سازمان عفو بينالملل در گزارشي تازه با متهم کردن مقامات ارشد رژيم صهيونيستي به مشارکت در سياستهاي «پاکسازي نژادي» و «کوچ اجباري» فلسطينيها در کرانه باختري، از جامعه جهاني خواست بنيامين نتانياهو و شماري از وزيران کابينه او را تحريم کند.به گزارش ايرنا به نقل از سايت شبکه روسيا اليوم، سازمان عفو بينالملل در گزارش جديدي خواستار اعمال تحريم عليه «بنيامين نتانياهو» نخستوزير رژيم صهيونيستي و چهار تن از وزيران کابينه وي به دليل «ارتکاب جنايت عليه فلسطينيها» شد.براساس اين گزارش، «ايتامار بنگوير» وزير امنيت داخلي، «يسرائيل کاتس» وزير جنگ و «بزالل اسموتريچ» وزير دارايي رژيم صهيونيستي از جمله مقاماتي هستند که عفو بينالملل خواستار اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه آنها شده است.عفو بينالملل در اين گزارش اعلام کرد که مقامات رژيم صهيونيستي روند الحاق اراضي فلسطيني را از طريق کارزاري سازمانيافته براي پاکسازي نژادي در منطقه «ج» کرانه باختري تسريع کردهاند. به گفته اين سازمان، هدف اين سياستها، تخليه و جابهجايي اجباري جوامع روستايي نشين فلسطيني است؛ اقدامي که از ديد اين نهاد حقوق بشري مصداق «جنايت عليه بشريت» به شمار ميرود.در همين راستا، «اگنس کالامار» دبيرکل عفو بينالملل با اشاره به تحولات ميداني در کرانه باختري تأکيد کرد: آنچه امروز شاهد آن هستيم، يک روند عامدانه و دولتي براي الحاق سرزمينها است که در نقض آشکار حقوق بينالملل و در برابر ديدگان جامعه جهاني جريان دارد.وي همچنين خشونت شهرکنشينان صهيونيست عليه فلسطينيها را بخشي از يک سياست سازمانيافته دانست و تصريح کرد که اين اقدامات را نميتوان رخدادهايي پراکنده يا فردي تلقي کرد، بلکه بخشي از يک کارزار پاکسازي قومي با حمايت دولت است.اين گزارش با استناد به دادههاي سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تا کنون دستکم پنج هزار و 910 فلسطيني بهصورت اجباري از محل سکونت خود آواره شدهاند. همچنين شهرکنشينان صهيونيست 363 کانون جديد شهرکسازي در کرانه باختري ايجاد کردهاند که 212 مورد از آنها پس از سال 1402 احداث شده است.عفو بينالملل در پايان از دولتها، بهويژه آمريکا، انگليس، آلمان و کشورهاي عربي خواست علاوه بر اعمال تحريمهاي هدفمند از جمله مسدودسازي داراييها و ممنوعيت سفر مقامات مسئول، روابط تجاري و سرمايهگذاريهايي را که به تداوم اشغالگري کمک ميکند نيز متوقف کنند.انگليس، استراليا، کانادا، فرانسه، نيوزيلند و نروژ نيز روز سهشنبه اعلام کردند شبکههايي را که «حملات شهرکنشينان عليه فلسطينيان در کرانه باختري اشغالي را تامين مالي و تسهيل ميکنند» هدف تحريم قرار دادهاند.