همزمان با هفته دولت و در اجراي ماده 109 قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تعزيرات حکومتي به سامانه ابلاغ الکترونيک قضايي (ثنا) متصل شد؛ اقدامي که نقطه عطفي در تعامل دولت و قوه قضاييه و گامي مؤثر در تسريع، شفاف‌سازي و هوشمندسازي خدمات قضايي به مردم است.حجت‌الاسلام خليلي در مراسم رونمايي از اتصال سامانه ابلاغ الکترونيک قضايي به سامانه تعزيرات با اشاره به عملکرد سازمان تعزيرات حکومتي گفت: از بين 107 دستگاه مشمول اجراي اين قانون، تعزيرات حکومتي پيشگام بوده و به صورت داوطلبانه پيگير ايجاد اين بستر شده است.معاون اول قوه قضاييه با تقدير از وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي، افزود: اين پيشگامي در اتصال به سامانه ثنا، نشان‌دهنده تشخيص ضرورت، درک موضوع و تمايل به ارائه خدمات با کيفيت به مردم است.وي با تأکيد بر اهميت همبستگي ميان قواي سه‌گانه گفت: امروز انسجام و هماهنگي بين نهاد‌هاي حاکميتي در بالاترين سطح قرار دارد و اين هم‌افزايي مي‌تواند به ارائه خدمات سريع‌تر و دقيق‌تر به مردم کمک کند.خليلي گفت: در سه هفته گذشته که اين اتصال به صورت آزمايشي درحال انجام بوده، بيش از 35 هزار پرونده از طريق اين سامانه اطلاع‌رساني شده که اين آمار هم حجم مراجعات مردم به تعزيرات را نشان مي‌دهد و هم بيانگر کاهش مراجعه حضوري و بهبود پيگيري ابلاغيه‌ها با کيفيت بالاتر است.معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: اگرچه جنک تحميلي 12 روزه تلخي‌هايي داشته و بزرگاني را از دست داديم، اما صميميت، اتحاد، کنار هم قرار گرفتن مردم و فهم يکديگر امروز دوچندان شده است و اينها دستاورد کمي نيست.وي افزود: ما بايد بدون مرزبندي دولت و قوه قضاييه از ظرفيت‌ها استفاده کنيم و اولين گام، هماهنگي بين‌بخشي است؛ چرا که اگر اين هماهنگي نباشد، نمي‌توانيم موفق شويم.معاون اول قوه قضاييه گفت: براي اجراي ماده 109 قانون برنامه هفتم توسعه، در درجه اول بايد زيرساخت در قوه قضاييه ايجاد شود و سپس دستگاه‌هاي مشمول ماده 109 قانون برنامه هفتم، سامانه‌هاي لازم را ايجاد کرده و از طريق تبادل اطلاعات بين اين سامانه‌ها، امکان دسترسي مردم به آرا و احکام فراهم شود.امين حسين رحيمي وزير دادگستري نيز در اين مراسم گفت: ابلاغ الکترونيکي سال‌هاي متمادي است که در قوه قضاييه انجام مي‌شود و مردم از اين طريق سريع، آسان و بدون نياز به مراجعه حضوري مطلع مي‌شوند که دعاوي عليه آنها مطرح شده است يا خير و اينکه در چه زمان و تاريخي به دادگاه مراجعه کنند.وي افزود: در قانون برنامه هفتم پيشرفت تکليف شده است که دستگاه‌ها و نهاد‌هاي شبه قضايي همچون سازمان تعزيرات يا هيئت‌هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما و... اوراق خود را به صورت الکترونيکي ابلاغ کنند و اين امر نيازمند همکاري جدي قوه قضاييه و دستگاه متولي است و مرکز آمار و فناوري قوه قضاييه مسئوليت اين کار را برعهده دارد.وزير دادگستري گفت: درحال حاضر در دولت سازمان تعزيرات حکومتي را به عنوان نمونه مطرح و پيگيري کرديم و با تعامل جدي ميان سازمان تعزيرات حکومتي و مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه طي سه هفته گذشته سامانه ثنا در سازمان تعزيرات به بهره‌برداري رسيد.رحيمي بيان کرد: درحال حاضر در تمام پرونده‌هايي که در سازمان تعزيرات مطرح مي‌شود اگر فرد داراي اتهام، قبلا در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد از طريق اين سامانه به او ابلاغ و مطلع مي‌شود و فرصت دفاع از خود را دارد.
