رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي گفت: حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري‌هاي دولت بسيار کمتر از انتظار بوده و مطابق آمار، تنها حدود 10 تا 11 درصد از کل واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي اختصاص يافته است.زهره عالي‌پور، در گفت‌وگويي به مناسبت هفته دولت از عملکرد يک‌ساله خصوصي‌سازي، چالش‌هاي موجود و راهبردهاي آتي سخن گفت. وي با اشاره به لزوم بازنگري در مسير خصوصي‌سازي کشور تأکيد کرد: سهم بخش خصوصي واقعي طي دو دهه گذشته حدود 11 درصد بوده و لازم است با رويکردي نو، مشارکت واقعي اين بخش در اقتصاد تقويت شود.عالي‌پور با گراميداشت هفته دولت، اين ايام را فرصتي براي مرور يک‌ساله فعاليت‌هاي دولت و ارائه گزارش به مردم دانست و افزود: اکنون زمان آن است که ضمن ارزيابي تجربه بيست ساله خصوصي‌سازي، بازمهندسي جامعي در سياست‌ها و راهبردها صورت گيرد تا اهداف ابلاغي مقام معظم رهبري محقق شود. اين اهداف بر رقابت‌پذيري، تقويت بخش خصوصي و تعاوني‌ها، کاهش بار مالي و مديريتي دولت و افزايش مشارکت عمومي مردم در اقتصاد متمرکز بوده است.وي با بيان اينکه در عمل، حضور بخش خصوصي واقعي بسيار کمتر از انتظار بوده است، گفت: مطابق آمار، تنها حدود 10 تا 11 درصد از کل واگذاري‌هاي خصوصي‌سازي در اين سال‌ها به بخش خصوصي واقعي اختصاص يافته است. اين ميزان با اهداف کلان سياست‌هاي اصل 44 فاصله زيادي دارد و ضرورت دارد که در راهبردهاي جديد به‌گونه‌اي عمل کنيم که شرايط حضور فعال‌تر بخش خصوصي فراهم شود.رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي در ادامه، گزارشي از عملکرد يک‌ساله اين سازمان ارائه داد و تصريح کرد: در آغاز دولت چهاردهم، خصوصي‌سازي با رکود مواجه بود، اما در شش‌ماهه دوم با جذب فعالان اقتصادي توانستيم به تحقق 130 درصدي تعهدات بودجه‌اي دست يابيم.وي يکي از مهم‌ترين رخدادهاي سال گذشته را معامله بزرگ 62 هزار ميليارد توماني در اسفند ماه دانست و افزود: چهار شرکت پتروشيمي کشور در اين معامله حضور يافتند و حدود پنجاه درصد از ارزش آن از طريق تهاتر مطالبات با دولت انجام شد. اين رويکرد ضمن رضايت ذي‌نفعان، به‌عنوان بزرگ‌ترين معامله بازار سرمايه در سال گذشته ثبت گرديد.عالي‌پور تأکيد کرد: امروز نيز تمامي مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي اين امکان را فراهم کرده‌اند که اشخاص حقيقي و حقوقي بتوانند مطالبات خود از دولت را در فرآيند واگذاري تهاتر نمايند. اين شيوه نه تنها موجب تسويه بدهي‌هاي دولت مي‌شود، بلکه فرصت سرمايه‌گذاري و سهامداري جديد را براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌آورد.وي در پاسخ به پرسشي درباره آينده خصوصي‌سازي، گفت: مطابق قوانين، مؤسسات و سازمان‌هاي عمومي غيردولتي مجاز به تملک بيش از چهل درصد سهام يک بنگاه نيستند. اهتمام جدي به اجراي اين قانون، مي‌تواند زمينه‌ساز تقويت سهم بخش خصوصي واقعي در اقتصاد باشد. پيش‌بيني ما اين است که تا پايان سال، با رعايت اين موازين و تشويق گروه‌هاي مختلف اقتصادي، مشارکت بخش خصوصي در خصوصي‌سازي کشور رشد قابل توجهي داشته باشد.
