رئيس‌جمهور بر ضرورت بازنگري در مدل خصوصي‌سازي و تمرکز بر واگذاري مديريت همراه با نظارت و پاسخگويي تأکيد کرد و گفت: دولت با رويکردي جدي، در پي اصلاح و بهبود اين فرآيند براساس منطق کارآمدي است.جلسه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، با حضور دکتر مسعود پزشکيان، برگزار و در اين جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصي‌سازي، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسير واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي، با رويکردي تحليلي و آسيب‌شناسانه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.رئيس‌جمهور در اين جلسه، با اشاره به تجربه‌هاي پيشين و همچنين اقتصائات اقتصادي و اجتماعي کشور، بر لزوم بازنگري اساسي در شيوه‌هاي واگذاري شرکتهاي دولتي تأکيد کرد و اظهار داشت: با توجه به اينکه شرايط فعلي کشور براي واگذاري مالکيت شرکت‌ها چندان مساعد نيست و همچنين تجربه‌هاي گذشته در اين زمينه نيز حاکي از عدم موفقيت قابل توجه بوده است، ضروري است که رويکردها اصلاح شود و تمرکز اصلي از واگذاري مالکيت، به واگذاري مديريت معطوف شود. در اين چارچوب، ابتدا مديريت شرکت به بخش خصوصي سپرده مي‌شود و پس از اثبات کارآمدي مديريتي و دستيابي به سوددهي، مرحله واگذاري مالکيت در قالبي تدريجي، قانوني و شفاف آغاز خواهد شد.دکتر پزشکيان با نقد شيوه‌هاي پيشين واگذاري، رويکرد جديد را مبتني بر نظام پاسخگويي، نظارت‌پذيري و ارتقاي بهره‌وري دانست و تصريح کرد: نگاه ما در اين مدل، مطلق‌نگر و صفر و صدي نيست؛ بلکه واگذاري مديريت بايد با تعهد به پاسخگويي همراه باشد. متأسفانه در برخي موارد پيشين، شاهد واگذاري‌هايي بوديم که در آن شرکتهاي مهم و راهبردي به اشخاص فاقد اهليت و به بهايي ناچيز واگذار شدند، امري که نه تنها اهداف قانون خصوصي‌سازي را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و دارايي‌هاي دولت و ملت شد.رئيس‌جمهور با اشاره به برخي عوامل ساختاري در بروز ناکامي‌ها، دخالت نهادهاي غيرمرتبط و اعمال فشارهاي خارج از چارچوب قانوني را از مهم‌ترين دلايل انحراف فرآيند خصوصي‌سازي دانست و اظهار داشت: يکي از عوامل اصلي اختلال در فرآيند واگذاري، اعمال نفوذ و مداخلات برخي نهادها و همچنين تحميل استخدام‌هاي سفارشي و اجباري به شرکت‌ها بوده است که عملاً بهره‌وري و سلامت واگذاري‌ها را زير سؤال برده است.دکتر پزشکيان در ادامه، با يادآوري رويکرد دولت چهاردهم درباره واگذاري مديريت شرکتهاي دولتي به عنوان يکي از اولويتهاي راهبردي در جهت ارتقاي بهره وري تصريح کرد: واگذاري مديريت بنگاه‌هاي دولتي، از آغاز به‌عنوان يکي از محورهاي کليدي برنامه‌هاي دولت مطرح بوده و در همين راستا جلسات متعددي به‌منظور بررسي و اصلاح رويه‌هاي اجرايي برگزار شده است. دولت با رويکردي جدي، در پي اصلاح و بهبود اين فرآيند براساس منطق کارآمدي و پاسخگويي است.رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود، با تأکيد بر لزوم طراحي دقيق و علمي شيوه جديد واگذاري‌ها، بر ضرورت تشکيل کارگروهي تخصصي متشکل از صاحب‌نظران، فعالان اقتصادي و انديشمندان مديريت تأکيد کرد و گفت: براي موفقيت اين مدل جديد، ضروري است که کارگروهي متشکل از صاحبان فرآيند، فعالان اقتصادي و اساتيد برجسته مديريت تشکيل شود تا چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف اجراي اين شيوه را به‌دقت تعريف کنند.همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي کارشناسي مجلس شوراي اسلامي و سازمان خصوصي‌سازي براي تدوين مدل جامع، امري اجتناب‌ناپذير است. اگر بتوانيم مشخص کنيم که چه چيزي را، به چه کسي و در قبال چه سطحي از پاسخگويي واگذار مي‌کنيم، نگراني‌ها در خصوص کيفيت نظارت بر اين فرآيند نيز برطرف خواهد شد.دکتر پزشکيان در ادامه سخنان خود، به لزوم يکپارچگي در فرآيند واگذاري تأکيد کرد و اظهار داشت: واگذاري‌ها بايد به‌صورت زنجيره‌اي، شبکه‌اي و در چارچوبي يکپارچه صورت گيرد تا زمينه تحقق موفقيت فراهم شود. مدل‌هاي تفکيکي و بخشي، عملاً ناکارآمدي را به همراه خواهند داشت.رئيس‌جمهور با تأکيد بر رويکرد اصلاح‌محور دولت، خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال يافتن مقصر نيست، بلکه با نگاه مسئله‌محور، در پي شناسايي گره‌ها و موانع اجرايي موجود است تا با همکاري و همفکري، زمينه ارتقاي بهره‌وري، اجراي کامل سياست‌هاي اصل 44 و صيانت از منافع ملي و منابع عمومي را فراهم سازد.در اين جلسه به‌منظور ارتقاي کارآمدي و تسهيل در اجراي سياست‌هاي ابلاغي، اصلاحيه چهار آيين‌نامه مصوب شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، با رأي اکثريت اعضا به تصويب رسيد.
