معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره انحلال سازمان منابع‌طبيعي به ارائه توضيحاتي پرداخت.به گزارش تسنيم، حجت‌الاسلام مجيد انصاري، معاون حقوقي رئيس‌جمهور در پاسخ به اين سؤال که نظر شما درباره مصوبه اخير شوراي عالي اداري کشور در خصوص انحلال سازمان منابع طبيعي چيست؟ سرنوشت نيروهاي سازمان منابع و بايگاني آن چه مي‌شود، آيا سازمان محيط‌زيست که با مصوبه اخير مکلف به انجام مأموريت‌هاي سازمان منابع طبيعي خواهد بود، بايد افراد جديدي را استخدام کند؟ گفت: اين مصوبه مقداري اشکالات ايجاد کرده است.وي افزود: سازمان جهاد کشاورزي با سازمان اداره استخدامي درحال اقداماتي هستند که شايد تغييراتي انجام شود اما هنوز قطعيت نيافته است.معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: احتمال دارد که توافقاتي انجام و تغييراتي صورت بگيرد که مشکلات اين حوزه حل شود.انصاري در پاسخ به اين سؤال که آيا مصوبه دولت مبني بر انحلال سازمان منابع‌طبيعي اجرايي مي‌شود يا خير؟ گفت: در همين رابطه مسئولان دو حوزه درحال گفت‌وگو هستند تا ببينيم به کجا مي‌رسد.شوراي‌عالي اداري در يکصدونودوپنجمين جلسه خود با تصويب اصلاحات ساختاري وزارت جهاد کشاورزي، تصميمي جنجالي و پرمناقشه اتخاذ کرد که براساس آن، سازمان منابع طبيعي که سال‌ها متولي حفاظت و مديريت بيش از 80 درصد عرصه‌هاي طبيعي کشور بود، عملاً منحل شده و وظايف آن ميان سازمان حفاظت محيط‌زيست و ستاد وزارت جهاد کشاورزي تقسيم مي‌شود.اين تصميم که با هدف حذف تشکيلات موازي و تقويت وظايف نظارتي اعلام شده، واکنش‌هاي گسترده‌اي در ميان جامعه علمي، فعالان محيط‌زيست و کارشناسان منابع طبيعي به همراه داشته است.مخالفان اين مصوبه معتقدند واگذاري وظايف اجرايي و سياست‌گذاري منابع طبيعي به چند نهاد مختلف، بدون در نظر گرفتن تخصص و هماهنگي لازم، باعث تضعيف مديريت پايدار عرصه‌هاي طبيعي، افزايش تعارض بين دستگاه‌ها و به خطر افتادن امنيت زيستي و غذايي کشور خواهد شد. اين درحالي است که در شرايط بحراني آب، خشکسالي و تخريب گسترده طبيعت، انحلال سازمان منابع طبيعي نه‌تنها راهکار مناسبي نيست بلکه مي‌تواند زمينه‌ساز بحران‌هاي عميق‌تر زيست‌محيطي شود.در استان کردستان نيز همانند ساير استان‌ها، اين تصميم باعث ايجاد نارضايتي و کاهش انگيزه کارکنان منابع‌طبيعي کردستان شده است. حال بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه اين تصميم به کجا مي‌رسد.
