رانت يا ارزان‌فروشي در مجموعه تنيس؟
آگهي واگذاري باشگاه تنيس استقلال، با حدود يک‌دهم ارزش واقعي خانه‌هاي کلنگي منطقه، شائبه‌برانگيز شد و اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا احتمال رانت يا ارزان‌فروشي دارايي ملي وجود دارد؟
آگهي فروش زمين تنيس استقلال ازسوي سازمان خصوصي‌سازي، صداي رئيس فدراسيون تنيس، وزير ورزش و جوانان و حتي نماينده مجلس را درآورد تا با کنايه نسبت به اقدام به واگذاري آن واکنش نشان دهد.
به گزارش تابناک، مرکز ملي تنيس ايران يا همان باشگاه تنيس استقلال توسط سازمان خصوصي‌سازي و بدون هماهنگي با وزارت ورزش براي فروش آگهي شده بود؛ موضوعي که حساسيت‌هاي زيادي را در اين خصوص ايجاد کرد، آن هم در شرايطي که فدراسيون تنيس و وزارت ورزش و جوانان از اين موضوع بي‌اطلاع بودند. اين اقدام نه‌تنها با اعتراض شديد فدراسيون تنيس و وزير ورزش روبه‌رو شد، بلکه تعارضي را در تصميم‌گيري ميان دو نهاد اقتصادي و ورزشي کشور به نمايش گذاشت.
واگذاري «باشگاه تنيس استقلال» که پيش از انقلاب با نام باشگاه تنيس تاج شهرت داشت، با قدمتي بيش از 70 سال در سازمان خصوصي‌سازي با قيمت پايه متري 62 ميليون تومان آگهي شد. اين اقدام ازسوي سازمان خصوصي‌سازي بدون هماهنگي با نهاد متولي ورزش کشور انجام شد تا در ادامه واکنش وزير ورزش و جوانان را به دنبال داشته باشد؛ اقدامي که عملاً يکي از معدود مراکز تخصصي تنيس کشور را از دسترس خارج مي‌کند و چه بسا خريدار قصد کند به جاي زمين تنيس، برج‌سازي کرده يا در زمين مرغوب آن، مرکز خريد بسازد. طبيعتاً پس از واگذاري به بخش خصوصي، مالک مي‌تواند به شخصه درباره آن تصميم‌گيري کند.
احمد دنيامالي، وزير ورزش و جوانان، دوم مهرماه در نامه‌اي رسمي خطاب به علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، بر توقف فوري فرايند واگذاري تأکيد کرده و هشدار داده بود که اين مجموعه «درحال بهره‌برداري فعال» است و واگذاري آن «به صلاح ورزش کشور نيست». وزير حتي در اين نامه اشاره کرده در جلسه با سازمان خصوصي‌سازي تأکيد داشته مجموعه‌هاي ورزشي ملي از فهرست واگذاري خارج شوند که به چنين موضوعي بي‌توجهي شده است. جالب اينکه مدني‌زاده وزير اقتصاد نيز در پي‌نوشت نامه دنيامالي خطاب به رئيس سازمان خصوصي‌سازي مي‌نويسد: «براي استحضار و بررسي»، با وجود اين، سازمان خصوصي‌سازي بدون توجه به نامه وزير ورزش و پي‌نوشت وزير اقتصاد دستور واگذاري مرکز ملي تنيس را صادر کرده است.
داود عزيزي، رئيس فدراسيون تنيس، در گفت‌و‌گويي از دعوت مشکوک و عجولانه سازمان خصوصي‌سازي به جلسه واگذاري گفت و تأکيد کرد: «دعوت‌نامه جلسه ساعت 11:45 براي وزير ورزش ارسال شد و جلسه در ساعت 15 همان روز برگزار شد؛ به شکلي تنظيم کردند که وزير نتواند در جلسه حاضر شود و مصوبه بدون حضور صاحب مجموعه تصويب شد! درحالي که مرکز ملي تنيس دو هفته پيش به نام اولين شهيد ورزشکار جنگ تحميلي افتتاح شد، حالا همان مرکز را براي فروش گذاشته‌اند. اگر اين تصميم ادامه پيدا کند، نه‌تنها فدراسيون بلکه خانواده بزرگ تنيس کشور آن را برنمي‌تابند.»
اما جنجالي‌ترين بخش ماجرا، قيمت‌گذاري عجيب اين مجموعه است. طبق آگهي منتشرشده، قيمت پايه براي هر متر زمين مجموعه استقلال تنها 62 ميليون تومان تعيين شده؛ درحالي که براساس بررسي‌هاي «تابناک» در آگهي‌هاي املاک منطقه ميرداماد و خيابان وليعصر، قيمت خانه‌هاي کلنگي در آن محدوده از 350 تا 550 ميليون تومان براي هر متر مربع متغير است. يعني قيمت‌گذاري انجام شده براي اين زمين ورزشي، حدود يک‌دهم ارزش واقعي منطقه است؛ موضوعي که شائبه‌برانگيز شده و اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا احتمال رانت يا ارزان‌فروشي دارايي ملي وجود دارد؟ شايد پاسخ دادن به اين پرسش، براي هيچ مخاطبي سخت نباشد.
نکته مهم ديگر، وضعيت مالکيتي اين زمين است. گفته مي‌شود زمين تنيس استقلال که پس از پيروزي انقلاب مصادره شده بود، در فهرست املاک موقوفه آستان قدس رضوي قرار دارد؛ عرصه در وقف آستان قدس و اعيان در اختيار وزارت ورزش که اگر اين ملک موقوفه باشد، اساساً فروش آن از مسير مزايده خصوصي‌سازي، از نظر حقوقي باطل و غيرقابل اجرا خواهد بود. در توضيح حقوقي اين مسئله آمده است: «طبق قوانين مدني، مالکيت ملک موقوفه به واقف تعلق ندارد و هيچ‌کس نمي‌تواند تصرفاتي در آن انجام دهد که ماهيت وقف را تغيير دهد. در شرايط عادي، خريد و فروش اين نوع املاک ممنوع است و هرگونه معامله بدون مجوز قانوني مي‌تواند به عنوان جرم تلقي شود.»
اما سؤال اصلي باقي مي‌ماند؛ وقتي دستور کتبي وزير ورزش و پي‌نوشت رسمي وزير اقتصاد ناديده گرفته مي‌شود، کدام نهاد قدرت توقف ارزان‌فروشي دارايي‌هاي ملي را دارد؟ آن هم ملکي که موقوفه است و به لحاظ قانوني هم امکان فروش ندارد؛ آيا قرار است يکي از قديمي‌ترين پايگاه‌هاي تنيس ايران هم به سرنوشت ساير املاک از‌دست رفته استقلال دچار شود؟
