رئيس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اينکه تيم اقتصادي دولت در تلاش براي تهيه بسته کمک معيشتي جديدي براي مردم است، گفت: با توجه به چالشهاي پيش آمده براي درآمدهاي کشور، بايد تغييرات و ويرايش در قانون بودجه 1405 انجام شود اما لزوما نياز به ارائه لايحه جديد به مجلس نيست.به گزارش ايسنا، سيدحميد پورمحمدي در جمع خبرنگاران درباره برنامههاي اقتصادي دولت با توجه به چالشهاي پيش آمده براي درآمدهاي ارزي کشور بعد از جنگ رمضان و محاصره دريايي آمريکا، گفت: همه اعضاي تيم اقتصادي دولت از جمله بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه در مسير مشترکي حرکت ميکنند و اگرچه ممکن است در روشها تفاوتهايي وجود داشته باشد، اما هدف همه ما بهبود معيشت مردم است.او با بيان اينکه دولت با تمام توان درحال برنامهريزي براي رفاه هر چه بيشتر جامعه است، توضيح داد: موضوع معيشت مردم در اولويت نخست دولت قرار دارد و تلاش ميشود با کمهزينهترين روشها و منابع لازم براي تأمين کالاها و حمايت از مردم فراهم شود. بايد روشهايي را اجرا کرد که کمترين شوک و ضربه را پشت سر بگذاريم.پورمحمدي با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس براي ايجاد تغييرات و ويرايش قانون بودجه 1405، گفت: جلسات منظمي ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت، رئيس سازمان امور مالياتي و رؤساي کميسيونهاي برنامه و بودجه، اقتصادي و اصل 90 مجلس شوراي اسلامي برگزار ميشود تا درباره راهکارهاي عبور از شرايط موجود و تأمين منابع مورد نياز تصميمگيري شود.او با بيان اينکه نياز نيست حتما لايحه جديد به مجلس ارائه شود، توضيح داد: درحال بررسي مجموعهاي از اقدامات کوتاهمدت هستيم که ممکن است بخشي از آن در قالب اصلاح بودجه، بخشي در قالب اصلاح برخي برنامهها و بخشي نيز متناسب با شرايط جديد کشور اجرايي شود. به طور کلي دولت درحال آمادهسازي بسته حمايتي براي اقشار مختلف جامعه است و منابع مالي اجراي آن درحال بررسي و نهايي شدن است.رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره تدوين بسته حمايت معيشتي نيز گفت: يکي از موضوعاتي که رئيسجمهور به طور مستمر بر آن تأکيد دارد، حمايت از معيشت مردم بهويژه اقشار ضعيف است. در همين راستا طي روزهاي گذشته جلسات متعددي با حضور اعضاي تيم اقتصادي دولت برگزار شده و درحال طراحي بستهاي هستيم که بتواند بخشي از مشکلات معيشتي مردم را کاهش دهد. پورمحمدي تصريح کرد: درحال حاضر بررسي منابع مالي و شيوههاي تأمين آن ادامه دارد تا راهکاري انتخاب شود که کمترين آسيب و بيشترين منفعت را براي مردم به همراه داشته باشد.
