دو نماينده مجلس تأکيد کردند:تخصيص بودجه به نهادهاي بي‌اثر، ظلم به مردم استدو تن از نمايندگان مجلس با
دو نماينده مجلس تأکيد کردند:تخصيص بودجه به نهادهاي بي‌اثر، ظلم به مردم استدو تن از نمايندگان مجلس با استقبال از نظر رئيس‌جمهور مبني بر ضرورت حذف بودجه نهادها و دستگاه‌هايي که عملکرد مثبتي براي رفع مشکلات مردم ندارند، تأکيد کردند: با توجه به محدوديت جدي منابع کشور، تخصيص بودجه به نهادهاي بي‌اثر، ظلم به مردم است.يک عضو کميسيون اقنتصادي مجلس درباره راهکارهاي عملياتي سازي بودجه گفت: بايد بودجه کشور از حالت سنتي و هزينه‌اي صرف، به سمت بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد حرکت کند. يعني هر دستگاه بايد شاخص‌هاي مشخص، اهداف قابل سنجش و برنامه عملياتي داشته باشد و تخصيص منابع صرفا در ازاي تحقق آن شاخص‌ها انجام گيرد.سيد فريد موسوي افزود: در اين مسير، تعريف قراردادهاي اعتباري مبتني بر نتيجه، ايجاد سامانه شفاف براي گزارش‌دهي عملکرد، پايش فصلي پروژه‌ها و اعمال نظام تشويق و تنبيه بودجه‌اي مي‌تواند تضمين‌کننده موفقيت باشد. به بيان ساده، دستگاهي که به مردم خدمت واقعي ارائه دهد، از بودجه بهره‌مند مي‌شود و دستگاهي که عملکردي نداشته باشد، اعتباري دريافت نمي‌کند.اين نماينده مجلس با بيان اينکه بودجه متعلق به مردم است و بايد صرف حل مشکلات آنان شود اظهار داشت: هيچ نهاد يا سازماني نبايد تصور کند صرفا به دليل سابقه يا جايگاه حقوقي مي‌تواند هر سال بدون ارائه کارنامه مشخص از منابع عمومي استفاده کند.وي با اشاره به تأکيدات رئيس جمهور مبني بر اينکه هر نهاد يا سازمان درون يا بيرون دولت که عملکرد و خروجي مناسب براي مردم و کشور نداشته باشد نمي‌تواند مانند گذشته از منابع بودجه‌اي بهره‌مند شود، خاطر نشان کرد: اين سخن رئيس‌جمهور در واقع بازتعريف جايگاه منابع عمومي است، پيام اين موضع روشن است، از اين پس، معيار تخصيص بودجه نه نام سازمان، بلکه ميزان خدمت و اثرگذاري آن خواهد بود. اين نگاه هم شفافيت مي‌آورد، هم اعتماد مردم را به نظام بودجه‌ريزي بازمي‌گرداند.نماينده مراغه با تأکيد بر ضرورت حذف بودجه بخش‌ها و دستگاه‌هايي که عملکرد ندارند، افزود:با توجه به محدوديت جدي منابع کشور،تخصيص بودجه به نهادهاي بي‌اثر ظلم به مردم است.منابعي که بايد صرف بهداشت،آموزش،زيرساخت ومعيشت شود،نبايد دراختيار بخشهايي قرارگيردکه هيچ خروجي ملموسي ندارند.موسوي تأکيد کرد: حذف يا کاهش بودجه اين دستگاه‌ها ضروري است و موجب مي‌شود اعتبارات به سمت حوزه‌هايي هدايت شود که زندگي مردم را بهبود مي‌بخشند. اين اقدام، هم عدالت اجتماعي را تقويت مي‌کند و هم کارايي نظام اداري را بالا مي‌برد.وي با تأکيد بر اينکه براي چابک‌سازي دولت بايد چند گام اساسي برداشت، افزود: ادغام و حذف واحدهاي موازي، واگذاري تصدي‌گري‌هاي غيرضروري به بخش خصوصي، توسعه دولت الکترونيک براي کاهش کاغذبازي و افزايش سرعت خدمت‌رساني، اصلاح نظام پرداخت کارکنان براساس بهره‌وري و خروجي، و استفاده از بازنشستگي پيش از موعد براي سبک کردن ساختار اداري از جمله اين اقدامات است، هدف اين است که دولت کوچک‌تر شود، اما خدمات آن سريع‌تر، شفاف‌تر و باکيفيت‌تر به مردم برسد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بي‌ترديد اقتصاد ايران علاوه بر اصلاحات ساختاري، به يک تحول فرهنگي و مديريتي هم نياز دارد. ما بايد فرهنگ کار را از «حضور اداري» به «نتيجه‌گرايي» تغيير دهيم، نظام مديريتي را از تصميم‌گيري‌هاي دستوري و سليقه‌اي به مديريت علمي و داده‌محور ارتقا دهيم و نگاه به منابع عمومي را از «دارايي بي‌پايان» به «سرمايه محدود ملت» تغيير دهيم. تنها با اين اصلاحات است که مي‌توانيم به سمت توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي حرکت کنيم.موسوي با بيان اينکه افزايش بهره‌وري نه يک انتخاب، بلکه ضرورت حياتي اقتصاد ايران است خاطر نشان کرد: با توجه به محدوديت منابع، تحريم‌ها و فشارهاي مالي، تنها راه رشد پايدار و بهبود معيشت مردم اين است که از منابع موجود بيشترين بازدهي گرفته شود. بهره‌وري بالاتر يعني توليد بيشتر با هزينه کمتر، خدمت‌رساني سريع‌تر و در نهايت رضايت و رفاه بيشتر براي جامعه. بدون جهش در بهره‌وري، هيچ برنامه توسعه‌اي به نتيجه نخواهد رسيد.وي گفت: تجربه نشان داده که هر جا ساختار دولت کوچک‌تر و منعطف‌تر شده، و هر جا بودجه در ازاي کار و نتيجه تخصيص يافته، بهره‌وري افزايش يافته است. وقتي دولت چابک باشد، تصميم‌گيري سريع‌تر و هزينه‌هاي زائد حذف مي‌شود. وقتي بودجه به کار مفيد گره بخورد، دستگاه‌ها ناچارند بر نتيجه تمرکز کنند. ترکيب اين دو اصلاح کليدي مي‌تواند موتور افزايش بهره‌وري در کشور باشد.موسوي با تأکيد بر اينکه دولت بزرگ و پرهزينه يکي از ريشه‌هاي اصلي اتلاف منابع و کاهش بهره‌وري است ادامه داد: وقتي دولت به جاي سياست‌گذاري کلان، درگير تصدي‌گري و هزينه‌هاي غيرضروري مي‌شود، منابع کمياب کشور به هدر مي‌رود. اين اتلاف منابع در نهايت به کسري بودجه منجر مي‌شود و کسري بودجه خود عامل مستقيم تورم است.وي تصريح کرد: تورم نيز همان‌گونه که مردم روزانه لمس مي‌کنند، اصلي‌ترين فشار را بر سفره خانوار وارد مي‌کند. بنابراين کوچک‌سازي دولت، افزايش بهره‌وري و انضباط مالي شرط اساسي مهار تورم و حمايت از معيشت مردم است.* منابع کشور به ارگان‌هايي که هيچ کاري براي مردم انجام نمي‌دهند، اختصاص پيدا نخواهد کرديک عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم بر ضرورت حذف بودجه نهادها و دستگاه‌هايي که عملکرد مثبتي براي رفع مشکلات مردم ندارند تأکيد کرد و گفت: دولت و مجلس بر تحول در نظام بودجه ريزي و پرداخت بودجه و اختصاص منابع به هر نهاد براساس عملکرد مثبت اتفاق نظر دارند.بهروز محبي نجم آبادي افزود: در جلسه غيرعلني مجلس نيز که با حضور اعضاي هيات دولت برگزار شد، بر ضرورت عملياتي کردن بودجه و اختصاص منابع براساس عملکرد هر بخش، نهاد، وزارتخانه و دستگاه تأکيد شد. در اين جلسه تأکيد شد در سال آينده، بودجه به هر نهاد و دستگاهي، متناسب با گزارشي که از عملکرد مثبت آن ارائه مي‌شود، پرداخت شود و بودجه نهادها و دستگاه‌هايي که عملکرد مثبتي براي رفع مشکلات مردم و کشور ندارند حذف شود.با اين موضوع، هم دولت و هم مجلس موافق بودند.نماينده سبزوار در مجلس تأکيد کرد: در اين جلسه تأکيد شد منابع محدود کشور به ارگان‌هايي که هيچ عملکرد و خروجي مثبتي نداشته و کاري براي مردم انجام نمي‌دهند، اختصاص پيدا نکند. زيرا بودجه حاصل از فروش منابع نفت و گاز و ديگر درآمدهاي کشور، متعلق به همه مردم است و نبايد در اختيار مؤسسات و نهادهايي قرار بگيرد که خروجي و عملکرد قابل دفاعي براي کشور ندارند.وي با بيان اينکه برخي از اين نهادها و مؤسسات منابع درآمدي ديگري هم دارند ولي در عين حال از بودجه دولتي هم استفاده مي‌کنند، گفت: وقتي بودجه به صورت عملياتي و براساس بهره وري تدوين و تصويب شود، قطعا بسياري از مشکلات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، پولي، مالي، تجاري و بين‌المللي حل خواهد شد و در حقيقت مانع ايجاد کسري بودجه مي‌شود.محبي به کاهش تورم و جلوگيري از کسري بودجه براساس بودجه عملياتي و عملکردي تأکيد کرد و گفت: اگر به اين موارد در بودجه سنواتي دقت شود، بودجه دولت کنترل خواهد شد. همچنين افزايش رشد اقتصادي پايدار از جمله مسائل مورد تأکيد توسط رئيس‌جمهور براي تدوين بودجه سنواتي است که سبب بهبود فضاي کسب و کار و افزايش سرمايه‌گذاري و بهره وري مي‌شود.
