موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13509

سخني با فقهاي محترم شوراي نگهبان

امروز مصوبه فقهاي شوراي محترم نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن تشکيل ستادي به رياست معاون اول رئيس جمهور براي ساماندهي موضوع اينترنت در کشور در چند ماه قبل را از طريق اخبار صبحگاهي راديو در مسير عزيمت به دانشگاه شنيدم.

موضوعي که در ابتداي تشکيل اين ستاد ازسوي ديوان عدالت اداري براساس شکايت چند نفر مورد بررسي و ابتداء دستور انحلال ستاد توسط ديوان صادر ولي پس از بررسي بيشتر اعلام نمودند چون اين اختيار ازسوي رياست جمهوري به معاون اول تفويض وايشان هم براي بررسي ابعاد مختلف مسأله اينترنت، يک جمع مشورتي را تشکيل داده ودر آن جمع راجع به امور محوله ازسوي رئيس جمهور با مشورت کارشناسان به تصميمي راجع به ساماندهي وضعيت اينترنت درکشور رسيدند، آنرا براي اجرا ابلاغ کرده بودند و تشکيلات اجرايي جديدي هم خلاف قانون راه‌اندازي نشده بود، مجدداً ديوان با بررسي دقيق‌تر موضوع، با صدور حکمي اعلام کرد که اين اقدام خلاف قانون نبوده است.

بدون ترديد آن تصميم درآن مقطع زماني، فضاي جامعه را در شرايط جنگي تلطيف و رضايت عموم مردم را حتما به همراه داشته است. و درهمان زمان اينجانب به ماهيت مشورتي اين ستاد قبل از اعلام نظر نهايي ديوان عدالت اداري در يادداشتي نيز اشاره نموده بودم.

اينجانب کاري به مباني فقهي مورد استناد فقهاي محترم براي غير شرعي اعلام کردن اين مصوبه ندارم.

همچنين برآن نيستم به اين موضوع اشاره کنم که آيا شوراي محترم نگهبان علاوه بر غير شرعي دانستن بعضي از مصوبات مجلس براساس وظايف محوله ازسوي قانون اساسي، آيا تاکنون نسبت به غير شرعي بودن تصميمات دولت براساس درخواست چند نفر اظهار نظر نموده است ياخير؟

ولي اطلاع دارم اگر هيات دولت آئين نامه‌اي را تصويب ويا مصوبه‌اي خلاف قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي داشته باشد، هيات تطبيق مصوبات مجلس ودولت که با حکم رياست مجلس طبق قانون تشکيل شده است،اگر مصوبه‌اي از دولت را خلاف قانون مصوب مجلس تشخيص دهد، با ابلاغ رياست مجلس به رياست جمهوري، آن مصوبه بايد اصلاح در غير اينصورت کان لم يکن تلقي خواهد شد.

قصد باز کردن مسأله را در اين حوزه ندارم. حتما معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگيري لازم را براي رفع ابهام خواهد نمود.

اما سؤال اينجانب به عنوان يک دانشگاهي نسبتا آشنا به مصالح کشور از فقهاي شوراي نگهبان اين است، در شرايطي که کشور دريک بلاتکليفي مهم نه صلح ونه جنگ بسر مي‌برد وبايد انسجام ملت را دربرابر توطئه‌هاي دشمن حفظ نمود و از هر اقدامي براي جلب رضايت مردم نبايد دريغ نمود، بعد از گذشت چند ماه، خلاف شرع اعلام نمودن مصوبه تشکيل ستاد و ابلاغ آن ازسوي سخنگوي شوراي نگهبان واطلاع‌رساني مکرر آن ازسوي صداوسيما با کدام منفعت ومصلحت اين ملت درگير جنگ و انواع مشکلات اقتصادي و گراني‌هاي سرسام‌آور سازگاري دارد؟

لطفا در تصميم‌گيري‌ها به منافع و مصالح عالي ملت و کشور هم توجه فرماييد.

سيد احمد حسيني

اول آذر 1405