اخير توسط رئيس قوه قضاييهرئيس قوه قضاييه گفت: در عفو معياري اخير براي آن دسته از محکومان که داراي شاکي خصوصي هستند، فرصتي لحاظ و تمهيد شده تا بتوانند با کسب رضايت شکات خصوصي خود، مشمول عفو شوند.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجتالاسلام محسني اژهاي، طي سخناني در نشست شورايعالي قوه قضاييه، ضمن اشاره به عفو معياري اخير، افزود: در ابتدا از مقام معظم رهبري بينهايت سپاسگزاري و امتنان داريم که با پيشنهاد عفو معياري اخير موافقت فرمودند. در وهله بعد بايد اشاره کنم که براي تمهيد مقدمات اين عفو، از چند ماه پيش با مسئولان در قوا و دستگاههاي ذيصلاح و نخبگان و برجستگان در داخل و خارج از قوه قضاييه، شور و مشورت صورت گرفت و در نهايت به يک جمعبندي نائل شديم.رئيس قوه قضاييه با اشاره به ويژگيها و مختصات عفو معياري اخير، گفت: در عفو معياري اخير براي آن دسته از محکومان که داراي شاکي خصوصي هستند، فرصتي لحاظ و تمهيد شده تا بتوانند با کسب رضايت شکات خصوصي خود، مشمول عفو شوند؛ در همين راستا، از همين تريبون، اين درخواست را از شکات خصوصي داريم که اگر چه مُحق و ذيحق هستند، اما بزرگواري به خرج دهند و در صورت امکان، بخشش کنند تا زمينه آزادي و رفع محکوميت اين دسته از محکومان نيز فراهم شود.رئيس دستگاه قضا افزود: همچنين در عفو معياري اخير فرصتي پيشبيني و لحاظ شده است تا محکومان مشروط بر توبه و اصلاح و جبرانمافات، بتوانند مشمول عفو شوند؛ البته در اينجا ذکر اين نکته ضروري است که مجرميني که آزادي آنها مُخل امنيت مردم است، از شموليت اين عفو مستثني شدهاند و عفو معياري اخير شامل حال اين دسته از محکومين نميشود؛ لکن بر اين گزاره اشاره ميکنم که چنانچه اين دسته از محکومين نيز حقيقتاً توبه کنند و به اصلاح رفتار خود بپردازند و خسارات وارده را جبران کنند، ممکن است در مواعيد و مقاطع بعدي، مشمول عفو شوند.وي گفت: کساني که در جريان عفو معياري اخير از زندان آزاد شده و يا رفع محکوميت دريافت کردند، توجه و اهتمام ويژه داشته باشند که مجدداً به ورطه ارتکاب جرم نيفتند؛ چرا که در آنصورت براي در يافت عفو در مواعيد و مقاطع بعدي، با مشکل مواجه ميشوند و حتي ممکن است اين فرصت را از ساير محکومين نيز سلب کنند. خانواده محکومين عفوشده نيز عنايت و توجه ويژه داشته باشند تا مبادا عضوِ مَعفُو خانوادهشان مجدداً مرتکب جرم شود.محسني اژهاي گفت: عفو معياري اخير ميتواند انسجام اجتماعي را تقويت کند و به استحکام بنيان خانواده در خانوادههاي محکومان بينجامد.وي در ادامه افزود: مسئولين امر در معاونت قضايي قوه قضاييه و سازمان زندانها و ساير بخشهاي ذيصلاح توجه ويژه داشته باشند تا محکومانِ محبوس که طبق مختصاتِ عفو معياري اخير، واجد شرايط عفو شدن هستند، هر چه سريعتر از زندان آزاد شوند؛ بدين معنا که به گونهاي تمهيد و تعجيل شود که آزادي اين محکومانِ عفوشده، اگر در صبح امروز ممکن است، به بعدازظهر امروز موکول نشود. همچنين اين تعجيل درخصوص محکومانِ غيرمحبوس نيز که واجد شرايط هستند، صورت گيرد.رئيس قوه قضاييه افزود: علاوه بر تعجيل، مسئولين امر بايد دقت ويژهاي را نيز به کار بندند تا کليه محکوماني که وفق مختصات عفو معياري اخير، واجد شرايط هستند و از مصاديق عفو معياري ميباشند، حتماً در شمول عفو قرار گيرند و از آن سو، مجرميني که اين عفو معياري شامل حال آنها نميشود، مورد عفو و آزادي قرار نگيرند. در واقع تأکيد مؤکد داريم که در تطبيق مصاديق با مختصات عفو معياري اخير، علاوه بر تعجيل و سرعت، اهتمام زيادي نيز به خرج داده شود.رئيس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخي از موضوعات روز کشور و منطقه، به مقوله جنگ روايتها و اهميت پيروزي در اين نبرد گفت: همه مسئولين، دستاندرکاران و صاحبان تريبون و رسانه و بويژه رسانه ملي بايد از کشور و نظام، روايت قدرت، قوت و اقتدار توليد کنند؛ البته اين امر به معناي ناديده گرفتن نقاط ضعف و نواقص نيست؛ قطعاً همگان موظفيم که اين نقاط ضعف و کاستي را برطرف سازيم؛ لکن تأکيد مؤکد آن است که نبايد اين نقاط ضعف را برجسته و بزرگنمايي کرد و در مقابل، از دستاوردها و داشتهها و قابليتها غافل شد؛ اينها مواردي است که سبب سوءاستفاده دشمن و تَغلّب او در جنگ روايتها ميشود.محسني اژهاي افزود: در جنگ روايتها، سکوت و برجستهسازي نقاط ضعف جايز نيست. نبايد طوري حرف بزنيم که دشمن از حرف ما سوءاستفاده کند؛ نبايد سخن ما براي دشمن، اميدآفرين باشد.رئيس دستگاه قضا در پايان افزود: همه ما که در مقام قضا داراي منصب و اشتغال هستيم بايد سه اصل ابتدايي و بديهي را در همه احوالات مراعات کنيم و آن سه اصل عبارتند از: «رفتار محترمانه با مردم»، «اتقان آراء و تصميمات» و «تسريع در رسيدگيها و پيشبرد امورات قضايي و حقوقي مردم»؛ مردم از ما انتظار دارند که به اين سه اصل، مقيد باشيم و اين حقيقتاً خواسته و انتظار زيادي نيست و در زمره وظايف و مسئوليتهاي اوليه ماست.