مؤلفه‌هاي بازگشت به مأموريت اصليقادر باستاني تبريزيجنگ تحميلي 12 روزه، در کنار همه دشواري‌ها، فرصتي کم‌نظير براي بازنگري در ساختار امنيت ملي کشور فراهم آورد؛ فرصتي که مي‌تواند به اصلاحات راهبردي و ارتقاي توان دفاعي بينجامد. اين تجربه نشان داد که حتي در اوج فشار، امکان شناسايي دقيق کاستي‌ها و حرکت به سوي کارآمدي بيشتر وجود دارد. اخيراً یکی از نويسندگان جريان اصولگرا، يادآور شده است، دستگاه نظامي و امنيتي جمهوري اسلامي براي ايفاي نقشي مؤثر در قرن جديد، نيازمند بازمهندسي اساسي است؛ بازمهندسي‌اي که با خروج هوشمندانه اين نهادها از دو حوزه بي‌ارتباط با مأموريت اصلي‌شان – رقابت‌هاي سياسي و فعاليت‌هاي اقتصادي – آغاز مي‌شود. به نظر مي‌رسد چنين تحولي، اگرچه با مقاومت و کارشکني وسيع ذينفعان شرايط موجود مواجه خواهد شد، اما گامي اميدبخش در مسير تمرکز بر مأموريت اصلي، افزايش اعتماد عمومي و تقويت سرمايه ملي خواهد بود.جنگ‌ها، فارغ از نتيجه نظامي، مي‌توانند همچون آيينه‌اي شفاف، واقعيت‌ها را آشکار و مسير آينده را روشن کنند. بحران‌ها فرصتي فراهم مي‌آورند تا کاستي‌ها شناسايي و ظرفيت‌هاي پنهان فعال شود. تجربه اخير نشان داد که تمرکز بر مأموريت اصلي و پرهيز از ورود به حوزه‌هاي غيرتخصصي، مي‌تواند توان دفاعي و امنيتي را چند برابر کند. نهاد امنيت ملي، همانند قلب تپنده يک کشور، وقتي تمام انرژي خود را بر مأموريت اصلي متمرکز کند، قادر است در لحظه‌هاي حياتي با بيشترين سرعت و دقت واکنش نشان دهد. چنين بازگشتي به اصل مأموريت، کارآمدي را افزايش مي‌دهد و اعتماد و همبستگي ملي را نيز تقويت خواهد کرد.امنيت ملي، ذاتاً نيازمند بي‌طرفي جناحي و فراگيري ملي است. ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي، صف‌بندي‌هاي حزبي و نزاع‌هاي روزمره سياسي، نه‌تنها آنها را از بي‌طرفي محروم مي‌کند، بلکه اعتماد ملي را فرسايش مي‌دهد. تجربه دهه‌هاي اخير نشان داده که هرگاه نهادها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در سياست دخالت کرده‌اند، ناخواسته به يکي از طرف‌هاي نزاع تبديل شده‌اند. اين امر، دو پيامد خطرناک داشته است: نخست، کاهش سرمايه اجتماعي در ميان بخش‌هايي از جامعه که احساس مي‌کنند امنيت ملي در خدمت يک جناح خاص قرار گرفته است و دوم، تهديد انسجام دروني خود نهاد، زيرا نيروهايي که بايد براساس مأموريت ملي همدل باشند، به خطوط جناحي تقسيم مي‌شوند.حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به تأمين منابع مالي يا تسريع برخي طرح‌های بزرگ کمک کرده باشد، اما در بلندمدت سه آسيب ساختاري جدي به همراه داشته و مي‌تواند سرمايه اصلي اين نهادها را تهديد کند. نخست، انحراف منابع و نيروها از مأموريت‌هاي تخصصي به سمت پيگيري منافع اقتصادي، که باعث کاهش تمرکز و کارآمدي در وظايف اصلي مي‌شود. دوم، ايجاد شبهه و بي‌اعتمادي عمومي نسبت به شفافيت و عدالت اقتصادي، زيرا قدرت ذاتاً توان اثرگذاري و برتري نامتوازني در بازار دارد و اين موضوع به زيرسؤال رفتن عدالت اقتصادي مي‌انجامد. و سرانجام، خطر شکل‌گيري فساد ساختاري که از تلفيق قدرت سياسي، امنيتي و اقتصادي ناشي مي‌شود و به فرسايش کارآمدي و مشروعيت منجر مي‌شود. بنابراين مديريت هوشمندانه اين مشکل نه به معناي کاهش نقش، بلکه پاسداشت جايگاه بي‌بديل آن از طريق تمرکز کامل بر مأموريت اصلي است.کشورهايي که امنيت ملي قدرتمند و پايدار دارند، دقيقاً از اين نقطه فاصله گرفته‌اند. تجربه ارتش‌هاي مدرن نشان مي‌دهد که استقلال مالي و تمرکز صرف بر وظيفه دفاعي، نه تنها کارآمدي را بالا مي‌برد، بلکه اعتبار بين‌المللي و مشروعيت داخلي را نيز تقويت مي‌کند.اين بازمهندسي، بازگشتي به اصول بنيادين است که شامل تعريف دقيق مأموريت، پرهيز از انحراف نهادي، شفافيت و پاسخگويي مي‌شود. اين فرايند، صرفاً يک اقدام سياسي موقتي نيست که با تغيير دولت‌ها اثرش کمرنگ شود، بلکه ضرورتي ملي و مستمر است که بايد به اجماع فرادستي و فراجناحي برسد. در غياب چنين اصلاحي، تهديدهاي نوين و پيچيده، از جنگ‌هاي هيبريدي گرفته تا حملات سايبري و عمليات رواني، به‌سادگي مي‌توانند نقاط ضعف موجود را هدف قرار دهند و امنيت کشور را به مخاطره بيندازند.خروج نهادها از عرصه سياست و اقتصاد، فراتر از يک دستور اداري ساده است و مستلزم تصميمي راهبردي در بالاترين سطح حاکميت به همراه هم‌افزايي نخبگان سياسي و رسانه‌اي مي‌باشد. اين تغيير بنيادين بايد با صداي رسا و روشن به جامعه منتقل شود که امنيت ملي سرمايه‌اي فراگير و مشترک براي همه مردم است، نه ابزاري در خدمت رقابت‌هاي جناحي يا وسيله‌اي براي تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي خاص.جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري به «اعتماد نرم» نيازمند است تا صرفاً «قدرت سخت». نهاد امنيتي هنگامي به اوج کارآمدي مي‌رسد که مردم به‌درستي باور کنند مأموريتش، فراتر از هر گونه گرايش سياسي و منافع اقتصادي، حفاظت از جان، مال و آينده مشترک کشور است. بازمهندسي اساسي اين نهادها، زماني موفق خواهد بود که با شفافيت، پاسخگويي و بازگشت صادقانه به مأموريت اصلي همراه باشد که مي‌تواند پايه‌هاي اين اعتماد گران‌بها را بازسازي و تحکيم کند.بحران‌ها، هرچند گاهي بار هزينه و فشار بر دوش جامعه مي‌نهند، اما در عين حال فرصت‌هايي بي‌بديل براي بازانديشي و تجديد قوا فراهم مي‌آورند. جنگ 12 روزه اخير، نه تنها زنگ هشداري جدي بود، بلکه فرصتي استثنايي براي بازنگري و اصلاح ساختار امنيت ملي جمهوري اسلامي به شمار مي‌رود. خروج نهادهاي امنيتي از عرصه سياست و اقتصاد، به معناي کنارکشيدن از مسئوليت نيست، بلکه بازگشت به جوهره و مأموريت اصلي اين نهادهاست که وجودشان بر آن استوار است. اين راه، هرچند سخت و چالش‌برانگيز، تنها مسير تضمين حفظ و ارتقاي امنيت ملي در برابر تهديدهاي پيچيده و متنوع آينده است و مي‌تواند کشور را در مسير ثبات و پيشرفت پايدار قرار دهد.
