موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13509

مرجع زمان‌شناس

فردا سه‌شنبه، سوم آذرماه مصادف با دهمين سالگرد رحلت فقيه مبارز و زمان‌شناس، آيت‌الله العظمي سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي است، شخصيتي که زندگي علمي و اجتماعي او را نمي‌توان در قالب‌هاي معمول حوزوي يا سياسي خلاصه کرد. او از جمله عالماني بود که در عين برخورداري از تربيت سنتي حوزه‌هاي علميه ايران و نجف و پايبندي به مباني اجتهاد و فقاهت، در متن تحولات اجتماعي و سياسي زمانه خويش حضور داشت و تجربه‌هاي متفاوتي را در عرصه مبارزه، مديريت و مسئوليت‌هاي حکومتي پشت سر گذاشت. شايد بتوان گفت مهم‌ترين ويژگي شخصيت او، تلاش براي پيوند دادن دانش فقهي با واقعيت‌هاي زندگي مردم و نيازهاي جامعه معاصر بود.

آيت‌الله موسوي اردبيلي در سال 1304 شمسي در شهر اردبيل متولد شد و تحصيلات ديني خود را در همان شهر آغاز کرد. سپس براي ادامه تحصيل به قم رفت و از محضر استادان برجسته‌اي همچون آيات عظام سيدمحمدرضا گلپايگاني، سيداحمد خوانساري، مرتضي حائري و سيدمحمدحسين طباطبايي بهره برد. در سال 1324 راهي نجف شد و در آن حوزه علمي از محضر بزرگاني همچون آيات عظام سيدابوالقاسم خويي، سيدمحسن حکيم و سيدعبدالهادي شيرازي استفاده کرد. پس از بازگشت به ايران، تحصيلات و فعاليت‌هاي علمي خود را ادامه داد و به‌تدريج در شمار فضلاي شناخته‌شده حوزه قرار گرفت.

با اين حال، زندگي او به تحصيل و تدريس محدود نماند. آيت‌الله موسوي اردبيلي از دوران جواني به مسائل اجتماعي و سياسي توجه داشت و مبارزه با استبداد و رژيم پهلوي را از وظايف ديني خود مي‌دانست. فعاليت‌هاي تبليغي و سخنراني‌هاي او در شهرهاي مختلف، به‌ويژه اردبيل، با حساسيت دستگاه امنيتي رژيم مواجه شد و سرانجام ناچار به ترک اردبيل و اقامت در تهران گرديد. در تهران نيز فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي خود را در کنار مبارزه سياسي ادامه داد و با تأسيس و اداره مراکزي همچون مؤسسه مکتب اميرالمؤمنين(ع)، کانون توحيد و مدارس مفيد، در تربيت نسل جوان و آشنا کردن آنان با معارف اسلامي و انديشه ديني نقش‌آفريني کرد. همراهي با نهضت امام ‌خميني(ره) و حضور در شوراي انقلاب نيز از ديگر فرازهاي مهم زندگي سياسي او بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آيت‌الله موسوي اردبيلي مسئوليت‌هاي مهمي را در ساختار قضايي کشور برعهده گرفت. ابتدا دادستان کل کشور شد و پس از شهادت آيت‌الله بهشتي، رياست ديوان عالي کشور و مسئوليت عالي دستگاه قضايي را پذيرفت. او نزديک به يک دهه در بالاترين سطوح مديريت قضايي کشور حضور داشت و در اين مدت با دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي اداره دستگاه عدالت، تدوين و اصلاح قوانين قضايي و انطباق آنها با موازين فقهي مواجه بود. اين تجربه اجرايي، به‌ويژه از آن جهت اهميت داشت که او را با مسائل واقعي و روزمره مردم در محاکم، مشکلات قضات، کاستي‌هاي قوانين و دشواري‌هاي اجراي احکام شرعي آشنا کرد.

اما نکته مهم در زندگي آيت‌الله موسوي اردبيلي آن است که پس از پايان مسئوليت‌هاي اجرايي، اين تجربيات را کنار نگذاشت و به‌عنوان خاطراتي از دوران مديريت به آنها ننگريست بلکه کوشيد آنها را در خدمت پژوهش و استنباط فقهي قرار دهد. او در سال 1368 به قم بازگشت و بار ديگر به تدريس خارج فقه و اصول و تربيت شاگردان پرداخت. با اين تفاوت که اين بار فقيهي بود که علاوه بر دانش عميق حوزوي و آشنايي با مباني اجتهاد، سال‌ها تجربه مديريت قضايي و مواجهه مستقيم با مسائل حقوقي و اجتماعي را نيز در اختيار داشت. چنين تجربه‌اي افق تازه‌اي پيش روي پژوهش‌هاي فقهي او گشود.

به همين دليل، دوره پس از مسئوليت‌هاي قضايي را بايد يکي از مهم‌ترين دوره‌هاي حيات علمي آيت‌الله موسوي اردبيلي دانست. او در اين مرحله تلاش کرد پرسش‌هايي را که در جريان مديريت قضايي با آنها مواجه شده بود، به موضوعات پژوهش فقهي تبديل کند. در نگاه او، فقه نبايد صرفاً در محدوده مباحث نظري و صورت‌بندي‌هاي انتزاعي باقي بماند بلکه بايد بتواند به مسائل واقعي زندگي انسان معاصر پاسخ دهد. البته اين رويکرد به معناي فاصله گرفتن از مباني سنتي اجتهاد نبود. او همچنان به منابع معتبر فقهي، روش استدلالي فقها و چارچوب‌هاي شناخته‌شده استنباط وفادار بود، اما معتقد بود که شناخت دقيق موضوعات و توجه به تحولات اجتماعي، شرط لازم براي دستيابي به احکام متناسب با مسائل زمان است.

اين رويکرد را مي‌توان به‌خوبي در آثار فقهي او مشاهده کرد. مجموعه آثاري همچون «فقه‌القضاء»، «فقه الحدود والتعزيرات»، «فقه القصاص»، «فقه الديات» و «فقه الشهادات» صرفاً بازگويي مباحث متعارف فقهي نيستند بلکه تلاشي براي بازخواني و بررسي استدلالي مسائل قضايي و کيفري با توجه به نيازهاي نظام حقوقي و قضايي معاصرند. همچنين مباحثي همچون فقه شرکت، بيمه و مضاربه نشان مي‌دهد که دامنه توجه علمي او به مسائل مبتلابه جامعه، تنها به حوزه قضا و مجازات محدود نبوده است.

اهميت اين آثار در آن است که مؤلف آنها صرفاً از بيرون به مسائل قضايي و حقوقي نگاه نمي‌کرد. او سال‌ها در متن اين مسائل زيسته، با دشواري‌هاي عملي آنها مواجه شده و از نزديک ضرورت پاسخ‌هاي فقهي روشن و قابل اجرا را درک کرده بود. از همين رو، تجربه اجرايي در آثار علمي او به يک پشتوانه براي شناخت موضوعات و طرح پرسش‌هاي دقيق‌تر تبديل شد. در واقع، او کوشيد ميان دو عرصه‌اي که گاهي از يکديگر فاصله مي‌گيرند، يعني حوزه استنباط فقهي و ميدان عمل اجتماعي و قضايي، ارتباطي زنده و سازنده برقرار کند.

در اين ميان، يک نکته از نظر تاريخ انديشه ديني اهميت ويژه‌اي دارد: آيت‌الله موسوي اردبيلي در سال‌هاي پاياني عمر خود به ضرورت تحول در دانش فقه و توجه به مسائل جديد جامعه تأکيد داشت. او معتقد بود که اگر فقه بخواهد در زندگي مردم حضور مؤثر داشته باشد، بايد تحولات جامعه و دانش‌هاي جديد را بشناسد. به همين دليل، تأسيس دانشگاه مفيد در قم را نيز بايد در امتداد همين نگرش ارزيابي کرد، مرکزي که قرار بود ميان علوم حوزوي و علوم انساني و حقوقي ارتباط برقرار کند و زمينه گفت‌وگوي علمي ميان حوزه و دانشگاه را فراهم آورد.

از اين منظر، آيت‌الله موسوي اردبيلي را مي‌توان از چهره‌هاي مؤثر در جريان نوانديشي ديني معاصر دانست، نوانديشي‌اي که نه از سر بي‌اعتنايي به سنت و ميراث فقهي، بلکه از دغدغه حفظ کارآمدي دين و پاسخ‌گويي آن به نيازهاي انسان معاصر شکل مي‌گيرد. او مي‌خواست فقه در متن زندگي اجتماعي حضور داشته باشد و بتواند براي مسائل پيچيده‌اي که در حوزه حقوق، قضا، اقتصاد و روابط انساني پديد مي‌آيند، پاسخ‌هاي مستدل و راهگشا ارائه کند. چنين نگاهي، هم به شناخت عميق منابع ديني نياز دارد و هم به شناخت دقيق واقعيت‌هاي اجتماعي، دو عنصري که در تجربه علمي و عملي او به يکديگر پيوند خورده بودند.

آيت‌الله موسوي اردبيلي در کنار تدريس و پژوهش، به تربيت شاگردان نيز اهتمام داشت و در سال‌هاي اقامت در قم، جمعي از فضلا و پژوهشگران را در محضر درس خود پرورش داد. او در مقام مرجعيت نيز کوشيد ميان جايگاه سنتي مرجعيت شيعه و مسئوليت‌هاي علمي و اجتماعي آن ارتباط برقرار کند. مرجعيت در نگاه او صرفاً پاسخ‌گويي به استفتائات و بيان احکام فردي نبود بلکه بايد نسبت به مسائل جامعه، تحولات زمان و نيازهاي فکري و حقوقي مردم نيز حساسيت داشته باشد.

اکنون در دهمين سالگرد رحلت اين فقيه مبارز، بازخواني زندگي و انديشه او فرصتي براي تأمل در يک مسئله مهم حوزه‌هاي علميه است: چگونه مي‌توان ميان سنت ديرپاي اجتهاد و نيازهاي متغير جامعه پيوند برقرار کرد؟ چگونه مي‌توان تجربه‌هاي مديريتي، اجتماعي و حقوقي را به سرمايه‌اي براي توسعه دانش فقه تبديل نمود؟ و چگونه مي‌توان از فقهي سخن گفت که ضمن وفاداري به منابع و مباني ديني، از پاسخ‌گويي به مسائل واقعي زندگي مردم نيز بازنماند؟

آيت‌الله موسوي اردبيلي با زندگي چندوجهي خود، تجربه‌اي قابل تأمل در برابر حوزه‌هاي علميه قرار داد. او فقيهي بود که مبارزه را تجربه کرد، مسئوليت اجرايي پذيرفت، با مسائل پيچيده قضايي و اجتماعي مواجه شد و سپس حاصل اين تجربه‌ها را به عرصه تحقيق و استنباط بازگرداند. شايد مهم‌ترين ميراث علمي او همين باشد که فقيه نبايد از واقعيت‌هاي زندگي مردم فاصله بگيرد و تجربه جامعه را از فرايند شناخت موضوعات و استنباط احکام جدا بداند.

*آيت‌الله موسوي اردبيلي از جمله عالماني بود که در عين برخورداري از تربيت سنتي حوزه‌هاي علميه ايران و نجف و پايبندي به مباني اجتهاد و فقاهت، در متن تحولات اجتماعي و سياسي زمانه خويش حضور داشت و تجربه‌هاي متفاوتي را در عرصه مبارزه، مديريت و مسئوليت‌هاي حکومتي پشت سر گذاشت

*آيت‌الله موسوي اردبيلي را مي‌توان از چهره‌هاي مؤثر در جريان نوانديشي ديني معاصر دانست، نوانديشي‌اي که نه از سر بي‌اعتنايي به سنت و ميراث فقهي، بلکه از دغدغه حفظ کارآمدي دين و پاسخ‌گويي آن به نيازهاي انسان معاصر شکل مي‌گيرد

*آيت‌الله اردبيلي در دوره مرجعيت خويش تلاش کرد پرسش‌هايي را که در جريان مديريت قضايي با آنها مواجه شده بود، به موضوعات پژوهش فقهي تبديل کند