موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13218
اخراج اتباع غيرمجاز از آمار تا واقعيت

 

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم

وزارت کشور در روزهاي اخير بارها از زبان وزير و ساير مقامات اين وزارتخانه اعلام کرده تاکنون يک ميليون و چهارصد هزار نفر از اتباع افغانستاني از ايران رد مرز شده‌اند که 70درصدشان خودمعرف بوده‌اند.

هرچند اين رقم اتباع افغانستاني رد مرز شده به نسبت ورودي‌هاي چهار سال اخير، ناچيز است ولي به عنوان قدم اول مي‌توان آن را پذيرفت. در عين حال، سؤال مهمي در کنار اين واقعه وجود دارد که وزير کشور و ساير مقامات وزارتخانه به آن نپرداخته‌اند و افکار جامعه در جستجوي پاسخ آن است.

سؤال اينست که با توجه به بازگشت بسياري از ردمرزشده‌ها به صورت قاچاق، از تعداد يک ميليون و چهارصد هزار اتباع افغانستاني تاکنون چند نفر به ايران برگشته‌اند و زحماتي که مسئولان مرتبط با اخراج اتباع غيرمجاز متحمل شده‌اند چه ميزان مثمرثمر بوده است؟

طبعاً نه وزارت کشور و نه ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي متولي اتباع، آمار دقيقي از افراد بازگشته ندارند ولي اطلاعات موجود که در قالب فيلم، گزارش مردمي و اخبار موثق وجود دارند نشان مي‌دهند تعداد ورودي جديد بسيار زياد است. علاوه بر اين، مشاهدات عيني در مراکز کار، کوچه‌ها و خيابان‌ها، چهارراه‌ها و حتي دستگاه‌هاي مختلف رسمي کشور در تهران و شهرهاي مختلف حکايت از حضور مجدد اتباع غيرمجاز افغانستاني در نقاط مختلف کشور دارند. مشکلي که در اطلاع‌رساني‌هاي رسمي کشور وجود دارد اينست که معمولاً دستگاه‌هاي مختلف ازجمله رسانه ملي، آنچه مثبت و براي خود نقطه ‌قوت مي‌دانند را در بوق و کرنا مي‌کنند و به اطلاع مردم مي‌رسانند ولي از جنبه‌هاي منفي همان موضوعات هرگز چيزي نمي‌گويند. اگر به عملکرد خبرنگار رسانه ملي در افغانستان نگاه کنيد خواهيد ديد در طول 4 سال گذشته که حکومت خودخوانده طالبان بر اين کشور سلطه دارد حتي يک خبر از اقدامات خلاف و رويدادهاي ضد مردمي از قبيل ترور، تجاوز به حقوق شهروندان، غصب خانه‌ و زمين مردم، حذف زبان فارسي از مکتوبات، تابلوهاي دانشگاه‌ها و مراکز علمي، محروم ساختن زنان از کار، ممنوعيت دختران از تحصيل، ابطال قانون اساسي جمهوريت، اعدام افراد به جرم نپذيرفتن حکم خليفه، حمايت از گروه‌هاي تروريستي، سرکوب آزاديخواهان، مخالفت با انتخابات، خودداري از دادن حقابه ايران و... نداده است. البته اين احتمال وجود دارد که خبرنگار به وظيفه خود در ارسال اخبار و گزارش‌هائي از قبيل آنچه اشاره کرده‌ايم عمل کرده باشد ولي سياست رسانه ملي به دست‌اندرکاران اجازه پخش آنها را نداده است. اين روش غيراصولي، علاوه بر اينکه به معناي ناديده گرفتن مردم است به ضرر خود رسانه ملي و کشور نيز تمام مي‌شود، زيرا مردم براي به دست آوردن اخبار و اطلاعات جامع ناچار مي‌شوند به رسانه‌هاي ديگر روي بياورند که طبعاً مخلوطي از واقعيت‌ها و مطالب و القائات مورد نظر خودشان را به ذهن و مغز مخاطب تزريق مي‌کنند.

اين مشکل متأسفانه در کارنامه اطلاع‌رساني دولت‌ها و دستگاه‌هاي مختلف حکومتي کشورمان وجود دارد. هيچ رئيس ‌جمهور يا وزير و يا مديري را سراغ نداريم که وقتي از سفر برمي‌گردد حتي کلمه‌اي از ناکامي خود در آن سفر بگويد. همه زبان به تعريف و تمجيد از عملکرد خود مي‌گشايند و از دستاوردهاي بسيار عالي سفرشان مي‌گويند و يادشان مي‌رود که دنياي امروز دنياي ارتباطات است و مردم با مراجعه به فضاي مجازي و رسانه‌هاي خارجي از سير تا پياز آنچه اتفاق مي‌افتد اطلاع پيدا مي‌کنند. مهم‌تر اينکه در عمل با چيزهائي مواجه مي‌شوند که خلاف ادعاها را به اثبات مي‌رسانند.

درخصوص اتباع افغانستاني، 3 نکته بسيار مهم را بايد مديران وزارت کشور در نظر داشته باشند تا بتوانند به وظيفه خود با موفقيت عمل کنند.

اول اينکه عده‌اي با تکيه بر افکار غلطي تحت عنوان جهان‌وطني و نفي مرز ميان کشورهاي اسلامي تلاش مي‌کنند براي ادغام اتباع افغاني در ملت ايران توجيهات غيرموجهي دست و پا کنند. عده‌اي نيز که درآمدهاي کلاني از موضوع اتباع به جيب مي‌زنند، درصدد جلوگيري از اخراج اتباع غيرمجاز هستند. وزارت کشور بايد مصالح ايران را بر اين ادعاي انحرافي ترجيح دهد و زير بار فشارها نرود. مردم ايران 50 سال است که از اتباع افغانستاني پذيرائي مي‌کنند ولي نبايد حضور آنان در کشور دائمي باشد.

دوم اينکه نيروي انتظامي همکاري خوبي با اجراي تصميم صحيح اخراج اتباع غيرمجاز کرده است ولي بعضي افراد در مواردي مرتکب تخلفاتي شده‌اند که راه را براي ورود مجدد اتباع به صورت قاچاق باز کرده است. با متخلفين بايد برخورد شود تا خللي در اجراي برنامه اخراج به وجود نيايد.

و سوم اينکه وزارت کشور بايد وزارت خارجه را در زمينه خودداري کردن از دادن ويزاي بي‌حساب و کتاب به شکلي که در سال‌هاي اخير صورت مي‌گرفت توجيه کند. ويزا بايد به حداقل ضروري محدود شود تا ماجراي اخراج اتباع با نقض غرض مواجه نشود.