يک اقتصاددان پاسخ داد: آيا شرايط فعلي اقتصاد کشور براي تک نرخي شدن ارز مناسب است؟

به عقيده يک اقتصاددان در اقتصاد ايران نرخ ارز فقط يک عدد نيست و به لنگر انتظارات تورمي تبديل شده است؛ بنابراين، تا زماني که نتوانيم شکاف و فاصله ميان نرخ‌ها را حذف کنيم، هر گونه افزايش نرخ ارز با هدف يکسان سازي نرخ، به معناي تدوام شکاف در سطوح بالاتري از نرخ‌ها خواهد بود.مهدي هاديان، در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به مطرح شدن موضوع يکسان سازي نرخ ارز و ابعاد مختلف آن با توجه به شرايط فعلي اقتصاد کشور گفت: در شرايط عادي به ندرت مي‌توان اقتصاد خوانده‌اي يافت که در بحث نظام قيمت‌ها، موافق ساختار چندنرخي ارز باشد؛ يعني همه قائل به نرخي هستند که بازار را به اصطلاح شفاف مي‌کند و مازاد تقاضا يا عرضه‌اي در بازار وجود نداشته باشد. اما قطعا در شرايط خاص و بسته به وضعيت اقتصاد و انواع تکانه‌هايي که بر يک اقتصاد وارد مي‌شود، شرايط متفاوت خواهد بود، بنابراين دلالت‌ها و تجويزهاي سياست اقتصادي نيز متفاوت خواهد بود.وي ادامه داد: اقتصاد ايران از دهه 90 در معرض تکانه‌هاي خارجي بوده و اين امر باعث شد علاوه بر محدوديت در درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و گاز، يک مازاد تقاضا نيز بر تقاضاهاي تجاري و واردات کالاها، از محل تقاضاهاي سرمايه‌اي در بازار ارز شکل بگيرد که در نتيجه آن فشارهاي قيمتگذاري بر نرخ ارز تشديد شد.معاون پژوهشکده پولي و بانکي، گفت: در وهله نخست همه مقامات دولتي سعي کرده‌اند با توسل به نظام‌هاي چند نرخي ارز، اثرات افزايش نرخ ارز بر معيشت و هزينه توليد را کنترل کنند؛ ولي همچنان و کماکان تقاضاهاي سرمايه‌اي به دليل نبود چشم انداز روشن و عدم قطعيت‌ها وجود دارد به طوريکه فشارهاي ارزي فاصله قيمت‌هاي نرخ رسمي و غير رسمي را افزايش داده است و اين يعني تا زماني که چشم‌انداز روشني از فقدان يا حتي کاهش تکانه‌هاي خارجي نداشته باشيم، اين فاصله در قيمت‌هاي ارزي به عنوان مازاد هزينه مبادله و وجود محدوديت‌ها برقرار خواهد بود.هاديان افزود: معمولا دولت‌ها، اختلاف نرخ‌هاي تجاري و آزاد را در کانالي 20 درصدي مديريت يا کنترل کرده‌اند اما زماني که اين فاصله بيشتر مي‌شود، زمزمه‌هايي مربوط به يکسان سازي نرخ ارز مطرح شده که به نوعي و به باور بسياري از متخصصان اقتصادي، اجازه افزايش نرخ‌هاي رسمي داده شده ولي هر بار که اين اتفاق افتاد، نرخ آزاد هم به دليل تدوام محدوديت‌هاي تجاري افزايش يافت که متأسفانه هزينه افزايش رسمي قيمت‌ها به بنگاه‌هاي توليدي و مصرف کنندگان منتقل شده است. وي تأکيد کرد: بايد اين واقعيت را پذيرفت تا زماني که محدوديت‌هاي تحريمي وجود دارد و چشم‌انداز مثبتي در رابطه با نرخ واقعي تورم ديده نمي‌شود، به دنبال نرخ غيررسمي رفتن، فقط سطح نرخ‌هاي رسمي را افزايش مي‌دهد و نرخ غيررسمي نيز چند کانال بالاتر قرار مي‌گيرد که تجربه آن را طي ماه‌هاي پاياني سال گذشته، مشاهده کرديم.اين اقتصاددان، گفت: چندي پيش، نرخ ارز نيمايي از کانال 50 هزار تومان به کانال 60 هزار تومان افزايش يافت و متعاقب آن نيز نرخ ارز بازار آزاد يا به اصطلاحي غيررسمي از کانال 70 هزار تومان تا کانال 100 هزار تومان پيش رفت اما از آنجايي که شرايط اقتصادي در آن زمان چشم انداز روشن و مثبتي را پيش‌بيني مي‌کرد، نرخ ارز غيررسمي تا کانال 80 هزار تومان کاهش يافت و به نظر امکان کاهش بيشتر آن نيز فراهم شد.هاديان افزود: بنابراين در اقتصاد ايران نرخ ارز فقط يک عدد نيست و بايد پذيرفت که لنگر انتظارات تورمي است. بر اين اساس اگر انتظارات معکوس شود و مثبت باشد، يکسان سازي نرخ ارز از بالا به پايين انجام خواهد شد و از منطق اقتصادي پيروي خواهد کرد و مانند سال 1392، شکاف‌ها به صورت طبيعي رفع خواهد شد. اما زماني که يکسان‌سازي، از پايين به بالا پيگيري ‌شود؛ از آنجايي که نرخ غيررسمي خارج از کنترل سياستگذار پولي است، موفق نخواهد بود.وي ادامه داد: بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد طي دهه گذشته نوسانات تورمي عامل فشار تقاضا نداشته و بيشتر توسط فشار هزينه‌اي از کانال نوسانات ارز قابل توضيح بوده است. حال اگر در چنين شرايطي دوباره در لواي يکسان سازي، افزايش نرخ ارز رسمي را تجويز کنيم، بي‌شک ممکن است پيامدهاي تورمي به همراه داشته و باعث افزايش انتظارات تورمي نيز شود.معاون پژوهشکده پولي و بانکي گفت: مطالعات و پژوهش‌هاي صورت گرفته ازسوي برخي سياستگذاران اقتصادي نيز نشان مي‌دهد ماندگاري قيمت‌ها در اقتصاد ايران بسيار پايين و در حد دو ماه و نيم است که در بحث توضيح رفتار قيمتگذاري نيز هزينه‌هاي توليد را برجسته کرده و نشان مي‌دهد نوسانات نرخ ارز و روند افزايشي آن باعث نوسانات قيمتي مي‌شود. همچنين برخي مطالعات نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي و رشد نرخ ارز اثرات مثبت قابل توجهي بر اندازه و شدت تغييرات و ناپايداري قيمت‌ها دارد.هاديان گفت: تا زماني که نتوانيم شکاف و فاصله ميان نرخ‌ها را حذف کنيم، هر گونه افزايش نرخ ارز با هدف يکسان سازي نرخ، به معناي تدوام شکاف در سطوح بالاتري از نرخ‌ها خواهد بود که چند نتيجه يعني افزايش نيازهاي حمايتي، کسري بودجه بيشتر به دليل افزايش حقوق کارمندان و رساندن آن به حداقل معيشت، افزايش مخارج دولت در حوزه درمان و بهداشت و کالاهاي اساسي و محدود شدن مخارج عمراني و تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها را به همراه خواهد داشت.