در ديدار اهالي رسانه مطرح شد،فراخوان رئيس قوه قضاييه براي مشارکت اصحاب رسانه در رابطه با اصلاح قانون

در ديدار اهالي رسانه مطرح شد،فراخوان رئيس قوه قضاييه براي مشارکت اصحاب رسانه در رابطه با اصلاح قانون مطبوعاترئيس قوه قضاييه با صدور فراخواني درخصوص قانون ناظر بر رسانه(قانون مطبوعات) از همه اصحاب رسانه خواست حداکثر تا 15 شهريور اعلام کنند که آيا نياز به اصلاح و بازنگري قانون در حوزه رسانه وجود دارد يا خير.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام‌ غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه سلسله نشست‌هاي خود با جوامع نخبگاني کشور در ديدار جمعي از مديران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تسليت ايام اربعين حسيني و گراميداشت روز خبرنگار افزود: قانون مطبوعات در سال 1364 تدوين شده و آخرين اصلاحات اين قانون مربوط به سال 1379 است؛ بر همين اساس، چنانچه پاسخ اهالي رسانه به اصلاح قانون، مثبت است، قيد کنند که در چه حوزه‌هايي بايد اين اصلاح و بازنگري اِعمال شود، اين نظرات از طريق مرکز رسانه قوه قضاييه دريافت مي‌شود.وي افزود: همچنين از همه اصحاب رسانه مي‌خواهيم، حداقل 5 نقد جدي را که به قوه قضاييه وارد مي‌دانند، ترجيحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضاييه ارائه کنند.رئيس قوه قضاييه گفت: اين درخواست را نيز داريم که حداقل 5 ايراد و اِشکال که به برخي رسانه‌ها وارد است و قوه قضاييه ناگزير است طبق قانون با آنها برخورد کند را قيد کنيد. اگر بر روي اين نظر اتفاق داريد که تحت هيچ شرايطي نيز نبايد با هيچ رسانه‌اي در هيچ سطحي برخورد شود، آن را قيد کنيد؛ هر چند بسيار بعيد و مُستبعد است که چنين اتفاق نظري در ميان شما اهالي رسانه وجود داشته باشد.محسني اژه‌اي افزود: قطعاً نمي‌خواهيم بر تعداد زندانيان افزوده شود؛ ما نمي‌خواهيم که هيچ رسانه‌اي توقيف شود و قطعاً نمي‌خواهيم که هيچکدام از فعالان رسانه‌اي حتي يک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنيد که در قوه قضاييه، خود را مکلف مي‌دانيم که بيشتر از هر نهاد و دستگاه ديگري، ملتزم به قانون باشيم.رئيس قوه قضاييه گفت: نمي‌توانيم مغاير با قانون عمل کنيم؛ ممکن است شما بگوييد يک قانون نياز به اصلاح و بازنگري دارد؛ اين امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و مي‌توان طبق قوانين موجود، قانوني را اصلاح و يا تکميل کرد؛ اما نمي‌توان توقع داشت که قوه قضاييه، عاملِ به عملي مغاير با قانون باشد.وي افزود: شما اصحاب رسانه و نخبگان اين حوزه که سلايق و گرايش‌هاي مختلف را نمايندگي مي‌کنيد به ما بگوييد وقتي يک فرد رسانه‌اي، وفق قوانين فعلي، تخلف يا جرمي را مرتکب مي‌شود، چگونه با او برخورد کنيم که اين برخورد، هم منطبق با قانون باشد، هم بازدارنده باشد و هم آسيب‌زا نباشد.رئيس قوه قضاييه گفت: چند روز پس از پايان جنگ تحميلي اخير، تعدادي از جريانات سياسي و رسانه‌اي از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستاي تحکيم وفاق و انسجام اجتماعي، آنچه که از آن به عنوان زندانيان سياسي نام مي‌بردند را آزاد کنيد؛ من به هيچ وجه به درخواست آنها بي‌اعتنايي نکردم و يا پاسخ منفي به آنها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانيان مد نظر را اعلام کنيد تا ما در مورد آنها به بررسي و مداقه بپردازيم؛ نکته قابل تأمل آنکه تاکنون هيچکدام از آن جرياناتِ درخواست‌کننده، به من فهرستي ارائه ندادند و برخي از آنها وقتي با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما براي ارائه فهرستِ زندانيان سياسي، ملاحظاتي داريم!محسني اژه‌اي ادامه داد: در خلال جلسه نيز دو نفر از آقايان (از نيروهاي محوري جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمع‌بندي کردند به بيش از 3 تا 5 نفر زنداني سياسي نرسيدند؛ خُب، تأکيد من به اين آقايان آن است که چرا به صورت علني اين موضوع را اعلام نمي‌کنيد؟! اين همه هياهو و غوغاسالاري عليه نظام مي‌شود که فلان تعداد زنداني سياسي دارد؛ خُب اعلام کنيد که خودتان بررسي کرديد تعداد زندانيان سياسي ما به 5 نفر نيز نمي‌رسد تا تبليغاتِ سوء معاندين خنثي شود و رنگ ببازد.وي افزود: در اينجا بايد تأکيد کنم که بعضاً اختلاف برداشت‌هايي نيز از مفهوم جرم سياسي و زنداني سياسي مي‌شود؛ گاهي همه مجرمان و زندانيان امنيتي را زنداني سياسي مي‌نامند و بعضاً عکس اين قضيه صادق است.