محمدصادق مزيناني
اشاره
در روزهاي اخير کليپي از يکي از روشنفکران خارج نشين درحال پخش مجدد در فضاي مجازي است که مي‌گويد تمام هدف و تمرکز امام خميني در انقلاب سال 57 پياده کردن احکام اسلام بود و اساساْ چيزي بنام مبارزه با استبداد و استعمار براي ايشان و روحانيت مطرح نبوده است!. اين از عجيب‌ترين سخناني است که يک فرد اهل علم و مطالعه مي‌تواند بر زبان براند! اگر کسي کمترين آشنايي با انديشه و عمل امام خميني داشته باشد و حب و بغضي هم در کار نباشد، مي‌فهمد که امام خميني اگر چه درد دين داشته است اما استبداد و استعمار را بزرگترين مانع پیشرفت جامعه مي‌شناخت و از زماني که پا در عرضه سياست گذاشت، مبارزه با اين دو مانع بزرگ را نيز در دستور کار خود قرار داد و اصولا در آغاز نهضت خود بخاطر مخالفت و مبارزه با دخالت بيگانگان در کشور به مدت 15 سال دوره تبعيد خود را در خارج از ايران سپري کرده است و اين مقاله نيز در کنار هزاران سند غير قابل انکار، اين موضوع را به اثبات مي‌رساند.
مفهوم و سابقه
کاپيتولاسيون (Capitulation) واژه‌اي فرانسوي و به معناي انعقاد عهدنامه و قرارداد يا خود عهدنامه است و از نظر حقوقي به قراردادهايي گفته مي‌شود که به موجب آن، اتباع يک کشور در قلمرو دولتي ديگر مشمول قوانين قضايي کشور خود باشند. در زبان فارسي از کاپيتولاسيون با تعبير «امتياز قضايي» يا «حق قضاوت کنسولي» يادشده است.
در ايران براي نخستين بار موضوع کاپيتولاسيون در عصر شاه‌عباس صفوي و پس از آن در دوران سلطان‌حسين مطرح شد و اتباع انگلستان و فرانسه ضمن قراردادهايي از چنين امتيازي برخوردار شدند که تحقق عيني پيدا نکرد يا جنبه رسمي نداشت. در دوره قاجاريه پس از شکست ايران از روسيه به موجب فصل 7 و 8 قرارداد ترکمنچاي در 10 فوريه 1828م/ 1202ش قانون مصونيت قضايي مستشاران روسيه به ايران تحميل شد و زمينه‌هاي تحميل قراردادهاي مشابهي را بر ايران ازسوي دولت انگليس و فرانسه فراهم کرد. بريتانيا پس از تجاوز به جنوب ايران و انعقاد قرارداد پاريس 1857م/ 1235ش علاوه بر جداکردن افغانستان از ايران، امتياز کاپيتولاسيون را نيز به دست آورد.
در سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم و آغازين قرن بيستم ميلادي، کشورهاي مختلف تحت تأثير شرايط جديد جهاني حق قضاوت کنسولي را از ميان برداشتند و ايران نيز با کمي تأخير در سال 1917م/ 1295ش آن را لغو کرد. با وجود اينکه قانون کاپيتولاسيون لغو شده بود، رضاشاه پهلوي يک سال پس از تاجگذاري در اقدامي نمايشي و سياسي در ششم ارديبهشت 1306 از مستوفي‌الممالک خواست که زمينه لغو کاپيتولاسيون را فراهم سازد. او نيز در 19 ارديبهشت 1306 در اعلاميه‌اي کاپيتولاسيون را لغو کرد.
روند احياء مجدد
درخواست مصونيت اتباع آمريکا براي نخستين بار در سال 1338 مطرح شد که ايران آن را نپذيرفت. در سال 1339 آمريکايي‌ها فشار خود را براي پذيرش ايران افزايش دادند که باز هم موفق نشدند. آنان بار ديگر در زمان نخست‌وزيري علي اميني در 28 اسفند 1340 طي يادداشتي درخواست خود را تکرار کردند و با توجه به سرسپردگي اميني به آمريکا انتظار تصويب فوري آن را داشتند ولي اميني از عواقب آن و واکنش مردم ترسيد و از پاسخ مثبت به آن تا پایان سقوط دولتش در تير 1341 طفره رفت. با روي کارآمدن اسدالله علم در تير 1341 وي در اسفندماه اعلام کرد درخواست آمريکا مبني بر مصونيت مستشاران بررسي شد و دولت با بخشي از آن موافقت کرد تنها به مستشاران عالي‌رتبه که داراي گذرنامه ديپلماتيک بودند مصونيت داده شود. با بازگشايي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا در مهر 1342، در زمان نخست‌وزيري عَلَم لايحه کاپيتولاسيون که در 13 مهر 1342 از تصويب دولت گذشته بود تا پايان دولت وي براي تصويب مجلس ارائه نشد.
آمريکايي‌ها بار ديگر موضوع کاپيتولاسيون را در دولت حسنعلي منصور مطرح کردند. منصور در 26 آبان 1342 در پاسخ به نامه 28 اسفند 1340 آمریکا اعلام کرد درخواست آمريکايي‌ها در مهر 1342 در هيئت وزيران تصويب شده‌است و يادآور شد هنگام تقديم لايحه قرارداد وين به دو مجلس سنا و ملي، پيشنهاد آنان نيز ضميمه خواهد شد. «پيمان وين» مشتمل بر 53 ماده و دو پروتکل، قراردادي بين‌المللي درباره روابط و مزايا و مصونيت‌هاي نمايندگان سياسي (ديپلمات‌ها) در کشورهاي مختلف است که به امضاي همه کشورها و دولت‌هاي عضو سازمان ملل رسيده‌است. در ماده 29 اين قرارداد آمده‌است، شخص مأمور سياسي مصون است و نمي‌توان او را به هيچ عنوان توقيف و بازداشت کرد و ماده 31 آن صراحت دارد که مأمور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره‌مند است. افزون بر اين در ماده 36 آن آمده‌است مأموران سياسي از حقوق گمرکي معافند.
منصور، لايحه قرارداد وين را در بهمن 1342 به مجلس سنا فرستاد و در جلسه 25 خرداد 1343 به تصويب نمايندگان سنا رسيد اما ماده واحده مورد پيشنهاد آمريکا در آن جلسه مطرح نشد. در تعطيلات تابستاني مجلس سنا، منصور تقاضاي تشکيل جلسه فوق‌العاده براي رسيدگي به لايحه تسهيل وصول ماليات‌ها و لايحه تأسيس مرکز آمار ايران و نيز تصويب دو فقره يادداشت‌هاي متبادله ميان وزارت خارجه و سفارت آمريکا را کرد. در پي آن، مجلس سنا در ساعت نه و پانزده دقيقه صبح روز سه‌شنبه 3 مرداد 1343 در شصت‌وهفتمين جلسه خود با حضور 26 سناتور از 60 سناتور، نخست‌وزير، هيئت دولت و معاون وزارت امور خارجه تشکيل جلسه داد که تا ساعت يازده و نيم شب ادامه پيدا کرد. پس از تصويب لايحه‌هاي پيشنهادي، جعفر شريف‌امامي رئيس مجلس سنا متن نامه نخست‌وزير، منصور را که خواستار رسيدگي به ماده واحده مربوط به دو فقره يادداشت متبادله ميان وزارت امور خارجه ايران و سفارت ايالات متحده بود خواند. او و منصور از نمايندگان خواستند به جهت سادگي و عادي‌بودن دستور جلسه در همين نشست نهايي گردد. پس از قرائت متن نامه نخست‌وزير و دفاع فني احمد ميرفندرسکي معاون وزير خارجه مبني بر پذيرش دولت‌هاي ديگري همچون ترکيه و يونان و بي‌ضرربودن براي دولت ايران و سودمندبودن آن در روابط ايران و آمريکا، سناتورها به فوريت لايحه رأي دادند و پس از بحث کوتاهي در ساعت دوازده همان شب لايحه را تصويب و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي ملي فرستادند.
لايحه کاپيتولاسيون در روز سه‌شنبه 21 مهر 1343 در 104 جلسه از دوره 21 مجلس شوراي ملي و غيبت 21 تا 22 نفر از نمايندگان ازجمله عبدالله رياضي رئيس مجلس، با رياست حسين خطيبي نايب‌رئيس مجلس به بحث و مذاکره گذاشته شد و پس از بحث‌هاي زياد و مخالفت تعدادي از نمايندگان که امام خميني بعدها اين مذاکرات را نمايشي و به دستور مقامات امنيتي خوانده‌است، سرانجام از 136 رأي نمايندگان حاضر با 74 رأي موافق و 61 رأي مخالف ـ و احتمالاً يک ممتنع ـ به تصويب رسيد.
آمريکايي‌ها پس از تصويب مصونيت مستشاران نظامي خود بدان بسنده نکردند و خواهان گسترش اين قانون به غير نظاميان و بستگان آنان شدند. منصور براي برآورده‌کردن خواسته‌هاي آنان متن اظهارات خود را در مجلس سنا دستکاري کرد و آن را مطابق ميل آمريکاييان تغيير داد و خواسته آنان را بدون تصويب در دو مجلس با مبادله دو يادداشت ازسوي وزارت خارجه ايران به سفارت آمريکا برآورده کرد. آمريکايي‌ها براي برخورداري از امتياز مصونيت و بازداشت‌نشدن در صورت ارتکاب کار خلاف، خواستار صدور کارت‌هاي مصونيت شدند که دولت ايران اين خواسته را نيز برآورده کرد.
انتشار سر بسته تصويب لايحه
ماجراي تصويب لايحه، مصونيت قضايي آمريکايي‌ها در مجلس سنا و شوراي ملي پنهان نگه داشته شد. مطبوعات کشور و حتي روزنامه رسمي مجلس شوراي ملي که عين مذاکرات را نشر مي‌داد، به بهانه نقص فني و خرابي چاپخانه، آن را منتشر نکردند. تنها دولت خلاصه خبر و گزارش مبهمي را در روزنامه‌ها منتشر کرد. امام خميني که در آغاز نخست‌وزيري حسنعلي منصور از حصر آزاد شده بود، در جريان تصويب لايحه کاپيتولاسيون نبود و پس از اطلاع، مبارزه با آن را آغاز کرد. در چگونگي اطلاع امام خميني از لايحه اختلاف نظر وجود دارد.
آيت‌الله سيدمرتضي پسنديده برادر امام خميني گفته‌است از طريق علي سهرابي ريحاني، امام خميني و يکي از مراجع را در جريان گذاشته‌است. همچنين از سيدنورالدين هندي برادر کوچک امام خميني، يکي از نمايندگان مجلس به نام طباطبايي، يا يکي از کارمندان مجلس به نام جواد عراقي و آيات سيدمحمد حسيني بهشتي و مرتضي مطهري به عنوان منابع اطلاع امام خميني از اين لايحه يادشده است.
شهيد مهدي عراقي نيز يادآور شده اين قضيه را به امام خميني اطلاع داده‌است؛ ولي ايشان خواستار مدرک و سند قطعي دراين‌باره شده‌است که عراقي کپي مذاکرات دو مجلس سنا و شورا را تهيه و زمان اقامت امام خميني در روستاي لنگرود در اطراف قم در اختيار ايشان قرار داده‌است. آيت‌الله اکبر هاشمي رفسنجاني نيز ازجمله کساني است که خبر تصويب لايحه، متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسيون وين را تهيه کرده و اخباري را نيز از ابوالفضل توليت گرفته و امام خميني را در جريان قرار داده‌است.
واکنش امام خميني
امام خميني پس از اطلاع کامل از متن لايحه از منابع گوناگون، مراجع و علماي قم را مجدداً به جلسه هفتگي فرا خواند. بنا به گزارش سازمان اطلاعات و امنيت کشور (ساواک) اين جلسه در روز دوم آبان با حضور امام خميني، آيات عظام سيدشهاب‌الدين مرعشي نجفي، ميرزاهاشم آملي، مرتضي حائري يزدي و سيدمحمدحسين طباطبايي تشکيل شد. در اين جلسه ضمن گفتگو درباره چگونگي واکنش در برابر قانون کاپيتولاسيون، امام خميني اعلام کرد در روز بيستم جمادي‌الثاني سالروز تولد حضرت زهرا(س) برابر با چهارم آبان در خانه خود سخنراني خواهد کرد.
علاوه بر اين، امام خميني با فرستادن افرادي همراه نامه، عالمان ديگر شهرها را از ماجرا آگاه کرد تا با متحدکردن عالمان سراسر کشور، مخالفت ايشان با اين لايحه داراي تأثير بيشتري باشد. برابر گزارش ساواک نامه‌هايي به علماي شهرستان‌ها ازجمله آقايان عبدالرسول قائمي در آبادان، سيدعلي بهبهاني در اهواز و محمدطاهر شبيره (شبيري) در خرمشهر فرستاده و از آنان دعوت شد عليه کاپيتولاسيون موضع‌گيري کنند. پس از آگاهي مردم، جمعيت زيادي از شهرستان‌ها براي شنيدن سخنان امام خميني راهي قم شدند. ساواک جمعيت حاضر در اين جلسه را شش تا ده هزار نفر گزارش کرده‌است. از آنجاکه سخنراني ايشان در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا بود و محمدرضا پهلوي حساسيت ويژه‌اي به سخنان ايشان درباره آمريکا داشت، براي بازداشتن ايشان از سخنراني يا دست‌کم از حمله به آمريکا، وي نماينده‌اي به قم فرستاد؛ اما امام خميني او را نپذيرفت و او با سيدمصطفي فرزند امام خميني ديدار کرد و خطرناک‌بودن حمله به آمريکا را يادآور شد.
امام خميني بي‌توجه به پيام و توصيه پهلوي طبق زمان اعلان‌شده، ساعت هشت و سي دقيقه چهارم آبان 1343، در بيت خود، به سخنراني پرداخت که بسيار مهم بود و در تاريخ ثبت شد. ايشان پس از نام خدا سخنان خود را با آيه استرجاع «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ راجِعُونَ» که قرائت آن نشان مصيبتي بزرگ بر اسلام و مسلمانان بود، آغاز کرد و تأثرات قلبي و ناراحتي شديد خود را ابراز و اعلام عزاي عمومي کرد و با اشاره به مفهوم الحاق ايران به پيمان وين و کاپيتولاسيون که نشانگر مصونيت قضايي نظاميان و غير نظاميان آمريکايي است، نتايج سياسي و اجتماعي مصوبه را با ذکر مثال‌هايي براي مردم بازگو کرد و يادآور شد اگر يک آمريکايي يکي از مراجع تقليد يا شاه ايران را ترور کند يا زير بگيرد، دولت و قوه قضاييه ايران حق بازخواست و محاکمه او را ندارد و اگر کسي يک سگ آمريکايي را زير بگيرد بازخواست خواهد شد. رژيم پهلوي با تصويب چنين لايحه‌اي به انگيزه گرفتن وام دويست ميليون دلاري از آمريکا آن هم با بهره‌اي سنگين خودش و استقلال کشور را فروخت. ايشان عامل اين ننگ و فضاحت را دولت و مجلسِ سر نيزه و آمريکايي دانست، نه نمايندگان مردم؛ زيرا آنان هيچ‌گونه ارتباطي با مردم ندارند. ايشان عمل نمايندگان مجلس سنا و مجلس شورا را خيانت به کشور و اسلام و مصوبات آن را غيرقانوني و همچنين وکالتشان را غيرشرعي و غيرقانوني دانست و آنان را از وکالت عزل کرد.
امام خميني در اين سخنراني به‌شدت به آمريکا، اسرائيل، انگليس و شوروي حمله کرد و همه گرفتاري‌هاي ايران را از آمريکا و اسرائيل و عوامل داخلي آن دو ازجمله نمايندگان و وزراي آمريکايي دانست و رئيس‌جمهور آمريکا را منفورترين افراد دنيا نزد مردم ايران و دشمن قرآن و ملت خواند و به علما و مراجع تقليد ايران و نجف، ارتش و رؤساي کشورهاي اسلامي درباره ازدست‌رفتن حيثيت و استقلال ايران اعلام خطر کرد و بازگوکردن عمق فاجعه را تکليف شرعي دانست و ضمن اعلام مجازنبودن سکوت در برابر چنين قانوني از علماي نجف، قم، ملت‌هاي مسلمان، رهبران اسلامي و رؤساي جمهورکشورهاي اسلامي براي کمک به مردم ايران طلب کمک کرد و سکوت در برابر اين مصوبه را گناه کبيره شمرد.
همچنين امام خميني همان روز در اعلاميه‌اي که با آيه کريمه «وَ لَنْ يجْعَلَ‌الله لِلْکافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً» آغاز مي‌شد، ضمن تشريح محتواي قرارداد کاپيتولاسيون امضاي اين قرارداد را به منزله سند بردگي ملت ايران، پايمال‌کردن حيثيت ارتش و دادگاه‌هاي ايران دانست و يادآور شد ايران با اين کار خود را از همه ملت‌هاي جهان پست‌تر کرد و قرارداد ننگيني را که دولت پاکستان، اندونزي، ترکيه و آلمان غربي زير بار آن نرفتند امضا کرد و مجلس با رأي مثبت خود به اين قرارداد، ايران را در اسارت آمريکايي‌ها درآورد. ايشان در ادامه آمريکا، انگليس و اسرائيل را دشمنان ملت ايران خواند و کاپيتولاسيون را مخالف با اسلام و قرآن دانست و مردم و علما را به قيام عليه آن فرا خواند و از احزاب سياسي، همه طبقات مردم، رجال سياسي، مراجع و طلاب جوان خواست که از مناقشات جزئي دست بردارند و در برابر دشمن اصلي اتحاد و همبستگي خود را حفظ کنند. اين اعلاميه پس از نگارش براي چاپ و توزيع تحويل مهدي عراقي شد. اعلاميه در بيش از 250 هزار نسخه چاپ و در تهران و سراسر ايران پخش شد ساواک تعداد اعلاميه‌هاي پخش‌شده در تهران را شصت هزار نسخه گزارش کرده‌است.
همچنين برابر گزارش ساواک، امام خميني با فرستادن پيام‌هايي به مراجع نجف از آنان خواست به تصويب اين قانون واکنش نشان دهند. هم‌زمان با سخنراني امام خميني، آيات حائري يزدي، مرعشي نجفي، شريعتمداري، سيدصادق روحاني، سيدابوالقاسم روحاني و ابوالفضل زاهدي نيز در اعتراض به لايحه يادشده سخنراني کردند. امام خميني پس از اين سخنراني تاريخي بازداشت و به ترکيه تبعيد شد. ايشان پس از تبعيد نيز همواره موضوع کاپيتولاسيون را در سخنراني و نامه‌هاي خود پيگيري مي‌کرد؛ ازجمله در نامه‌اي سرگشاده به نخست‌وزير وقت، اميرعباس هويدا در 26 فروردين 1346، ضمن برشمردن مفاسد و خيانت‌هاي شاه و دولت هويدا، تبعيد طولاني‌مدت خود را تنها به جرم مخالفت با مصونيت آمريکايي‌ها، بر خلاف قانون شرع و قانون اساسي دانست و دادن مصونيت به بيگانگان را سند بزرگ عقب‌افتادگي و بي‌حيثيتي و تسليم شدن بي‌قيد و شرط و خيانت به کشور و به اسلام و خلاف استقلال کشور شمرد. از نگاه ايشان مصونيت‌دادن به نظاميان آمريکايي يعني خردکردن حيثيت کشور، بربادرفتن استقلال قضايي و مسلط‌کردن غارتگران آمريکايي ـ صهيونيستي در همه شئون نظامي، سياسي، تجاري، صنعتي، زراعي و بازارها بود چنان‌که اين مصونيت‌دادن مايه ذلت و ننگ ايران و سقوط حيثيت کشور و به شکل مستعمره و عقب‌افتاده درآمدن کشور و مخالفت با مشروطه و قانون اساسي بود.
لغو رسمي کاپيتولاسيون
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بنا به پيشنهاد دولت موقت جمهوري اسلامي ايران به رياست مهدي بازرگان و تصويب شوراي انقلاب اسلامي، قانون مصوب 21 مهر 1343/ 13 اکتبر 1964م کاپيتولاسيون در 23/2/1358 به‌طور رسمي لغو شد.
*امام خميني اگر چه درد دين داشته است اما استبداد و استعمار را بزرگترين مانع پیشرفت جامعه مي‌شناخت و از زماني که پا در عرضه سياست گذاشت، مبارزه با اين دو مانع بزرگ را نيز در دستور کار خود قرار داد
*امام خميني ضمن تشريح محتواي قرارداد کاپيتولاسيون امضاي اين قرارداد را به منزله سند بردگي ملت ايران دانست و يادآور شد دولت و مجلس با اين کار، ايران را در اسارت آمريکايي‌ها درآوردند
*امام خميني پس از سخنراني تاريخي عليه لايحه کاپيتولاسون بازداشت و به ترکيه تبعيد شد
