وزير دادگستري گفت: با گرانفروشان برنج وارداتي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي برخورد مي‌شود.امين حسين رحيمي در گفت وگويي تلويزيوني در پاسخ به سؤالي درباره مهم‌ترين مصوبات ستاد تنظيم بازار گفت: چند وقت پيش در دولت موضوع برنج ايراني مطرح شد که قيمتش خيلي بالا رفته است. آقاي رئيس‌جمهور دستور دادند 3 وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزي و دادگستري موضوع را بررسي کنند که چرا وضعيت اينگونه است و راه حلش چيست. پيشنهاد ارائه‌شده در هفته گذشته به تصويب ستاد تنظيم بازار رسيد.وي افزود: طبق قانون برنامه هفتم، قيمت‌گذاري دستوري ممنوع است مگر براي کالاهايي که يارانه مستقيم مي‌گيرند. برنج ايراني يارانه مستقيم دريافت نمي‌کند و مشمول قيمت‌گذاري نيست، اما برنج وارداتي ارز 28500 توماني مي‌گيرد و بايد با نرخ مصوب عرضه شود.وزير دادگستري ادامه داد: برنج هندي با قيمت کمتر از 60 هزار تومان به‌وفور در فروشگاه‌ها موجود است، اما ذائقه مردم بيشتر با برنج پاکستاني سازگار است. اين برنج بايد حدود 70 هزار تومان عرضه شود، اما در بازار بالاي 140 هزار تومان فروخته مي‌شود که تخلف آشکار است.وي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي واردکنندگان در کنار فاکتور رسمي، فاکتور غيررسمي يا به اصطلاح پشت فاکتوري ارائه مي‌دهند؛ شبيه همان زيرميزي در برخي معاملات. اين اقدام موجب گراني مصنوعي مي‌شود. ما در اين زمينه پرونده‌هايي تشکيل داديم و برخوردهاي جدي درحال انجام است.وزير دادگستري گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام مي‌شود اما بازدارندگي لازم را ندارد، زيرا سود تخلف بسيار بالاست. فروش برنج يارانه‌اي با قيمت‌هاي چندبرابري به مردم، ديگر يک تخلف ساده تعزيراتي نيست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادي محسوب مي‌شود. به همين جهت پرونده اين موضوع از طريق سازمان تعزيرات به دادسراي تهران ارسال شده است.وي افزود: هدف اصلي فقط برخورد قضائي نيست، بلکه بايد اين روند متوقف شود تا برنج با قيمت واقعي، يعني حدود 70 هزار تومان، به دست مردم برسد.رحيمي ادامه داد: طبق مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار، واردکنندگان ديگر اجازه توزيع برنج را ندارند و اين وظيفه به شرکت بازرگاني دولتي ايران (GTC) محول شده است. اين شرکت بايد بنا به نياز استان‌ها، برنج وارداتي را توزيع کند.وي تأکيد کرد: نظارت بر اين روند بسيار مهم است؛ وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صمت و سازمان تعزيرات هر سه مسئول هستند. براي مردم اهميتي ندارد کدام دستگاه پاسخگوست؛ آنچه اهميت دارد رسيدن برنج به دست مصرف‌کننده با قيمت مصوب است.وزير دادگستري گفت: يکي از مشکلات فعلي اين است که روي کيسه‌هاي برنج خارجي قيمت مصرف‌کننده درج نمي‌شود. در مصوبه ستاد تنظيم بازار مقرر شد از اين پس قيمت مصوب حتماً روي بسته‌بندي‌ها درج شود. البته چون کيسه‌ها در پاکستان پر مي‌شوند، ممکن است يکي دو ماه زمان ببرد تا اين تغيير اعمال شود. اما از محموله‌هاي جديد الزاماً بايد قيمت روي کيسه درج شود.رحيمي درباره برنج ايراني نيز گفت: سال گذشته کشاورزان محصول خود را با قيمتي زير 100 هزار تومان فروختند، اما اين برنج در بازار تا بيش از 300 هزار تومان به فروش رسيد. دليل اين اختلاف قيمت، دلالي و واسطه‌گري است نه فروش گران توسط کشاورز.وي افزود: در مصوبه اخير، براي کشاورز سقف قيمتي تعيين نکرديم؛ او مي‌تواند محصولش را به هر قيمتي بفروشد. اما براي کنترل دلالي، خريداران عمده موظف شده‌اند خريد خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. ثبت‌نشدن در سامانه، تخلف محسوب مي‌شود و تعزيرات با آن برخورد خواهد کرد.وزير دادگستري خاطرنشان کرد: براساس مصوبه ستاد، عمده‌فروشاني که برنج ايراني را از کشاورز خريداري و بسته‌بندي مي‌کنند، موظف‌اند قيمت مصرف‌کننده را روي کيسه درج کنند. همچنين تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزايش بي‌رويه قيمت تخلف محسوب مي‌شود. از اين پس هر برنج ايراني که از کارخانه‌هاي بسته‌بندي خارج مي‌شود بايد داراي قيمت مصرف‌کننده باشد.وزير دادگستري گفت: ستاد تنظيم بازار درحال حاضر براي برنج ايراني قيمت‌گذاري نکرده است، اما مقرر شده قيمت روي کيسه‌هاي برنج درج شود. کشاورزان محصول را مي‌فروشند و عمده‌فروشان موظف‌اند درصد سود متعارف اضافه کنند. چون بيشتر کشاورزان محصول خود را پيش‌فروش مي‌کنند، تمام معاملات داراي فاکتور است و اگر نظارت دقيق باشد، ثبت در انبارها و شاليکوبي‌ها انجام شود و سپس قيمت درج گردد، بازار نظم پيدا مي‌کند.وي افزود: وقتي قيمت روي کيسه مشخص شد، ديگر امکان افزايش خودسرانه وجود ندارد. علاوه بر درج قيمت، ثبت در سامانه نيز الزامي است. دو تصميم مهم گرفته شده اول ثبت موجودي در سامانه جامع انبارها براي برنج ايراني، دوم توزيع برنج وارداتي از طريق شرکت بازرگاني دولتي. با اجراي اين مصوبات مي‌توان انتظار کاهش قيمت داشت.رحيمي افرود: الان در فصل برداشت، قيمت برنج ايراني بين 200 تا بيش از 300 هزار تومان نوسان دارد. اگر قيمت درج شود، ديگر تا پايان سال قابل تغيير نخواهد بود. دولت از طريق وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حمايت، وزارت صمت و سازمان تعزيرات بايد نظارت کامل داشته باشد. اين کار دست‌کم نظم ايجاد مي‌کند و جلوي افزايش بي‌حساب‌وکتاب قيمت‌ها را مي‌گيرد.وي در پاسخ به سؤالي درباره اينکه در خصوص افزايش قيمت نان، وزارت دادگستري چه اقداماتي را انجام داده است؟ گفت: در موضوع نان دقيقاً مصداق جايي است که هم دولت به‌عنوان پرداخت‌کننده يارانه، هم مردم به‌عنوان مصرف‌کننده و هم نانوا ناراضي هستند. بنابراين نيازمند يک تصميم جدي و اساسي هستيم.وي ادامه داد: هرچند در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار مصوبه‌اي درباره نان نداشتيم، اما اين موضوع هميشه در دستور کار است. طي سال‌هاي گذشته در بسياري از استان‌ها از جمله تهران، کارگروه آرد و نان استانداري‌ها سال‌ها قيمت جديدي براي نان اعلام نکردند، درحالي‌که برخي نانوايي‌ها سرخود قيمت را چند برابر بالا بردند.رحيمي افزود: درحال حاضر چند نوع آرد به نانوايان داده مي‌شود. يک نوع آرد يارانه‌اي است که با توجه به سبوس موجود در آن، کيلويي کمتر از هزار تا 1230 تومان قيمت دارد. اين نرخ براي همه انواع نان سنتي مثل سنگک، بربري و لواش يکسان است. در مقابل، نانوايان آزادپز آرد را کيلويي 28 هزار تومان دريافت مي‌کنند. اين تفاوت قيمت بسيار بالاست.وي افزود: درحالي‌که دولت براي خريد گندم بيش از 30 هزار تومان هزينه مي‌کند، اين آرد با نرخ يارانه‌اي بسيار پايين به برخي نانوايان مي‌رسد. اما متأسفانه بسياري از نانوايان يارانه‌اي قيمت مصوب را رعايت نمي‌کنند. آنها استدلال‌هايي دارند، اما در نهايت اين بي‌نظمي موجب نارضايتي جدي مردم شده است.وزير دادگستري گفت: اکثر مردم ناني با نرخ مصوب تهيه نمي‌کنند، چون يا کيفيت آن پايين است يا اندازه نان مناسب نيست. اخيراً قيمت نان در برخي استان‌ها حدود 60 درصد افزايش يافته است. طبق اين افزايش، نان بربري بايد 4600 تومان، نان سنگک 7600 تومان، نان لواش 1250 تومان و نان تافتون حدود 2000 تا 2200 تومان باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نانوايي‌هاي لواشي تا حد زيادي نرخ مصوب را رعايت کرده‌اند، اما بسياري از نانوايي‌هاي سنگکي و بربري از اين مقررات پيروي نمي‌کنند.رحيمي گفت: در استان‌هايي غير از تهران، به دليل هزينه‌هاي کمتر، نرخ مصوب بيشتر رعايت مي‌شود. اما در تهران به دليل هزينه بالاتر، نانوايان مي‌گويند نرخ‌ها برايشان صرفه اقتصادي ندارد. حتي اگر قيمت نان بربري از 4600 تومان به 10 هزار تومان افزايش يابد، باز هم ارزان‌تر از نرخ 15 هزار توماني است که برخي نانوايان هم‌اکنون دريافت مي‌کنند. تا زماني که تصميم نهايي درباره اصلاح يارانه آرد گرفته نشده، وظيفه اصلي دولت و سازمان تعزيرات برخورد جدي با متخلفان است. همه نانوايي‌ها موظف به نصب نرخ‌نامه و رعايت قيمت مصوب هستند و اتحاديه‌ها نيز اگر معتقدند نرخ پايين است بايد استدلال خود را ارائه دهند.وزير دادگستري با تأکيد بر اينکه نرخ‌هاي مصوب فعلي ازسوي بسياري از نانوايان رعايت نمي‌شود، گفت: واقعيت اين است که وقتي قيمت‌ها در عمل رعايت نمي‌شوند، بايد بازنگري کنيم. حتي اگر نرخ‌ها کمي افزايش يابد، باز هم از قيمت‌هاي فعلي که نانوايان مي‌فروشند کمتر خواهد بود. مهم اين است که روي يک نرخ مشخص بايستيم و همه آن را اجرا کنند.
