رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: قانون پيش‌فروش ساختمان به‌صورت الزام‌آور تصويب شده، اما ميزان اجرا و بهره‌برداري از آن هنوز کافي نيست و ضرورت دارد بستر و زيرساخت‌هاي اجرايي در دستگاه‌هاي مسئول به‌طور کامل پياده‌سازي شود تا حجم پرونده‌هاي مرتبط با اين حوزه کاهش يابد.علي القاصي در نخستين نشست هيئت انديشه‌ورز، ضمن اشاره به شکل‌گيري مستمر پرونده‌هاي کثيرالشاکي و کثيرالخواهان در حوزه خودرو، پيش فروش مسکن و رمزارز افزود: در کنار رسيدگي قضايي به اين نوع از پرونده‌ها، اين موضوع محل سؤال جدي قرار دارد که به چه دليل چنين پرونده‌هايي مستمرا در حوزه‌هاي مذکور شکل مي‌گيرد و هزاران نفر از شهروندان را به خود درگير مي‌کند؟وي گفت: متأسفانه امروز عده‌اي سودجو و فرصت‌طلب در بستر روابط اجتماعي، اموال مردم را جمع‌آوري و سپس به خارج از کشور منتقل مي‌کنند و متواري مي‌شوند؛ اما سؤال اينجاست که آيا نمي‌توان با نظارت دقيق‌تر و آگاه‌سازي عمومي از تکرار چنين مسائلي جلوگيري گرد؟القاصي ارائه راهکارهاي عملي و قابل اجرا به‌منظور پيشگيري از شکل‌گيري پرونده‌هاي کثيرالشاکي و کثيرالخواهان با موضوع مشترک را مستلزم درک عميق علل و عوامل شکل‌گيري اين نوع از پرونده‌ها و بررسي دقيق و کارشناسانه پرونده‌هاي مربوط به اين حوزه دانست و گفت: درحال حاضر، رويکرد موجود در رسيدگي‌هاي قضايي عمدتاً معطوف به معلول‌ها و جبران خسارت اموال مالباختگان است؛ اما بايد توجه داشت که در حوزه پيشگيري از وقوع جرم دستگاه‌هاي مسئول، موظفند با رويکرد جامع پيشگيرانه و فرهنگي، اقدامات مؤثري به‌منظور جلوگيري از شکل‌گيري اين نوع از پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.رئيس کل دادگستري تهران با تأکيد بر اينکه برخوردهاي کيفري و تعيين مجازات‌هاي بازدارنده ضروري است، اما بدون آسيب‌شناسي جامع علل و عوامل، صرفاً اقدامات سلبي کافي نخواهد بود، گفت: به‌طور مثال، قانون پيش‌فروش ساختمان به‌صورت الزام‌آور تصويب شده، اما ميزان اجرا و بهره‌برداري از آن هنوز کافي نيست و ضرورت دارد بستر و زيرساخت‌هاي اجرايي در دستگاه‌هاي مسئول به‌طور کامل پياده‌سازي شود تا حجم پرونده‌هاي مرتبط با اين حوزه کاهش يابد.القاصي با اشاره به اهميت مرحله اجراي احکام در پرونده‌هاي کثيرالشاکي گفت: در اين مرحله نيز بايد قاضي اجراي احکام مورد حمايت قرار گيرد و با ارائه طريق و مشورت مناسب، امکان اعمال تصميمات دقيق و متقن فراهم شود.وي در پايان افزود: با اقدام کارشناسانه و بررسي دقيق فرآيندها، هيأت انديشه‌ورز قادر خواهد بود علل شکل‌گيري پرونده‌هاي کثيرالشاکي را شناسايي و در سطح کلان و جزئي، راهکارهاي پيشگيرانه و اصلاحي ارائه دهد که بدون شک تضمين‌کننده منافع جامعه و استحکام نظام قضايي خواهد بود.
