زماني که يک باشگاه دولتي يا شبه‌دولتي با منابع غيرشفاف به تزريق پول در ليگ‌هاي مختلف مي‌پردازد، بازار دستمزد‌ها به‌طور مصنوعي ملتهب مي‌شود و ساير تيم‌ها عملاً از چرخه رقابت خارج مي‌شوند.خبرگزاري ميزان -در روز‌هايي که ورزش ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند شفافيت، عقلانيت اقتصادي و بازسازي اعتماد عمومي است، رفتار و سياست‌هاي مالي مديران باشگاه استقلال به نمونه‌اي نگران‌کننده از سوء‌مديريت و آشفتگي ساختاري در نظام باشگاهي کشور بدل شده است. سياستي که در ظاهر با شعار حمايت از چندرسانه‌اي شدن و گسترش فعاليت‌هاي ورزشي پيش مي‌رود، اما در عمل چيزي جز پول‌پاشي بي‌منطق، نمايش‌گرايي پوپوليستي و هدردهي منابع عمومي نيست.رفتار‌هاي اخير مديران استقلال در حوزه جذب و پرداخت قراردادها به وضوح نشان مي‌دهد که اهداف اين باشگاه ديگر محدود به رقابت‌هاي ورزشي نيست. بسياري از کارشناسان معتقدند که استقلال، به جاي تمرکز بر بازسازي ساختار حرفه‌اي فوتبال و تقويت زيرساخت‌هاي مالي، به ميدان معامله‌هاي پشت‌پرده، قدرت‌نمايي سياسي و تبليغات شخصي برخي مديران تبديل شده است.درحالي‌که باشگاه‌هاي خصوصي با کمترين امکانات براي بقا مي‌جنگند، مديران استقلال با بي‌اعتنايي کامل به منطق اقتصادي ورزش، ارقام نجومي را به‌عنوان قرارداد‌هاي جديد پيشنهاد مي‌کنند؛ ارقامي که نه با ارزش فني بازيکنان تناسب دارد و نه با واقعيت‌هاي اقتصادي ورزش کشور.به عنوان نمونه، در يکي از رشته‌هاي ورزشي، يک بازيکن که فصل گذشته تنها 300 ميليون تومان دستمزد دريافت کرده بود، در فصل جديد پيشنهادي بيش از چهار برابر، يعني حدود يک ميليارد و 300 ميليون تومان دريافت کرده است. اين رفتار غيرحرفه‌اي، عملاً نظام پرداخت و توازن مالي ليگ آن رشته را بر هم زده و موجب افزايش غيرمنطقي انتظارات ساير ورزشکاران شده است. نتيجه چنين روندي، چيزي جز فشار مالي، سقوط تيم‌هاي کوچک و نابودي رقابت سالم نيست.در گزارشي ديگر، گفته مي‌شود يکي از مديران باشگاه استقلال به يکي از ملي‌پوشان سابق پيشنهادي در حدود 8 ميليارد تومان داده است؛ رقمي که نه‌تنها با هيچ استاندارد حرفه‌اي هم‌خواني ندارد، بلکه حتي در فوتبال حرفه‌اي ايران نيز بي‌سابقه است. اين اقدام، موجي از اعتراض و انتقاد را در ميان کارشناسان و فعالان ورزشي برانگيخته است. بسياري از آنان معتقدند اين نوع پرداخت‌ها نه از محل درآمد پايدار، بلکه از منابع موقت، بدهي‌هاي انباشته و حتي کمک‌هاي دولتي تأمين مي‌شود؛ منابعي که در نهايت بار مالي آن بر دوش بيت‌المال و مردم خواهد افتاد.رفتار غيرمنطقي مديران استقلال تنها به قرارداد‌هاي مردان محدود نمي‌شود. در يکي از تيم‌هاي بانوان اين باشگاه، دستمزد‌هايي پرداخت شده که از سطح پرداختي تيم‌هاي مردان همان رشته فراتر رفته است. اين موضوع، نه از منظر جنسيتي بلکه از زاويه عدالت مالي و اولويت‌بندي بودجه، نشانه‌اي از آشفتگي مديريتي و نبود نظارت است. حتي بازيکنان مرد تيم مربوطه نيز نسبت به اين تبعيض معترض شده‌اند، آن هم در شرايطي که باشگاه هنوز موفق به پرداخت پيش‌پرداخت‌هاي وعده داده‌شده به آنان نشده است.ادامه چنين روندي مي‌تواند پيامد‌هايي فاجعه‌بار براي ورزش ايران به همراه داشته باشد. تورم کاذب در قراردادها، بي‌ثباتي اقتصادي در ليگ‌هاي مختلف، افزايش نفوذ دلال‌ها، فرار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و سقوط معيار‌هاي اخلاقي در ورزش تنها بخشي از نتايج محتمل اين سياست‌هاست.زماني که يک باشگاه دولتي يا شبه‌دولتي با منابع غيرشفاف به تزريق پول در ليگ‌هاي مختلف مي‌پردازد، بازار دستمزد‌ها به‌طور مصنوعي ملتهب مي‌شود و ساير تيم‌ها عملاً از چرخه رقابت خارج مي‌شوند. در چنين شرايطي، نه تنها رقابت سالم از بين مي‌رود، بلکه پايه‌هاي بخش خصوصي نيز متزلزل مي‌شود؛ بخشي که قرار بود موتور محرک توسعه پايدار ورزش در کشور باشد.نکته نگران‌کننده‌تر، سکوت نهاد‌هاي نظارتي در برابر اين ريخت‌و‌پاش‌هاست. سازمان‌هايي که موظف به کنترل جريان مالي باشگاه‌هاي دولتي هستند، در برابر اين بي‌انضباطي مالي واکنشي نشان نداده‌اند. اين خلأ نظارتي، بستر رشد فساد مالي، دلالي و سوء‌استفاده‌هاي شخصي را فراهم کرده است. در غياب شفافيت و پاسخ‌گويي، ورزش ايران به تدريج از مسير حرفه‌اي‌گري فاصله مي‌گيرد و در گرداب تصميمات احساسي و غيرکارشناسي فرو مي‌رود.پول‌پاشي‌هاي غيرمنطقي و رفتار‌هاي پوپوليستي در باشگاه استقلال، نه نشانه توسعه و رشد، بلکه نمادي از بحران مديريتي و فقدان چشم‌انداز در ورزش کشور است. اگر دستگاه‌هاي مسئول هرچه سريع‌تر وارد عمل نشوند و سازوکار‌هاي مالي و اداري باشگاه‌ها را سامان ندهند، نتيجه نهايي چيزي جز فروپاشي ساختار ورزش حرفه‌اي، بي‌اعتمادي عمومي و از بين رفتن سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي ورزش ايران نخواهد بود.
