موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13507

معاون سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:

وجود 17 هزار پرونده قضايي رفع تعهد ارزي

معاون سازمان توسعه تجارت ايران با انتقاد از سياست‌هاي ارزي و تعدد دستگاه‌هاي تصميم‌گير در حوزه تجارت گفت: سازوکار فعلي بازگشت ارز صادراتي و اختلاف نرخ ارز، درآمد عملياتي صادرکنندگان را کاهش داده و به مانعي براي توسعه صادرات و برندهاي ايراني تبديل شده است.

به گزارش ايسنا، امير روشن با اشاره به موانع توسعه برندهاي ملي در بازارهاي هدف گفت: بايد بررسي کنيم که آيا با الگوي فعلي حکمراني تجاري، امکان توسعه برندهاي ايراني وجود دارد يا خير؟ بخش قابل‌توجهي از مشکلات فعالان اقتصادي ناشي از «تحريم‌هاي داخلي» است که به گفته وي، حدود 80 درصد موانع توسعه برندها در بازارهاي هدف را شامل مي‌شود.

وي تعدد دستگاه‌هاي تصميم‌گير، سياست‌گذاري نادرست ارزي و قوانين ناکارآمد را از مهم‌ترين مشکلات تجارت دانست و افزود: اين شرايط بخشي از درآمد عملياتي صادرکنندگان را مي‌گيرد و فعاليت آن‌ها را با محدوديت مواجه مي‌کند.

روشن با اشاره به تشکيل حدود 17 هزار پرونده قضايي در زمينه رفع تعهد ارزي گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروري است و توليدکنندگان براي پرداخت حقوق، هزينه‌هاي توليد و تعهدات خود و بازرگانان براي بازگرداندن سرمايه به چرخه تجارت به آن نياز دارند اما مشکل در شيوه اجراي اين قانون است.

وي با انتقاد از مداخله بانک مرکزي در کشف قيمت ارز در مرکز مبادله افزود: اختلاف نرخ ارز در بازار و مرکز مبادله، صادرکنندگان را ناچار مي‌کند ارز خود را پايين‌تر از ارزش واقعي عرضه کنند، موضوعي که حتي با وجود مهلت 15ماهه براي رفع تعهد، مشکلات آن‌ها را برطرف نمي‌کند.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکيد کرد: اين سياست به‌جاي حمايت از توليد، واردات را تقويت مي‌کند چراکه در بسياري از کشورها مانند روسيه، مالزي، ترکيه، يونان و برزيل، ارز حاصل از صادرات ارزان‌تر از ارز واردات نيست. بايد اجازه داد قيمت ارز براساس عرضه و تقاضا تعيين شود و دولت و بانک مرکزي در کشف قيمت دخالت نکنند.

وي همچنين با انتقاد از جرم‌انگاري مشکلات ارزي صادرکنندگان گفت: در کنار بررسي اخلال در نظام ارزي، بايد اخلال در نظام تجاري نيز بررسي شود تا مشخص شود چه تصميمات و سياست‌هايي مانع فعاليت تجارت و صادرکنندگان شده است.

روشن با اشاره به شرايط جنگي کشور هشدار داد: صادرات در معرض افت جدي قرار دارد و اختلال در جريان نقدينگي و جابه‌جايي کالا مي‌تواند تجارت کشور را با مشکل مواجه کند، به‌ويژه اينکه در شرايط فعلي، تأمين کالا براي کشور اهميت بالايي دارد.

وي خواستار تدوين «بسته نجات تجارت» با هدف توسعه توليد، اشتغال پايدار و افزايش بهره‌وري شد و گفت: بايد اداره تجارت را به تجار و فعالان بخش خصوصي سپرد. تجربه دوران جنگ نيز نشان داد که با ابلاغ مصوبه‌اي 65 بندي و کنار گذاشتن بسياري از محدوديت‌ها، امکان تسهيل تجارت وجود دارد. همچنين تفويض اختيار به استان‌ها نتايج مثبتي به همراه داشت.