رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس از برگزاري سومين دوره آئين جايزه ملي قانون در ارديبهشت 1405، خبر داد و گفت: وفاق بر سر قانون مي‌تواند راه برون رفت بسياري از چالش‌هاي سياسي موجود باشد.بابک نگاهداري با بيان اينکه اين مراسم با مشارکت مجموعه‌اي از نهادهاي علمي و سياسي کشور برگزار خواهد شد، ادامه داد: در 2 دوره قبلي جايزه ملي قانون تلاش کرديم قانون را به‌عنوان يک گفتمان عمومي در ميان مردم ايران ببينيم. انديشمندان، سياستمداران، قضات، پژوهشگران و حتي هنرمنداني در دو دوره قبل به اين آئين روي خوش نشان دادند و اميدواريم در اين دوره، مشارکت افرادي از عموم مردم نيز به اين اقبال افزوده شود.نگاهداري با تأکيد بر اينکه قانون نقطه جمع ما ايرانيان است، تصريح کرد: همه ما بر سر قانون با هم وفاق داريم، به‌ويژه قانوني که بر خرد جمعي استوار باشد و مصلحت عمومي را تأمين کند.وي با بيان اينکه وفاق بر سر قانون مي‌تواند راه برون رفت ما از بسياري از چالش‌هاي سياسي موجود باشد، اضافه کرد: اين وفاق البته به چيزي بيش از تبعيت محض احتياج دارد و در گرو گفتگوهاي همدلانه و آگاهانه و انديشمندانه، پذيرش ديگري و کوتاه آمدن موقت از حداکثرها به نفع ثبات و انسجام ملي است.نگاهداري با بيان اينکه قانون نه‌تنها در عرصه ملي، بلکه در عرصه جهاني نيز تنها راه حل چالش‌هاي دامن‌گيري است که جهان امروز با آن روبرو است، افزود: حاکميت قانون نه تنها شعاري در مرزهاي ملي، بلکه سرلوحه جمهوري اسلامي ايران براي تجديد ساخت جهان حقوقي و سياسي است.رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه در آئين پيش رو متمرکز بر سه محور شامل حاکميت قانون در ايران، بازسازي يک جهان قانوني و جهان‌روايي ايراني، خواهيم بود، گفت: ذيل اين سه محور از بهترين آثار علمي شامل کتاب، مقاله، پايان‌نامه و هنري، بهترين قوانين اخير، بهترين اجراها و بهترين نظارت‌ها، تقدير و نهايتاً نمونه‌هايي از مردان قانون را به انتخاب عموم مردم معرفي خواهيم کرد.
