
بسمالله الرحمن الرحيم
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از مدتي قبل درصدد تصويب قانوني برآمدند که دولت را ملزم به خارج شدن از «انپيتي» يا پيمان منع اشاعه سلاح اتمي کند. حتي روز شنبه اين هفته يکي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس اعلام کرد اين اقدام در دستور کار جلسه يکشنبه 16 شهريور مجلس قرار دارد و در نظر است با قيد سه فوريت مورد بررسي قرار گيرد و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي نيز در جلسه مجلس حضور خواهند داشت تا به اقتضاي سه فوريتي بودن آنچه در دستور کار است نظرشان را همانجا بدهند. طبعاً منظور اين نماينده مجلس اين بود که خروج از «انپيتي» در جلسه يکشنبه به تصويب خواهد رسيد و از همان زمان اجرائي خواهد شد.
خوشبختانه ساعاتي بعد خبرگزاري خانه ملت از قول همين نماينده مجلس، اين خبر را تکذيب کرد و افزود هنوز کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس نظر خود را درباره موضوع خروج کشورمان از «انپيتي» اعلام نکرده و به همين دليل اين موضوع در دستور کار جلسه يکشنبه نخواهد بود. مشخص بود که ظرف آن چند ساعت که از اعلام خبر تا تکذيب آن توسط کسي که خودش خبر را داده بود گذشته، فعل و انفعالهائي صورت گرفت و عقلاي قوم به موضوع ورود کردند و مانع اقدام مورد نظر آن چند نماينده مجلس شدند. اين اقدام را بايد ستود و به مجلسيان بايد توصيه کرد در مورد مسائل مهمي که با سياست خارجي و امنيت ملي کشور مرتبط هستند بسيار با تأمل عمل کنند و قبل از هر تصميمي نقطه نظرات صاحبنظران سياسي را جويا شوند و با رعايت چارچوبهاي کلي که در قوانين بالادستي در نظر گرفته شده اقدام کنند. با توجه به اينکه در روزهاي قبل از اعلام خبر مورد نظر، صاحبنظران با صراحت و با تکيه بر استدلالهاي روشن، عليه خروج کشورمان از «انپيتي» اعلام نظر کرده بودند و حتي مسئولان سياست خارجي نيز به چنين اقدامي روي خوش نشان نداده بودند، مطرح کردن اين موضوع به عنوان دستور کار مجلس آنهم با قيد سه فوريت با هيچ معياري منطبق نبود.
درست است که مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي، مهره اسرائيل است و علاوه بر انتقال اطلاعات محرمانه مربوط به فعاليتهاي هستهاي ايران به رژيم صهيونيستي، با دادن گزارش خلاف به شوراي حکام آژانس در خردادماه امسال که زمينهساز قطعنامه ضدايراني شوراي حکام شد آتش جنگ تحميلي 12 روزه اسرائيل و آمريکا عليه ايران را شعلهور کرد ولي ما بايد حساب اين مديرکل متخلف را از خود آژانس جدا بدانيم. اين حق ايران است که رافائل گروسي خائن را به ايران راه ندهد و خواستار محاکمه و مجازات او شود ولي نبايد رابطه خود با آژانس که يک نهاد بينالمللي است را قطع کند. ايران اگر از «انپيتي» خارج شود باز هم از نظر بينالمللي ملزم به پايبندي به تعهدات قبلي خواهد بود و علاوه بر 6 قطعنامه قبلي ممکن است قطعنامه ديگري هم صادر شود که ما را موظف به پايبندي نسبت به قطعنامههاي قبلي کند. مهمتر اينکه با توجه به اينکه ايران طبق خطمشي اعلام شده قصد ندارد بمب اتم توليد کند، خروج از «انپيتي» زمينه را براي متهم شدنش به تلاش براي توليد سلاح اتمي فراهم ميسازد در حالي که ايران هرگز چنين کاري نخواهد کرد.
رفتن به سوي تهديدهاي افراطي از قبيل بستن تنگه هرمز و خروج از «انپيتي»، که ازجمله شعارهاي افراطيون است نهتنها مشکلي را حل نخواهد کرد، اين خطر را به همراه خواهد داشت که دشمنان ما را در سطح جهاني مجهز به بهانههائي براي وارد کردن اتهام تشنجزائي بينالمللي و به خطر انداختن صلح و امنيت منطقه ميکند، درست همان چيزي که مورد نياز دشمنان ماست و بايد تمام تلاشمان را براي محروم نگهداشتنشان از اين بهانهها به عمل آوريم. فلسفه وجودي مجلس شوراي اسلامي حفاظت از منافع ملي کشور است نه به خطر انداختن آن.