وزير امور خارجه کشورمان گفت: با توجه به درخواست آژانس بينالمللي انرژي اتمي، از معاون مديرکل براي سفر به تهران دعوت کرديم. ايشان براي بازرسي، بررسي و ارزيابي نميآيد و چنين اجازهاي را ندادهايم.سيد عباس عراقچي با بيان اينکه در اين سفر درباره اينکه همکاريهاي ايران و آژانس با چه قاعدهاي انجام شود، گفتگو ميکنيم، افزود: با توجه به قانون جديد مجلس،همکاري با آژانس به تصميمات شوراي عالي امنيت ملي موکول شده و لذا همکاري با آژانس از مسير و با تصويب شوراي عالي امنيت ملي صورت ميگيرد.وزير خارجه ايران افزود: آژانس سابقه خوبي درباره ما ندارد. قبل از جنگ، زمينهساز قطعنامهاي در شوراي حکام شدند. وقتي هم که تجاوز نظامي غيرقانوني به تأسيسات ما صورت گرفت، آژانس و مديرکل حتي اين حملات را محکوم نکردند. حمله به تأسيسات هستهاي ايران بزرگترين نقض قوانين بينالملل بود.وي ادامه داد: آژانس و گروسي مديرکل بايد بدانند شرايط جديدي ايجاد شده است. هم قانون مجلس را داريم و هم روي زمين شرايط تغيير پيدا کرده است. تأسيسات ما صدماتي ديده و طبيعي است به اين دو دليل، ما بايد دوران جديدي را با آژانس آغاز کنيم و بايد چارچوب جديد همکاري را تدوين کنيم. در اين چارچوب، قانون مجلس مدنظر قرار ميگيرد.عراقچي در مورد دور جديد مذاکرات ايران و آمريکا هم گفت: تاکنون توافق قطعي براي از سرگيري مذاکرات صورت نگرفته، اما تبادل پيامها با طرف مقابل همچنان ادامه دارد. زمان و شکل مذاکرات آينده بستگي کامل به تشخيص مصالح ملي جمهوري اسلامي ايران دارد.وزير امور خارجه يادآور شد:ايران پنج دور مذاکره با طرف آمريکايي انجام داد، اکنون نيز هر جا که منافع مردم اقتضا کند، از ابزار ديپلماسي بهره خواهد گرفت.سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان هم درباره همکاري ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي، با تأکيد بر اينکه بهشدت نسبت به عملکرد آژانس گلايهمند و معترض هستيم، تصريح کرد: ايران با وجود اين گلايه به تعهدات خود پايبند است و سفر آتي هيأتي از آژانس نه براي بازرسي، بلکه براي گفتگو درباره تدوين شيوهنامه جديدي براي نحوه تعاملات در شرايط بيسابقه کنوني است.اسماعيل بقائي با تأکيد بر اينکه ايران عضو NPT است و به تعهدات خود وفادار ميماند، از سفر آتي هيات آژانس به ايران خبر داد و بيان کرد: اين سفر نه براي بازرسي، بلکه براي گفتگو در مورد تدوين شيوهنامه جديدي براي نحوه تعاملات در شرايط بيسابقه کنوني است.وي افزود: حمله به تأسيسات هستهاي صلحآميز و تحت نظارت يک کشور، وضعيتي بيسابقه است که نيازمند تدوين پروتکلهاي جديد با درنظرگرفتن واقعيات روي زمين و مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.